نفذ ضباط من الشرطة السودانية من رتبة النقيب فما دون، أمس الأحد، إضراباً أعلنوا عنه سابقاً لمدة (24) ساعة في عدة إدارات شرطية أبرزها مجمعات خدمات الجمهور حيث توقف العمل في إجراءات الجوازات والسجل المدني بينما توقفت حركة المرور بالعاصمة. ويجئ إضراب ضباط الشرطة الذي يعد الثاني منذ تأسيسها حيث أعلنت الشرطة إضرابها الأول في العام 1948 إبان الاستعمار. ويجيء إضراب الشرطة احتجاجاً على ما وصفوه بتردي أوضاع منسوبي الشرطة وضعف الأجور فضلاً عن التمييز بينهم ومنسوبي الأجهزة النظامية الأخرى. وطبقاً لبيان، تم تداوله على مواقع التواصل، فإن الإضراب يهدف إلى "إيصال رسائل إلى القيادات في المستوى الأعلى، لتصحيح المسار الشرطي، ومسح الصورة الباهتة التي تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم بالمؤسسة الشرطية" و "غياب تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة، والتدهور والإهمال الذي طال المؤسسات الخدمية للمواطن، وتمرير الأجندة الحزبية، والمحاباة على أساس الولاء وليس المهنية الذي طال هذه المؤسسة العريقة طوال فترة حكم النظام السابق". نفذنا الإضراب قال أحد المضربين برتبة النقيب ل( الصيحة) إن الإضراب نجح بنسبة (90%) وأنهم وجدوا تجاوباً من الجمهور وتفهماً للأسباب التي دعتهم للإضراب عن العمل موضحاً بأنهم وجدوا أن الإضراب هو الوسيلة المناسبة للفت الأنظار للظلم الذي يتعرضون له رغم أهمية الوظيفة التي يؤدونها. مشيراً إلى أن لا مجال لحل مشاكلهم داخل مؤسسة الشرطة رغم معرفة قادتهم بضعف رواتبهم والأحاديث المتكررة لوزراء الداخلية ومدراء الشرطة أمام البرلمان بالإشكاليات التي تواجه الشرطة بيد أنها لم تجد الاهتمام من قبل الحكومة السابقة والتي لجأت إلى أسلوب شراء الولاء عن طريق التنظيم. وتوقع الرجل إضراب رتب أخرى بالشرطة أسوة بالخطوة التي اتخذوها. مطالبة الضباط وقال تجمع المهنيين السودانيين، في منشورة على فيسبوك، إن المضربين هم عناصر من رتبة نقيب فما دون، طالبهم على ضرورة "الحفاظ على الشرطة كجهاز قومي مهني يخدم الوطن والشعب وليس الحزب والسياسيون".وطالب تجمع المهنيين السودانيين المواطنين بدعم مطالب المضربين و"التعاون مع ضباط وضباط صف وجنود الشرطة المضربين حتى ننعم جميعاً بجهاز شرطي مهني يخدم الشعب في دولة القانون والمواطنة". .فوارق وظيفية اللواء (م) الطيب عبدالجليل يكشف عن اختلال في الهيكل الراتبي بين القوات النظامية في السودان وفوارق كبيرة بين رواتب الشرطة ومنسوبي القوات الأخرى وأنهم حاولوا معالجة بعض الإشكاليات إبان عمله بالشئون القانونية برئاسة الشرطة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. ولفت عبدالجليل إلى أن الشريحة التي نفذت الإضراب بمدخل الخدمة كانوا يظنون بأنها وظيفة مجزية ففوجئوا بأنها غير ملبية لرغباتهم الاجتماعية والمالية وغير كافية لتنفيذ التزاماتهم وتحقيق أحلامهم و ليس لديهم أي مدخل آخر لتحسين أوضاعهم المعيشية باستثناء رواتبهم وفي المقابل ينظرون لرصفائهم بالأجهزة الأخرى يتقاضون أموالاً طائلة. وقال عبدالجليل "هناك مجموعة عوامل دفعت أولئك الشباب لمخالفة قانون الشرطة". وتوقع أن تنتشر الظاهرة وسط الرتب الأخرى لأنها تعاني من ذات الأزمة، موضحاً أن قيادة الشرطة نفسها ليس في يدها ما تعين به منسوبيها لأنها تعاني مثلهم. وطالب عبدالجليل بمعالجة الاختلال في الهيكل الراتبي بين القوات النظامية وإزالة الفوارق. وكشف أن ديوان شئون الخدمة يعتمد وظيفة الشرطة حتى رتبة اللواء فقط وأن رتبتي الفريق والفريق أول خارج هيكل شئون الخدمة ويتعامل معهم بتصديق من رئاسة الجمهورية وبالتالي فإنهم كوادر غير وظيفية. وحول اتجاههم للإضراب ورفع مذكرة للمجلس العسكري، قال عبدالجليل إن الدولة في حالة سيولة ومراكز القوة فيها موزعة.
