الأطفال اللاجئون بشرق تشاد يتم أخذهم عنوة من أسرهم وبيعهم للمليشيات المتمردة تقييم الإتفاق يتم كل (6) أشهر.. والحركة استخدمت الأطفال في معارك أمبرو خدمة (smc) أطفال دارفور ضحية التمرد يعرّف الطفل الجندي وفقاً للإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية المتواءمة معها بأنه أي شخص دون الثامنة عشر من عمره ويقوم بأعمال قتالية أو يستخدم من قبل مجموعات مسلحة بصرف النظر عن المهام التي يؤديها. وتمتلك الحركات المتمردة في إقليم دارفور ملفاً حالك السواد في تجنيد الأطفال الابرياء في صفوفها، وتكليفهم بأعمال تخالف طبيعتهم البشرية، ضاربة بذلك كل القيم الإنسانية والأعراف الاجتماعية عرض الحائط. وظلت هذه الحركات خاصة حركة العدل والمساواة مستمرة في الانتهاكات التي تقوم بها تجاه الاطفال، في ظل الصمت وأحياناً التواطؤ التي تقوم به المنظمات المعنية بالمراقبة ومتابعة الأوضاع في ظل الحروب. و ليس بعيد عن الذاكرة ما قامت به منظمة آرش دو زوي الفرنسية في محاولتها الفاشلة لتهريب (103) طفل من أبناء دارفور بمعسكرات النزوح بتشاد الي فرنسا، الأمر الذي يؤكد بجلاء ان الاطفال في دارفور يعتبرون ضحية للحرب التي تدور رحاها في دارفور. ومن الأمثلة الواضحة وضوح الشمس علي ما يقوم به المتمردون أن اكثر من (100) طفل كانوا ضمن الجنود التابعين لحركة العدل والمساواة الذين شاركوا في الهجوم علي مدينة امدرمان في العاشر من مايو 2008م. وتم التعرف علي هؤلاء الأطفال من قبل السلطات وإحالتهم إلي جهات الإختصاص التي تابعت قضيتهم حتي مرحلة تسليمهم إلي ذويهم، مما أكد إلتزام الحكومة السودانية بالمواثيق المتبعة في حالة الاطفال القبض علي الاطفال الجنود. في السابع من يونيو المنصرم نقلت صحيفة الغارديان عن منظمة بريطانية لحقوق الإنسان أن آلاف الاطفال اللاجئين من دارفور، البعض منهم في سن التاسعة، يتم اختطافهم وبيعهم للمليشيات المتحاربة كجنود اطفال . وقالت منظمة وادجينج بيس أنها صوّرت فيلماً ضم شهادات من معسكرات اللاجئين شرق تشاد، يصف كيفية قيام قادة المعسكرات بأخذ الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9- 15 عاماً عنوة من اسرهم وبيعهم بعد ذلك للمليشيات. واشار التقرير تحديداً إلي المجموعة المتمردة في دارفور التي تقاتل حكومة الخرطوم وهي حركة العدل والمساواة بأنها الجاني الرئيسي. وفي الوقت الراهن يتم اختطاف الاطفال اللاجئين من دارفور في تشاد بواسطة حركة العدل والمساواة عن طريق قادة المعسكرات الذين يأخذون الأطفال عنوة من اسرهم، هذا التجنيد يتم يومياً علي مرأي ومسمع من الهيئة التشادية الحكومية المسؤولة عن اللاجئين والقوات المسلحة هناك واللتين تغضان الطرف عما يحدث، وكذلك برغم وجود قوات الإتحاد الاوربي. وقد قدرت الاممالمتحدة عدد الجنود الاطفال الذين تم تجنيدهم العام الماضي ما بين سبعة إلي عشرة آلاف. إتفاق اليونسيف والعدل والمساواة في بداية العام الجاري تبادل المسئولون في منظمة اليونسيف وحركة العدل والمساواة الرسائل بغرض مناقشة مسودة اتفاق بين الطرفين بشأن حماية الأطفال بدارفور. تمخض هذا الاتفاق من لقاء جمع حركات التمرد بدارفور وممثلي اليوناميد ومنظمات غير حكومية وآخرين بمركز جنيف للحوار الإنساني، وفي هذا الاجتماع أكدت حركة العدل والمساواة التزامها بحماية الأطفال بدارفور على أسس حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أكدت