سودارس : (يونيسف): الحكومة السودانية أتاحت “وصول غير مسبوق” للتحقق من الانتهاكات ضد الأطفال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(يونيسف): الحكومة السودانية أتاحت “وصول غير مسبوق” للتحقق من الانتهاكات ضد الأطفال

سودان تربيون نشر في النيلين يوم 29 - 06 - 2018

حصدت الحكومة السودانية إشادات واسعة من منظمات وهيئات دولية بعد إعلان الأمم المتحدة نظافة سجلها من ممارسة انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع المسلح أو تجنيدهم واستخدامهم في الصراع، وأكدت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) إن السلطات السودانية اتاحت بشكل غير مسبوق الوصول للثكنات العسكرية والتحقق.
ونتج هذا التطور عن التدابير التي اتخذت في خطة العمل التي تم تنفيذها بالشراكة مع الأمم المتحدة منذ توقيعها في 27 مارس 2016.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أصدر الأربعاء تقريره العالمي السنوي عن الأطفال والصراع المسلح والذي يبين محنة الأطفال في حالات الصراع لجميع أنحاء العالم.
وابدت الحكومة السودانية ارتياحها للإعلان الأممي وقالت على لسان وزيرة الرعاية لاجتماعية، مشاعر الدولب الأربعاء إن بلادها من أكثر الدول احتراما لحقوق الأطفال.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال تجنيد هم واستخدامهم، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم واختطافهم، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية.
وينتظر ان يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقرير الأمين العام في 9 يوليو المقبل.
واعتبر ممثل مكتب اليونيسف بالسودان عبد الله فاضل قرار الأمم المتحدة ” إنجاز عظيم” لحكومة السودان فيما يخص بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال ومنع تجنيدهم واستخدامهم، الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا التعاون والشراكة الكاملين بين حكومة السودان والأمم المتحدة.”
وأضاف “أنه وبشكل غير مسبوق، تم منح الأمم المتحدة فرصة وإمكانية الوصول للقادة العسكريين المسؤولين والثكنات بالإضافة إلى الإدارات المختصة ومراكز التجنيد في الولايات المتأثرة بالنزاعات من خلال 12 بعثة مشتركة بهدف المتابعة والتأكد.”
وفي عام 2017، تم تدريب 714 من أفراد القوات المسلحة السودانية و202 من الشرطة و130 فرد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالإضافة إلى 172 فرد من قوات الدفاع الشعبي على حقوق الطفل. كما تم في عام 2018 تدريب 60 من أفراد قوات الدعم السريع.
وأشار فاضل إلى أن “خطة العمل لعبت دور كبير في الإفراج عن 44 من الأطفال من الذين كانوا في السابق مع المجموعات المسلحة وتحت الاحتجاز العسكري، كما سمحت بإعادة دمجهم في المجتمعات.” وأضاف قائلاً “أن الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم يتم دعمهم من خلال برامج إعادة دمج مجتمعية، بما في ذلك لم شمل الأسر والدعم النفسي والمجتمعي والحصول على التعليم.”
وذكر الأمين العام في تقريره أن حكومة السودان اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ خطة العمل الخاصة بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.
وقال منسق الشئون التنموية والإنسانية بالإنابة ماثيو هولينغورث إن “إعلان الأمين العام للأمم المتحدة يعد نتيجة واضحة لرغبة حكومة السودان في حماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات في البلاد”.
وأضاف تنتهز الأمم المتحدة هذه السانحة لتأكيد دعمها الكامل لحكومة السودان في تعزيز وحماية حقوق الأطفال في السودان”.
وأفاد الممثل الخاص المشترك لليوناميد، كينغسلي مامابولو، في بيان مشترك تلقته (سودان تربيون) الخميس أن البعثة تفتخر بتوقيع الخطة وانفاذها على أرض الواقع.
وأشاد بتعاون حكومة السودان مع (يوناميد) في القضايا ذات الصلة بالأطفال والنزاع المسح في إقليم دارفور.
ودعم المنسق المقيم للأمم المتحدة والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) واليونيسف بحسب البيان تنفيذ خطة العمل بصفتهم رؤساء مشاركين في مجموعة العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ عن الانتهاكات في السودان.
وورد في التقرير أنه وبالرغم من اكتمال خطة العمل إلا أن هنالك حاجة لمواصلة العمل من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات ضد الأطفال من جميع الجهات المسلحة مثل القتل والتشويه والعنف الجنسي والهجمات على المدارس.
وبقول عبد الله فاضل: “في الوقت الذي نحتفل فيه بهذا الإنجاز الهام، تشجع اليونيسف السودان على مواصلة البناء في هذا الإطار من خلال تعزيز الوقاية ومعالجة الظواهر الاجتماعية السالبة.”
وأردف ” الأمم المتحدة في السودان ستدعم حكومة السودان لإطلاق حملة توعية وطنية لمنع الانتهاكات ضد الأطفال وتنفيذ آلية لتقديم الشكاوى وتدريب القوات على حقوق الطفل وذلك تماشياً مع دعوة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة لتحويل خطة العمل إلى خطة وطنية لمنع العنف ضد الأطفال.”
وتعمل الأمم المتحدة كذلك على المناصرة من أجل إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل المجموعات المسلحة الأربع غير الحكومية التي لا تزال مدرجة في تقرير الأمين العام وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان/ ميني مناوي وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
ووقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال خطة عمل مع الأمم المتحدة بشأن إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في نوفمبر 2016.
كما أصدرت حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان/ ميني مناوي أوامر حول ذات الأمر، ووافقتا في أبريل 2017على تنفيذ خطط مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة الطرفين على تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالاتفاق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.