توالت معاناة المواطنين من تواصل ارتفاع الأسعار حيث لا تستقر السلعة على قيمة محددة حتى ترتفع مجدداً صباح اليوم التالي، بلا أمل من ضبط الأسواق وإلزام التجار بتسعيرة محددة تناسب قيمة السلعة المعنية. ورغم أن جمعية حماية المستهلك أرجعت تلك الفوضى إلى تقاعس وزارة التجارة عن القيام بدورها، إلا أن الأسواق لا زالت تعيش فوضى عارمة لن تجد من يقف أمام زيادة أسعار السلع اليومية بلا مبرر مقنع، ما يدلل على الغياب التام للوزارة في لعب دورها الرقابي. ويرى كثير من المراقبين أن ما يحدث من فوضى وارتفاع أسعار في الأسواق نتاج غياب الوزارة عن رقابة الأسواق وعدم تدخلها والتساهل في تطبيق القانون على التجار المخالفين لزيادة تسعيرة السلع. وطالب نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك في حديث سابق له الحكومة بدراسة الأثر الاقتصادي للقرارات التي تتخذها قبل إصدارها للحد من المترتبات السالبة لكثير من القرارات الاقتصادية، وقال إن السياسات الاقتصادية الأخيرة تسببت في خلل كبير يعاني منه المواطن حالياً. وأكد شلقامي أن الزيادات التي تشهدها الأسواق حالياً غير منطقية ولا مبررة، مشيرًا إلى أن رفع سعر أي سلعة لا يتم دون أخذ الإذن من وزارة التجارة وإحضار مستند رسمي بالموافقة على ذلك، بناء على معطيات موضوعية، مشيراً لتعمد بعض التجار وضع تسعيرة عبر الالتفاف على القانون، وتساءل عن أسباب غياب وزارة التجارة عن الأسواق ومراقبتها بالرغم من حرصها على الوجود في أسواق البورصة والمحاصيل. وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك بتطبيق قانون حماية المستهلك حيث أن تذبذب الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار يؤدي للفوضى مع غياب الرقابة والضبط، واعتماد معالجات منطقية بدلاً من رفع الرسوم والجمارك، وقال إن توفير معاش المواطن بشكل ميسور حق لكل مستهلك. وأكد مدير عام الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز الفكي أن ضبط الأسعار مسألة ضرورية، مبينًا أن 67% من السلع تم إلغاء أو تخفيض جماركها، وأعلن عن فتح 60 موقعاً للتعاون بمواقع العمل ترتفع إلى 120 موقعًا يتم إمدادها بالسلع الأساسية “السكر والزيت والدقيق والأرز”، و50 موقعًا بالأحياء السكنية والشروع في فتح ثلاثة مواقع للبيع المخفض بكل محلية، وقال إن أسعارها تقل عن سعر السوق ب “15-20%”. وأشار إلى أن معالجات الموازنة التي تمثلت في زيادة دعم الأسر الفقيرة من 700 إلى 800 ألف أسرة تتحصل على مرتب شهري ثابت وزيادتها بولاية الخرطوم من 80 إلى 100 ألف أسرة، ورفع محفظة التمويل الأصغر من 12% إلى 15%. وأقر الخبير الاقتصادي محمد الناير بأن وضع ديباجة على المنتجات توضح أسعارها في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي تعتبر عملية “معقدة”، وقال إن الجهات المختصة ستضطر كل فترة لتغيير الديباجات بناء على تذبذب الأسعار السائد. وانتقد اتجاه الحكومة لزيادة الإنفاق العام بدلاً من ترشيده، مشيرًا لزيادة الإنفاق في موازنة 2018 إلى 76 مليار جنيه، وأكد أن المنتج المحلي يعاني من سياسات حكومية تسببت في جعله غير قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية، كما أنه يمر في طريقه من مناطق الإنتاج لموانئ التصدير بنحو “3-4” ولايات وبكل ولاية يمر ب “3-4″ محليات، وفي كل معبر تفرض عليه رسوم. وطالب في حديثه ل”الصيحة ” بمحاربة ظاهرة “السمسرة”، وقال إنها تسببت في ضرر كبير على المواطن برفع سعر المنتج من وسيط لا يملك رأس مال ولا هو منتج للسلعة. وكان مستهلكون قد عبروا عن استيائهم جراء الغلاء المتصاعد في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكلٍ كبير خلال الأسابيع الماضية، وألقوا اللوم على وزارة التجارة التي قالوا إنها لم تحرك ساكناً تجاه أزمات الأسعار. وقلل مواطنون من تعهدات الحكومة بالتدخل وضبط الأسعار، مشيرين لالتزام وزارة التجارة منذ مطلع العام الحالي بإلزام المحال التجارية بوضع ديباجة تحدد سعر السلعة وعدم زيادتها دون موافقة السلطات وهي الخطوة التي لم تتم حتى الآن بالرغم من مضي أكثر من 6 أشهر على ذلك التعهد. وتشهد أسواق الخرطوم والولايات موجة من الغلاء الطاحن حدت بعددٍ كبير من المستهلكين للتقليل من مستوى صرفهم على الغذاء مجبرين لعدم قدرتهم على مجاراة أسعار السلع المتصاعدة مقابل ضعف وتواضع حجم الأجور بشكل عام. ورصدت “الصيحة” أسعار بعض الخضروات بالأسواق حيث وصل كيلو الطماطم إلى 100 جنيه وكيلو البطاطس 30 جنيهاً وكيلو الباذنجان 25 جنيهاً وكيلو البامية 40 جنيهاً وكيلو الليمون 40 جنيهاً وكيلو الجزر 20 جنيهاً وكيلو القرع 30 جنيهاً. أما اللحوم وبالرغم من قيام حملة لمقاطعتها، الا أن أسعارها لم تشهد انخفاضاً يذكر، فتراوح كيلو الضأن بين 200-220 جنيهاً وكيلو العجالي 140 -150 جنيهاً، اما كيلو اللحم المفروم 140 جنيهًا وكيلو الفراخ 95 جنيهاً، وطبق البيض 75 جنيهاً. ونفى عدد من التجار تحدثوا ل”الصيحة” تسببهم في زيادة الأسعار، وقالوا إنهم يشترون السلع من تجار الجملة، ولا دخل لهم بتحديد سعر السلع، فقط يشترون بالسعر المعلن من تاجر الجملة، وأقروا بصعوبة معرفة الخلل ومن المتسبب في الزيادة، مشيرين إلى أن الوكلاء أنفسهم يرون أنهم غير مسؤولين عن ارتفاع أسعار السلع لدرء تهمة الجشع عنهم. وكشفت جولة قامت بها “الصيحة” في الأسواق أن الزيادات شملت سلعاً ومواد غذائية أساسية كالزيوت، السكر واللحوم الحمراء والبيضاء، والأرز والشاي واللبن البودرة والخضروات ومنتجات الألبان فضلاً عن تباين أسعار تلك السلع بين تاجر وآخر. وأدى الانفلات بالأسواق إلى إجبار الحكومة على تفهم أهمية ضبط الأسعار بإنشاء الجمعيات التعاونية ومراكز البيع المخفض وعودة البطاقات التموينية لتوفير وتسويق سلع ومواد غذائية أساسية بأسعار مناسبة ومنافسة للمحلات التجارية الأخرى، فظهرت محال البيع المخفض، ولكنها كما يرى مواطنون قليلة وغير كافية لتغطية الكثافة السكانية العالية على مستوى المحليات والأحياء السكنية. الخرطوم: عاصم إسماعيل