امتناعها عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية. وكذلك أكدت الحركة التزامها بتبني إجراءات تعمل على حماية الأطفال في دارفور. الاتفاق مع حركة العدل والمساواة تم التوقيع عليه في 20 يناير 2009م ومدة الاتفاق (6) أشهر قابلة للتجديد برؤية ومراجعة مشتركة لما أنجز، ومع ذلك لم تلتزم حركة العدل والمساواة بتسريح الأطفال الجنود العاملين معها واكبر دليل علي ذلك أحداث أمبرو التي وقعت بولاية شمال دارفورالتي استخدمت فيها الحركة الاطفال في معاركها. التزامات العدل والمساواة التزمت حركة العدل والمساواة خلال الإتفاق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهل دارفور، وخصوصاً التطبيق الكامل والفعال لعدد من البنود، اهمها دعم المنظمات التي تعمل في المجالات التي تتعلق بحماية الأطفال المتأثرين بالصراع بدارفور، وحماية وإنهاء استخدام الأطفال دون ال(18) عاماً بحركة العدل والمساواة، وتحديد وتطوير نظام عمري محدد في المستقبل، وفي حالة عدم المقدرة على تحديد العمل فإن عملية إثبات العمر تترك لحركة العدل والمساواة، وفي حالة الشك في العمر، فإن الطفل سيعتبر أقل من (18) عاماً، ولن يسمح له بالالتحاق بحركة العدل و المساواة، واخيراً إطلاق سراح وتسليم كل الأطفال بدارفور إلى منظمة اليونسيف التي ستعمل على تسهيل تكاملهم، التزام الحركة بأن أي طفل غير مرتبط مباشرة بحركة العدل والمساواة، ولكن تم اعتقاله بواسطة حركة العدل والمساواة نتيجة للصراع يعتبر ضحية أكثر من كونه مجرماً، أما الأطفال الذين تم استخدامهم بواسطة مجموعات مسلحة أخرى يجب إطلاق سراحهم وتسليمهم إلى وكالات حماية الطفل حتى يتم شفاؤهم وعملية تكاملهم مع أسرهم. كما يجب توفير حماية خاصة للفتيات من بين الأطفال المتأثرين بالصراع، والتأكيد على أن تتم معاملة الأطفال الذين عبروا حدوداً دولية وفقاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية ومعايير اللاجئين الإنسانية. وشمل الإتفاق الالتزام بتوفير قنوات وصول سهلة وغير معرقلة لقواعد حركة العدل والمساواة وكل المناطق ليصل عبرها مراقبي الأممالمتحدة والموظفين الذين يعملون على كتابة التقارير وذلك من أجل المراقبة وتأكيد الالتزام. التزامات اليونسيف بنص الإتفاق تلتزم اليونسيف و منظمات الأممالمتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية بتوفير الدعم من أجل التأكد من تسريح وإعادة تكامل الأطفال المستخدمين في المجموعات المسلحة، وتوفير هذا الدعم عبر برنامج يعزز البيئة الواقية للأطفال المتأثرين بالصراع المسلح، الي جانب توفير المساعدات الإنسانية الأساسية الأخرى للمناطق المتأثرة بالصراع في دارفور. وبطبيعة الحال فإن منظمة اليونسيف تعمل في رعاية الأطفال وحمايتهم، ولها أن تعقد الاتفاقات مع الأطراف المتصارعة في هذا الصدد، كما يجب عليها إحاطة الحكومة بأي اتفاق تعقده مع الحركات المسلحة المتمردة في إطار تنفيذ أهداف اليونسيف. مارست المنظمة صلاحيتها في التوصل الي خطة عمل مع حركة العدل والمساواة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1379) الصادر في العام2001م والذي يطلب من وكالات الأممالمتحدة وصناديقها تنسيق عمليات الدعم والمساعدة التي تقدمها للأطراف في الصراعات المسلحة، بهدف الوفاء بالتزاماتها وواجباتها إزاء الأطفال. وكما هو معروف فإن تنسيق عمليات وكالات الأممالمتحدة وصناديقها وبرامج الأممالمتحدة