على الرغم من المظاهرات العارمة التي خرجت ابتهاجًا بتوصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق سياسي قبل نحو أسبوعين، برزت وجهات نظر متباينة عقب التوقيع رسميًا على الاتفاق، فجر اليوم الأربعاء، حيث وجَّهت أطراف سياسية انتقادات حادة ل"قوى التغيير"، في الوقت الذي رحبت فيه الأخيرة بالأمر، واعتبرت انتقاده تعبيرًا عن دخول المرحلة الجديدة من حرية التعبير. رفض الشيوعي من جهته، أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه للاتفاق السياسي، ووصفه ب"المنقوص، والمُعيب، ويصب في مجرى الهبوط الناعم الذي يعيد إنتاج الأزمة، والاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية، والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني". وبرَّر الشيوعي، الذي غاب ممثله صديق يوسف عن لقاء التوقيع بين "العسكري" و "قوى التغيير"، رفضه الاتفاق، بأنه "فارق قرارات الاتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا، والكونغرس الأمريكي، والأمم المتحدة، التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للمرحلة الانتقالية". وقال بيان للمكتب السياسي للحزب الشيوعي:"الاتفاق يتعارض مع قرار الاتحاد الأفريقي بالرقم "854" الداعي لسلطة مدنية كاملة، وانحرف إلى تقاسم السلطة مع العسكريين". هيمنة عسكرية وأوضح البيان أن الاتفاق "كرَّس هيمنة العسكريين على كل مفاصل الدولة، وأغفل تفكيك الدولة العميقة، ومحاسبة رموز النظام السابق الفاسدة، والتف على لجنة التحقيق المستقلة لمحاسبة المتورطين في حادثة فض اعتصام قيادة الجيش، وقتل المتظاهرين". وأعلن البيان رفض الشيوعي للاتفاق، لكنه أكد تمسكه بمواثيق قوى الحرية والتغيير، ومواصلة النضال السلمي. انتقاد للاتفاق في السياق نفسه جاء موقف رئيس حركة العدل والمساواة المسلحة- الموقعة على إعلان الحرية والتغيير-، جبريل إبراهيم، منتقدًا الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. وكتب إبراهيم عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء:"ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وأطراف قوى الحرية والتغيير، استهتار بالمشاورات التي تُجرى في أديس أبابا، والجبهة الثورية ليست طرفًا في هذا الاتفاق". "موقف الثورية" واتفقت الحركة الشعبية – قطاع الشمال، مع موقف "العدل والمساواة" برفضها للاتفاق السياسي. وقال رئيس الحركة مالك عقار آير، في بيان، إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير أضر بالحوار الجاري بين مكونات قوى الحرية والتغيير و"الجبهة الثورية" في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال عقار إن الاتفاق تجاهل قضايا مهمة خاصة على صعيد ملف السلام، مضيفًا أن الاتفاق سيؤدي إلى تباين المواقف بين مكونات "قوى التغيير"، وأن"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة)، ستعقد اجتماعًا لإعلان موقف موحد من الاتفاق السياسي. مرافعة التغيير في المقابل، دافعت "قوى الحرية" عن اتفاقها مع "العسكري"، وقالت إن الاتفاق السياسي الذي وُقِّع سيكتمل بالتوقيع على وثيقة "الإعلان الدستوري" والتي توجد عليها ملاحظات من جانب الطرفين. ويقول القيادي في تجمع المهنيين- أبرز مكونات الحرية والتغيير-، أمجد فريد، إن كل التنظيمات السياسية، والحركات المسلحة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير من حقها التعبير عن مواقفها من الاتفاق السياسي. وأضاف فريد ل "إرم نيوز" أنه من حق الحزب الشيوعي، والحركات المسلحة، التعبير عن مواقفها من الاتفاق، وتابع:"خرجنا للتو من نظام شمولي ديكتاتوري ودخلنا مرحلة ديمقراطية"، وأشار إلى أن ما يحدث من نقاش الآن حول الاتفاق، سيكون الطريقة التي يدار بها السودان ديمقراطيًا". وتابع فريد:"من حق الشيوعي والحركات أن تصدح بآرائها حول الاتفاق".
