قطع مسؤولون أميركيون الطريق أمام احتمالات تدخل خارجي في شؤون حكومة الرئيس عمر البشير، وفرض حلول لتحدي الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين، في أحد أخطر التحديات التي واجهها منذ جلوسه على كرسي الحكم قبل نحو ثلاثين عاماً. وشهدت بعض أنحاء البلاد مظاهرات متفرقة استعداداً لموكب المظاهرات الذي دعا له «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى المتحالفة معه، الخميس، والذي ينتظر أن يشارك فيه قادة وزعماء المعارضة. وقال المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير المستشارين بمجلس الأمن القومي لشؤون أفريقيا، سيريل سارتر، أمس، إن السودان يمر بمرحلة انتقالية تتطلب احترام الحكومة لحق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم، مع التزام الطرف الثاني (المحتجين) بالسلمية ذاتها. وأوضح سارتر، حسب تصريحات منسوبة إليه بعد اجتماعه ومساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم بالخرطوم، أمس، أن الحكومة السودانية مطلوب منها ممارسة المزيد من الصبر، لإيجاد حلول سياسية للأزمة، مؤكداً عدم فرض أي حلول من الخارج على السودان. ووصف المسؤول الأميركي لقاءه مع مساعد البشير بأنه «كان مثمراً وبناءً»، وقال: «جئت من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح، بما يقود إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب»، وتابع: «مع مزيد من الصبر، من خلال العمل المشترك، البلدان سيجدان طريقهما إلى شراكة قوية». بدوره، أكد إبراهيم الذي يشغل منصب نائب البشير في الحزب الحاكم، ومنصب مساعده في الرئاسة، التزام حكومته بالحوار مع أميركا في الجوانب ذات الاهتمام المشترك كافة، وذلك أثناء بحثه مع الوفد الأميركي «سير المرحلة الثانية من الحوار الأميركي السوداني». ووصل سيريل سارتر، وبرفقته مدير دائرة أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي دارين سيرايل، إلى الخرطوم أول من أمس، في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين السودانيين، تتعلق بالحوار السوداني – الأميركي وتطورات الأوضاع في البلاد. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018 ألغت إدارة الرئيس دونالد ترمب عقوبات اقتصادية وتجارية كانت مفروضة على السودان منذ عام 1997، بيد أنها لم تحذف اسمه من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب المدون فيها منذ عام 1993، بسبب استضافته مجموعات إسلامية متطرفة، على رأسها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي قتله القوات الأميركية في باكستان. واشترطت الولاياتالمتحدة لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار بين واشنطنوالخرطوم، وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن يوسع السودان تعاونه في مكافحة الإرهاب، ويعزز حماية حقوق الإنسان ويتيح الحريات الدينية والسياسية، ويحسن وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يوقف الأعمال العدائية الداخلية، ويخلق بيئة مواتية لعملية السلام، ويتخذ خطوات مطلوبة لمعالجة ادعاءات متعلقة بدعم الإرهاب، وأن تلتزم حكومة الخرطوم بقرارات مجلس الأمن والحظر المفروض على كوريا الشمالية. وتزامنت زيارة المسؤولين الأميركيين، وبلوغ الاحتجاجات السودانية شهرها الثاني دون توقف، إذ انطلقت في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي مظاهرات تلقائية احتجاجاً على الغلاء وندرة السلع والدواء والوقود والنقود، قبل أن تتطور إلى المطالبة بتنحي الرئيس البشير وحكومته على الفور. وتتناغم مطالب المحتجين مع بعض الشروط الأميركية لحذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وحسب تقارير حقوقية محلية ودولية، فإن حكومة البشير استخدمت عنفاً مفرطاً تجاه المتظاهرين السلميين أدى باعترافها لمقتل 31 شخصاً، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 51 قتيلاً، وهو ما تؤكده المعارضة السودانية وحزب الأمة القومي الذي يترأسه الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب أطاحه انقلاب الرئيس البشير في 30 يونيو (حزيران) 1989. وعلى الرغم من أن الحكومة السودانية تزعم أن الاحتجاجات بدأت في التراجع، فإن المعارضين يرون أن الاحتجاجات والمظاهرات لا تزال تكسب زخماً جديداً، وأن المتظاهرين لن يتراجعوا قبل تنحي الرئيس البشير وحكومته. وفي الوقت الذي تقلل فيه حكومة الرئيس البشير من قدرة المظاهرات على إسقاطها، فهي أبدت تفهمها لمشروعية ما سمته «مطالب الشباب» الاقتصادية، ووعدت بالعمل على توفير حلول لها، لكن حسب شهود، فإن الأوضاع على الأرض لا تزال تتفاقم، وإنها (الحكومة) لم تقدم حلولاً عملية للمشكل السياسي وتجليه الاقتصادي، بل اعتمدت على «الحل الأمني».