واتصالها بالحركات المتمردة يجب أن يكون بإخطار مسبق لوزارة الخارجية باعتبارها الجسم الذي تخضع له وليس الحركات المسلحة. قرارات ومواثيق دولية صدرت العديد من قرارات مجلس الأمن وجميعها مهتمة بالأطفال والنساء والتي تدين وتنادي بوضع حدٍ لاستخدام الأطفال يقصد به دون ال(18) والذي تم استخدامه في الصراعات المسلحة بأي صورة كانت، ويشمل ذلك البنات والأولاد المستخدمين كمقاتلين أو طباخين أو حمّالين أو مراسلات أو جواسيس أو مستخدمين للأغراض الجنسية، ولا يعني فقط الأطفال الذين لهم دور أساسي في الاعتداءات بواسطة الأطراف والجماعات في الصراعات المسلحة مما ينافي القانون الدولي الذي يدعو الأطراف المتصارعة لتطوير خطط تعمل على إنهاء استخدام الأطفال. ومن اهم قرارات مجلس الامن الصادرة في هذا الصدد: القرار (1261) لسنة 1999م يتحدث عن استهداف الأطفال في حالات الحرب وقتلهم. القرار (1314) لسنة 2000م يتحدث عن الافلات من العقاب، الحد من الأنشطة العابرة للحدود والتي تلحق الأذى بالأطفال في زمن الصراعات المسلحة، تجنيد الأطفال عبر الحدود واختطافهم ونقل الأسلحة الصغيرة بصورة غير مشروعة. القرار (1739) لسنة 2001م يطلب من وكالات الأممالمتحدة وصناديقها وبرامجها تنسيق عمليات الدعم والمساعدة التي تقدمها إلى الأطراف في الصراعات المسلحة، بهدف الوفاء بالتزاماتها وواجباتها إزاء الأطفال. القرار (1460) لسنة 2003م يتحدث عن وضع حد لتجنيد الأطفال أو إشراكهم في الصراعات المسلحة والانتهاكات ضدهم. القرار (1539) لسنة 2004م يتحدث عن إدراج أحكام محددة تتعلق بحماية الأطفال في ولايات بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإبقاء مستشارين مختصين بحماية الأطفال. القرار (1612) لسنة 2005م يتحدث عن تكوين آلية لرصد البلاغات التي تنحصر في موضوع حماية الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة وتكوين فريق عمل تابع لمجلس الأمن لمتابعة هذا الأمر. ويذكر في هذا الجانب الآليات العالمية والإقليمية مثل بروتوكول معاهدات جنيف الإضافي، ومعاهدة حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لها بتورط الأطفال في الصراعات المسلحة، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والتي صادق عليها السودان جميعها، والتي ستعطي إطاراً قانونياً لحماية الأطفال. وتجدر الإشارة إلي التزامات وأسس باريس لنزع السلاح المتكامل، وذلك بغرض قيادة عملية نزع السلاح وتسريح وعودة البنات والأولاد من المجموعات المسلحة إلى أسرهم. مسؤوليات الأطراف وكما جاء في البند الثاني من خطة العمل بين اليونسيف وحركة العدل والمساواة المتعلق بالإطار العملياتي فإن منظمة اليونسيف تستمر في العمل مع بقية الأطراف لتأمين برامج تسريح صغار السن والأطفال، والذين سيتم تسريحهم من المجموعات المسلحة وفقاً لبرامج على أسس عالمية. وتم الاتفاق علي أنه خلال شهر واحد من توقيع هذه الاتفاقية، ستعمل حركة العدل والمساواة على وضع خطة عملية لتطبيق هذا الالتزام، وذلك بمعاونة منظمة اليونسيف بشرط تحديد التالي: جدول زمني، تنفيذ المهام و تحديد مسئوليات كل الأطراف المشاركة في تنفيذ الخطة العملية. وأنه خلال شهر واحد من توقيع هذا الاتفاق تعمل حركة العدل والمساواة على تحديد نقطة مركزية على مستوى عالي تكون مسئولة عن مراقبة تنفيذ خطة العمل، وتعمل أيضاً كنقطة تواصل بين منظمة اليونسيف والأطراف الأخرى. وخلال هذه المدة تقوم حركة العدل والمساواة بإصدار توجيهات لجميع قادتها بالإيقاف الفوري لاستخدام الأطفال، مع توضيح التعريف المحدد لمعنى طفل، والبدء في التعرف على الأطفال وفق سلطاتهم. وخلال شهرين من توقيع الاتفاق تقوم حركة العدل والمساواة بتنفيذ هذه المهام المشتركة بالاشتراك مع الأممالمتحدة، وكذلك تقييم وتعريف الأطفال، بالإضافة لتقييم الاحتياجات المتعلقة بإعادة تكاملهم. وتم الاتفاق علي رفع الوعي لقادة حركة العدل والمساواة في مجال حقوق الطفل ومعايير الحماية لهم والتي يجب مراعاتها في ظل تنفيذ هذه المهام المشتركة وذلك خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق. وبناءً على هذه النتائج، فإنه يجب تطوير خطة إعادة التكامل للفتيات و الصبيان وذلك تحت قيادة اليونسيف بالتعاون مع الأممالمتحدة وال(NGO) خلال أربعة أشهر من توقيع الاتفاق علي أن يلتقى كل من حركة العدل والمساواة ومنظمة اليونسيف مرة واحدة كل اسبوعين لمراجعة التقدم في تنفيذ خطة العمل هذه وإطارها العملي. وفي البند الثالث المتعلق بالإطار التعاوني فإنه يجب على منظمة اليونسيف، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنتدبة لحماية الأطفال ضد العنف وسوء الاستخدام والاستغلال، أن تكون جاهزة لمساعدة الأطفال المتسخدمين بواسطة الجماعات والقوات المسلحة، وإعادة تكاملهم في المجتمع. كما ستقوم بالاشتراك مع وكالات الأممالمتحدة الأخرى والمنظمات العالمية والقومية وغير الحكومية بدعم وتسهيل مهمة حركة العدل والمساواة في الوفاء بالتزاماتها كما هو موضح في البند الأول المتعلق بالإلتزامات، وأن تشرع حركة العدل والمساواة في تسريح كل الأطفال المستخدمين لديها، بالإضافة إلى تدريب قادة حركة العدل والمساواة الميدانيين على الموجهات العملياتية والمعايير والسياسة الدولية فيما يتعلق بتحرير الأطفال كما أشير إليه في أسس باريس ونزع السلاح العالمي والستريح ومعايير إعادة التكامل. ويجب أن يقوم موظفو حماية الطفل والمرشدون العاملون بمنظمة اليونسيف واليوناميد ووكالات الحماية الأخرى بالمساعدة في التعريف بالأطفال وطرق تحديد أعمارهم وتسجيلهم والبحث عن أسرهم بالإضافة إلى القيام بالمراقبة الخاصة لسير العملية. وكذلك توفير نشاطات للدعم النفسي الاجتماعي، بحيث يتضمن مشاركة الشباب لمساعدة الأطفال عبر إنشاء أندية الشباب، وتبني العلاج عن طريق الرياضة والدراما، إنشاء لجان حماية الأطفال والتوجيه المهني. والمساعدة بواسطة المد بالمهارات الحياتية وفرص التدريب المهني للشباب. وتوفير الدعم التربوي عبر الإسراع في المشاريع التعليمية، وإنشاء الفصول الأدبية والإمداد بالوسائل التربوية. ويجب اتباع ميكانيكيات لتسريح الأطفال وإعادة توحيدهم عبر المرشدين الاجتماعيين، وذلك لتأكيد ارتباطهم بالمجتمع وكذلك دعم الأسر والأطفال في عملية إعادة التكامل. أسس المساعدات الإنسانية وفي البند (4) الذي تحدث عن أسس المساعدات الإنسانية فقد نص أن كل الأعمال التي تقوم بها منظمة اليونسيف مبنية على الأسس والقوانين الإنسانية، وتم اشتقاق العناصر الرئيسية لهذه الأسس من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 46/182 والآليات القانونية المعروفة، والتي تتضمن معاهدات جنيف 1949م، والتي تتعلق بحماية ضحايا الحرب، والبرتوكولين الإضافيين لمعاهدات 1949م والتي تتعلق بحماية ضحايا الصراعات المسلحة العالمية و الصراعات المسلحة غير العالمية، ومعاهدات حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين لها، وأسس حقوق الإنسان العالمية بالإضافة إلى الأسس التوجيهية فيما يتعلق بالنزوح الداخلي. ونص البند علي أن يتم منح المساعدات الإنسانية للأطفال المستخدمين بواسطة حركة العدل والمساواة وفقاً للمبادئ والأسس الإنسانية التي تتسم بالنزاهة والحياد، وأن التمسك بهذه القواعد يعني التأكيد على أن الدعم الإنساني يمنح بناءً على الاحتياج، وهو مستقل تماماً عن الاعتبارات العسكرية والسياسية. وتم التذكير بإلتزام حركة العدل والمساواة بدعمها الكامل لجهود المنظمات الإنسانية لمساعدة أهل دارفور، وتأكيدها على تأمين وصول العاملين بالإنسانيين والإغاثة الإنسانية. بالإضافة لذلك فإن أسس اهتمامات الطفل، والمشاركة والاحترام لوجهات نظر الطفل، وعدم التمييز والمحسوبية، والشفافية والثقة هي التي ستقود لإنجاز خطة العمل هذه. ونص علي أن كل المساعدات الإنسانية التي تم ذكرها ضمن هذا السياق لخطة العمل هذه هي من أجل جميع الأطفال الذين سيتم إطلاق سراحهم بواسطة حركة العدل و المساواة. إدارة العمل والجدول الزمني البند (5) المتعلق بنظام إدارة العمل جاء ان علي جميع موظفي منظمة اليونسيف واليوناميد بالإضافة لجميع المشاركين في خطة العمل هذه الالتزام بنظام إدارة هذا العمل بالنسبة وفقاً لمعايير موظفي العمل الإنساني، والذي يتضمن التمسك بالمعايير الأدنى لحماية النساء والأطفال ضد سوء الاستعمال الجنسي والاستغلال. وفي البند (6) المتعلق بالجدول الزمني وصلاحية تطبيق خطة العمل ذُكر أنه سيتم الشروع في تنفيذ النشاطات الموضحة ضمن خطة العمل هذه، والتي يجب الالتزام بها، لتعمل لمدة ستة أشهر من تاريخ بداية العمل بها، وسيتم تمديد المدة على أساس مراجعة مشتركة من قبل حركة العدل و المساواة ومنظمة اليونسيف. وانه يمكن تعديل مراجعة هذه الخطة من قبل حركة العدل والمساواة في أي وقت عن طريق الموافقة المتبادلة بين حركة العدل والمساواة ومنظمة اليونسيف، علي أن يتم حل أي نزاع يظهر أو عدم قدرة على التلائم مع خطة العمل هذه عن طريق التفاهم بين حركة العدل والمساواة ومنظمة اليونسيف. ويسرى تطبيق هذه الخطة بتاريخ التوقيع عليها. ..وبعد منظمة اليونسيف تعمل في رعاية الأطفال وحمايتهم، ولها أن تعقد الاتفاقات مع الأطراف المتصارعة في هذا الصدد، كما يجب عليها إحاطة الحكومة بأي اتفاق تعقده مع الحركات المسلحة المتمردة في إطار تنفيذ أهداف اليونسيف. ويبدو أن منظمة اليونسيف مارست صلاحيتها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1379، والذي يطلب من وكالات الأممالمتحدة وصناديقها تنسيق عمليات الدعم والمساعدة التي تقدمها للأطراف في الصراعات المسلحة، بهدف الوفاء بالتزاماتها وواجباتها إزاء الأطفال. وأن توافق وتقر حركة العدل والمساواة على وجود أطفال جنود بحركتها وتطلب دعم منظمة اليونسيف والأممالمتحدة في تسريح هؤلاء الأطفال فهو إتجاه جديد في محاولة التكفير عن الخطايا إذا التزمت بهذا الأمر، لكن يبقي المحك في وجود إرادة داخل الحركة لمحو الإنتهاكات التي قامت بها تجاه أطفال دارفور، والتي وصلت لدرجة إنتزاعهم من احضان امهاتهم واسرهم وبراءتهم، لتقوم بتدريبهم علي حمل السلاح والزج بهم في أتون المعارك ومحاولة زرع ثقافة الكراهية في نفوسهم، بدلاً من يعيشوا حياتهم الطبيعية ويدخلون المدارس لينهلوا من العلم الذي يرفعهم وتستفيد منه بلادهم.
