(المجهر) في حوار بين العام والخاص مع الدكتور "أمجد فريد الطيب" القيادي بالحرية والتغيير (12) حوار – صلاح حبيب ما هو دور "أبي أحمد" رئيس وزراء إثيوبيا في حل الإشكال بينكم والمجلس الانتقالي؟ قوى الحرية والتغيير رفضت بأكملها التفاوض، ولكن "أبي أحمد" لعب دوراً كبيراً في إعادة الحياة إلى عملية سياسية كانت ميتة، وأعتقد أنها خطوة تنم عن شجاعة كبيرة جداً منه، وأنه جاء إلى منطقة ملتهبة مثل السودان، والتقى بالمجلس العسكري، ثم التقى بالحرية والتغيير، ثم التقى مرة أخرى بالمجلس العسكري، ثم التقى للمرة الثانية بقوى الحرية والتغيير، ومن ثم ترك مبعوثاً منه إلى أن توحدت جهوده مع جهود الاتحاد الأفريقي، حتى كللت تلك المساعي بتوقيع الوثيقة الدستورية. هل فعلاً سُرقت ثورة ديسمبر كما سُرقت ثورة أكتوبر من قبل الشيوعي؟ الحزب الشيوعي لم يشارك في هياكل السلطة الانتقالية، وأعلن عن ذلك بشكل قاطع، وأعلن آرائه السياسية، فأنا لست في مقام وليست لي علاقة بالحزب الشيوعي للدفاع عنه، فكل ما يدور هو اتهامات، فالحزب الشيوعي واحد من مكونات هذه الثورة، والثورة صنعها كل الشعب السوداني، وكان في طليعته قوى سياسية، لذلك هذا الحديث لا يمت إلى الواقع بصلة، فهذا الدعاوى يتم إطلاقها من قبل الأخوان المسلمين أو الإسلام السياسي بشكل عام، وهم من خلال تلك الدعاوى يحاولون أن يشوهوا صورة الآخرين، فالأخوان المسلمون حتى الآن لم ينظروا إلى الحقيقة، وأن تلك الثورة صنعها كل الشعب السوداني، شيوعيينه مع ناصريينه على بعثيينه على حزب الأمة على المؤتمر السوداني على الاتحاديين على كل الناس الذين يرغبون في أمن وسلامة هذا الوطن، فمحاولاتهم بائسة ومضحكة، فالنظام السابق غير قادر على الفطام من الحبل السري الذي كانوا يتغذون منه، لذلك يحاولون أن يلصقوا كل شيء (كعب) بالحزب الشيوعي، وهؤلاء الآن يتباكون بمثل تلك الدعاوى البائسة، فالحزب الشيوعي واحد من مكونات هذه الثورة، وله آراؤه الناقدة للعملية السياسية، فالحديث عن أن الحزب الشيوعي هو من سرق الثورة هذا كلام فارغ. هل تعتقد أن عملية تفكيك النظام جاءت متأخرة؟ نعم جاءت متأخرة، وما زالت تمضي بخطى بطيئة، فالنظام البائد أنتج دولة بديلة أي عمل وزارة خارجية يقابلها مجلس صداقة شعبية، ووزارة صحة والجمعية الطبية الإسلامية، وجهاز أمن وجهاز أمن شعبي، فالنظام البائد تغلغل في أجهزة الدولة، وفي نفس الوقت انتجوا منظمات دولة بديلة أو موازية، لذلك لابد من تفكيكها لأنها كانت تتغذى على ثروات الشعب، ولها تأثير سالب على السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي، ولكن لابد أن تمضي عملية تفكيك النظام البائد بحسم وبقانونية سليمة، فالإجراءات القضائية لابد أن تكون واضحة، فيها اتهامات واضحة، ومبنية على أدلة ووقائع ثابتة، تعمل على تفكيك مؤسسات الدولة الاقتصادية التي كانت تغذي التطرف الأيديولوجي لنظام الإخوان المسلمين، وأن تعمل على فتح نظام دولة محايد وطني وخدمي يعمل بمهنية، وليس لديه أي انحياز لأي جهة غير خدمة المواطن وقضاياه. منسوبو النظام السابق يتحدثون بأن الحكومة الانتقالية تمارس نفس عملية الإقصاء التي كان يمارسها النظام السابق؟ إقصاء لمن؟ لمنسوبي النظام السابق ومن هم؟ هم الإسلاميون ليس هم الإسلاميين انت وصفتهم قلت منسوبي النظام السابق من الذي نزعه؟ الثورة الثورة من عملها؟ الشعب طيب من الذي أقصاهم؟ يا دكتور أنا بسالك وأنت تجاوبني؟ السؤال ده فيه مغالطة منطقية، فالكيزان ديل على مدى ثلاثين سنة استعانوا بجهاز السلطة على الإقصاء والقمع والتنكيل بكل أبناء الشعب السوداني بمختلف توجهاته السياسية، فنستطيع أن نعد مئات وعشرات من شهداء الحزب الشيوعي، ومئات وعشرات من شهداء حزب الأمة، ونستطيع أن نعد مئات وعشرات من شهداء الاتحاديين والبعثيين وغيرهم، ونستطيع أن نعد مئات وعشرات من أبناء الشعب السوداني غير المنتمين لأي جهة سياسية في كاودا أو في قرى دارفور أو حتى في كجبار أو بورتسودان أو في شوارع الخرطوم، فالكيزان لم ينظروا في حقيقتهم أنهم أجرموا في حق الشعب السوداني، والآن يتباكون ويرفعون مصاحف ادعاء الإقصاء على أسنة الرماح، فهذه ادعاءات وضيعة فمن الذين (أقصاكم؟) الآن نحن في فترة انتقالية مهمتها إصلاح الفساد الذي ارتكبته حكومة الإنقاذ، وإصلاح الجرائم التي تم ارتكابها، فالمجرم من المفترض أن تتم محاسبته خلال الفترة الانتقالية لأنه ارتكب جرائم لابد أن تتم محاسبته عليها. هل تعتقد أن الفترة الانتقالية الحالية بسيطة وهل ما نادت به الجبهة الثورية بمدها يمكن أن يجد أذناً صاغية؟ الفترة الانتقالية بدأت شهر أغسطس، ومن المفترض أن تستمر لتسعة وثلاثين شهراً فما مضى منها حتى الآن أربعة أشهر. هل هي كافية لتقديم الرفاهية للشعب السوداني؟ الحرية والتغيير كانت طارحة فترة انتقالية من أربع سنوات، ولكن من خلال التفاوض تم الاتفاق على تسعة وثلاثين شهراً، فأنا أنظر إلى الأربعة أشهر من خلال المهام، فإذا تم إنجاز المهام بناء الدستور وعملية السلام، والبت في عملية مصالحة اجتماعية حقيقية تعيد النسيج السوداني إلى ما كان عليه، وإصلاح الخدمة المدنية، ووضع أسس لتحول ديمقراطي مدني حقيقي متكامل. هل الفترة يمكن أن تنجز كل ذلك؟ أنا لا أحكم على المستقبل، فهناك آراء سياسية من بينها رفاقنا في الجبهة الثورية، ترى تمديدها، وآخرون يرون غير ذلك، وهذا يخضع إلى مائدة التفاوض، وإلى التقييم العملي الحقيقي، فهل تصلح الفترة للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وما إلى ذلك، فإذا اتفق الشعب السوداني على ذلك فليتم تمديدها، ومن حق كل فصيل سياسي أن يقول رأيه، ويسعى إلى إقناع الشعب السوداني به ولكن الحكم في ذلك يكمن في التطبيق العملي، فالطرح الذي قدمته الجبهة الثورية طرح سياسي مشروع مسؤول، ويخضع هذا الطرح إلى نقاش مع جميع المكونات، وهنك آلية في الوثيقة الدستورية للتعديل عبر المجلس التشريعي الانتقالي، فإذا تم نقاش هذا الأمر وأن هناك حاجة الى تمديد الفترة الانتقالية فليكن من أجل إنجاز مهامها، فالفترة الانتقالية ليست فترة حكم فهي فترة إدارة وإصلاح وعلاج قاسٍ، وبالتالى فنحن الآن نحتكم إلى الوثيقة الدستورية التي حددت الفترة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فإذا تمت أطروحات سياسية من قبل الجبهة الثورية أو من غيرها لتمديد الفترة الانتقالية فليكن. (المجهر) في حوار بين العام والخاص مع الدكتور "أمجد فريد الطيب" القيادي بالحرية والتغيير (22) الحكومة الانتقالية ليست حكومة سير.. سير (يا بشير) وإنما حكومة من أجل التحوُّل الديمقراطي "حمدوك" لا يملك في يده (عصا موسى) لحل المشكلة الاقتصادية في أربعة أشهر الشعب السوداني ليس شعباً دنياً ولم يخرج من أجل الخبز فقط الحُرية والتغيير تختلف من أجل الوصول لحل المشكلة الاقتصادية وليس (لدق الصفائح) كما يفعل النظام البائد الحُرية والتغيير رفضت التفاوض مع المجلس العسكري (وأبي أحمد) أعاد الحياة لعملية سياسية كانت ميتة! ما حدث من قبل هيئة العمليات تمرد وخرق للقانون عملية تفكيك النظام البائد مازال يمضي بخطى بطيئة! حوار – صلاح حبيب ما هو دور "أبي أحمد" رئيس وزراء إثيوبيا في حل الإشكال بينكم والمجلس الانتقالي؟ قوى الحرية والتغيير رفضت بأكملها التفاوض، ولكن "أبي أحمد" لعب دوراً كبيراً في إعادة الحياة إلى عملية سياسية كانت ميتة، وأعتقد أنها خطوة تنم عن شجاعة كبيرة جداً منه، وأنه جاء إلى منطقة ملتهبة مثل السودان، والتقى بالمجلس العسكري، ثم التقى بالحرية والتغيير، ثم التقى مرة أخرى بالمجلس العسكري، ثم التقى للمرة الثانية بقوى الحرية والتغيير، ومن ثم ترك مبعوثاً منه إلى أن توحدت جهوده مع جهود الاتحاد الأفريقي، حتى كللت تلك المساعي بتوقيع الوثيقة الدستورية. هل فعلاً سُرقت ثورة ديسمبر كما سُرقت ثورة أكتوبر من قبل الشيوعي؟ الحزب الشيوعي لم يشارك في هياكل السلطة الانتقالية، وأعلن عن ذلك بشكل قاطع، وأعلن آرائه السياسية، فأنا لست في مقام وليست لي علاقة بالحزب الشيوعي للدفاع عنه، فكل ما يدور هو اتهامات، فالحزب الشيوعي واحد من مكونات هذه الثورة، والثورة صنعها كل الشعب السوداني، وكان في طليعته قوى سياسية، لذلك هذا الحديث لا يمت إلى الواقع بصلة، فهذا الدعاوى يتم إطلاقها من قبل الأخوان المسلمين أو الإسلام السياسي بشكل عام، وهم من خلال تلك الدعاوى يحاولون أن يشوهوا صورة الآخرين، فالأخوان المسلمون حتى الآن لم ينظروا إلى الحقيقة، وأن تلك الثورة صنعها كل الشعب السوداني، شيوعيينه مع ناصريينه على بعثيينه على حزب الأمة على المؤتمر السوداني على الاتحاديين على كل الناس الذين يرغبون في أمن وسلامة هذا الوطن، فمحاولاتهم بائسة ومضحكة، فالنظام السابق غير قادر على الفطام من الحبل السري الذي كانوا يتغذون منه، لذلك يحاولون أن يلصقوا كل شيء (كعب) بالحزب الشيوعي، وهؤلاء الآن يتباكون بمثل تلك الدعاوى البائسة، فالحزب الشيوعي واحد من مكونات هذه الثورة، وله آراؤه الناقدة للعملية السياسية، فالحديث عن أن الحزب الشيوعي هو من سرق الثورة هذا كلام فارغ. هل تعتقد أن عملية تفكيك النظام جاءت متأخرة؟ نعم جاءت متأخرة، وما زالت تمضي بخطى بطيئة، فالنظام البائد أنتج دولة بديلة أي عمل وزارة خارجية يقابلها مجلس صداقة شعبية، ووزارة صحة والجمعية الطبية الإسلامية، وجهاز أمن وجهاز أمن شعبي، فالنظام البائد تغلغل في أجهزة الدولة، وفي نفس الوقت انتجوا منظمات دولة بديلة أو موازية، لذلك لابد من تفكيكها لأنها كانت تتغذى على ثروات الشعب، ولها تأثير سالب على السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي، ولكن لابد أن تمضي عملية تفكيك النظام البائد بحسم وبقانونية سليمة، فالإجراءات القضائية لابد أن تكون واضحة، فيها اتهامات واضحة، ومبنية على أدلة ووقائع ثابتة، تعمل على تفكيك مؤسسات الدولة الاقتصادية التي كانت تغذي التطرف الأيديولوجي لنظام الإخوان المسلمين، وأن تعمل على فتح نظام دولة محايد وطني وخدمي يعمل بمهنية، وليس لديه أي انحياز لأي جهة غير خدمة المواطن وقضاياه. منسوبو النظام السابق يتحدثون بأن الحكومة الانتقالية تمارس نفس عملية الإقصاء التي كان يمارسها النظام السابق؟ إقصاء لمن؟ لمنسوبي النظام السابق ومن هم؟ هم الإسلاميون ليس هم الإسلاميين انت وصفتهم قلت منسوبي النظام السابق من الذي نزعه؟ الثورة الثورة من عملها؟ الشعب طيب من الذي أقصاهم؟ يا دكتور أنا بسالك وأنت تجاوبني؟ السؤال ده فيه مغالطة منطقية، فالكيزان ديل على مدى ثلاثين سنة استعانوا بجهاز السلطة على الإقصاء والقمع والتنكيل بكل أبناء الشعب السوداني بمختلف توجهاته السياسية، فنستطيع أن نعد مئات وعشرات من شهداء الحزب الشيوعي، ومئات وعشرات من شهداء حزب الأمة، ونستطيع أن نعد مئات وعشرات من شهداء الاتحاديين والبعثيين وغيرهم، ونستطيع أن نعد مئات وعشرات من أبناء الشعب السوداني غير المنتمين لأي جهة سياسية في كاودا أو في قرى دارفور أو حتى في كجبار أو بورتسودان أو في شوارع الخرطوم، فالكيزان لم ينظروا في حقيقتهم أنهم أجرموا في حق الشعب السوداني، والآن يتباكون ويرفعون مصاحف ادعاء الإقصاء على أسنة الرماح، فهذه ادعاءات وضيعة فمن الذين (أقصاكم؟) الآن نحن في فترة انتقالية مهمتها إصلاح الفساد الذي ارتكبته حكومة الإنقاذ، وإصلاح الجرائم التي تم ارتكابها، فالمجرم من المفترض أن تتم محاسبته خلال الفترة الانتقالية لأنه ارتكب جرائم لابد أن تتم محاسبته عليها. هل تعتقد أن الفترة الانتقالية الحالية بسيطة وهل ما نادت به الجبهة الثورية بمدها يمكن أن يجد أذناً صاغية؟ الفترة الانتقالية بدأت شهر أغسطس، ومن المفترض أن تستمر لتسعة وثلاثين شهراً فما مضى منها حتى الآن أربعة أشهر. هل هي كافية لتقديم الرفاهية للشعب السوداني؟ الحرية والتغيير كانت طارحة فترة انتقالية من أربع سنوات، ولكن من خلال التفاوض تم الاتفاق على تسعة وثلاثين شهراً، فأنا أنظر إلى الأربعة أشهر من خلال المهام، فإذا تم إنجاز المهام بناء الدستور وعملية السلام، والبت في عملية مصالحة اجتماعية حقيقية تعيد النسيج السوداني إلى ما كان عليه، وإصلاح الخدمة المدنية، ووضع أسس لتحول ديمقراطي مدني حقيقي متكامل. هل الفترة يمكن أن تنجز كل ذلك؟ أنا لا أحكم على المستقبل، فهناك آراء سياسية من بينها رفاقنا في الجبهة الثورية، ترى تمديدها، وآخرون يرون غير ذلك، وهذا يخضع إلى مائدة التفاوض، وإلى التقييم العملي الحقيقي، فهل تصلح الفترة للإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وما إلى ذلك، فإذا اتفق الشعب السوداني على ذلك فليتم تمديدها، ومن حق كل فصيل سياسي أن يقول رأيه، ويسعى إلى إقناع الشعب السوداني به ولكن الحكم في ذلك يكمن في التطبيق العملي، فالطرح الذي قدمته الجبهة الثورية طرح سياسي مشروع مسؤول، ويخضع هذا الطرح إلى نقاش مع جميع المكونات، وهنك آلية في الوثيقة الدستورية للتعديل عبر المجلس التشريعي الانتقالي، فإذا تم نقاش هذا الأمر وأن هناك حاجة الى تمديد الفترة الانتقالية فليكن من أجل إنجاز مهامها، فالفترة الانتقالية ليست فترة حكم فهي فترة إدارة وإصلاح وعلاج قاسٍ، وبالتالى فنحن الآن نحتكم إلى الوثيقة الدستورية التي حددت الفترة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، فإذا تمت أطروحات سياسية من قبل الجبهة الثورية أو من غيرها لتمديد الفترة الانتقالية فليكن. (المجهر) في حوار بين العام والخاص مع القيادي بالحُرية والتغيير الدكتور "أمجد فريد" *الشارع يتحدث عن إخفاق الحكومة خلال فترة الأربعة أشهر الماضية ولم يلمس أي تحسن في معيشته؟ شعارات الثورة التي هتف بها أبناء الشعب السوداني كانت تقول: (حُرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، فهنا لم يتحدث الناس عن الخبز، والشعب السوداني ليس شعباً دنياً ولم يخرج يهتف من أجل الخبز. *ولكن الخبز ألم يكن من مطالب الشعب التي خرج من أجلها؟ نعم كانت من مطالبه ومن أجل الإصلاح الاقتصادي، لكن الحديث عن حبس الثورة بكل عظمتها وتضحياتها بأنها قامت من أجل الخبز هذا حديث غير كريم، والأربعة أشهر التي مضت من عُمر الحكومة غير كافية، رغم أنني لست متحدثاً باسمها ويمكنك التحدث معها، ولكن ما حدث خلال الثلاثين عاماً الماضية كان جريمة ممنهجة، فالحكومة رغم سعيها من خلال المؤتمر الاقتصادي ومساعيها الأخرى للإصلاح الاقتصادي، ولكن رئيس الوزراء الدكتور حمدوك ليس بيده (عصا موسى) لإصلاح الوضع الاقتصادي في أربعة أشهر، وأقول لك الانتقاد الموجه إلى الحكومة الانتقالية، انتقاد موجه من الإخوان المسلمين، وإذا عدنا إلى الديمقراطية الثالثة نجدهم كانوا (بدسوا) العيش والسُكر لخلق الندرة والأزمات المفتعلة، إضافة إلى دور الدولة العميقة وبقايا نظام الإخوان المسلمين الذي حاول إجراء محاولة انقلابية مستغلاً هيئة العمليات العسكرية فلن نستبعد استمرارهم في إحداث ضرر ضد الشعب السوداني وهم من خلال الأعمال التي يقومون بها لم يريدون تقديم خدمة للشعب وإنما محاولة لإحداث ضرر بالنسبة له، وهم يعتقدون بأن الحكم عندهم مثل الحق الإلهي لديهم، فالإخوان المسلمون من المفترض أن يخجلوا على أنفسهم، فعندما كانوا يخدعون الشعب بالذهاب إلى المساجد، كانوا هم يدخلون الأسواق، لذلك حينما يقولون إن الحكومة فشلت في أربعة أشهر لم نسمع عن تقييم اقتصادي تم خلال أربعة أشهر فنحن بنختلف عن توجهات الحكومة مرات كثيرة ولكن الاختلاف من أجل الوصول إلى الحلول الاقتصادية، وليست مثل دق الصفائح الذي يقوم به الإخوان المسلمون. *هل تعتقد أن الحُرية والتغيير بتقوم بأي إملاءات على الحكومة الانتقالية؟ أنا لست في هياكل الحرية والتغيير فالحرية والتغيير لها لجنة اسمها لجنة التواصل مع رئيس الوزراء ولجنة تواصل مع مجلس السيادة، فلا اعتقد أن الحرية والتغيير تقدر تمارس نوعاً من الضغوط على الحكومة، ولكن هذه حكومة ديمقراطية وهي تسعى لنموذج للتحول الديمقراطي فهناك تشاورات مستمرة تحدث بين الحرية والتغيير وبين الذراع التنفيذي للحكومة، فالحكومة الحالية ليست منبتة عن الحرية والتغيير أو منعزلة عن الحكومة، ولكن هذه هياكل بتكمل بعضها مع بعضها البعض من خلال الرأي والرأي الآخر، فوجود مساحة النقاش هو الاختلاف الأساسي وهو الاختلاف الإيجابي. *هناك أصوات تنادي بتغيير بعض وزراء الحكومة الانتقالية مثل وزيرة الخارجية ووزير الزراعة وحتى وزير الإعلام هل حقيقة فشل هؤلاء الوزراء؟ هذه انتقادات مشروعة، المشكلة وين؟ فيمكن أن يكون أداؤهم ضعيفاً ويمكن أن يكون أداؤهم أفضل، ولكن في النهاية تصبح ممارسة ديمقراطية فلينتقد من يشاء فالانتقادات لا تؤكد أن هناك مشكلة، فالنقد والنقد الإيجابي وتبادل الآراء جزء من العملية الديمقراطية، وإذا رأى "حمدوك" في لحظة من اللحظات تغييرهم فليغيرهم، ولكن يجب أن نعلم ليس هناك شخص خالياً من النقد، فناس شايفين وزير الإعلام (كعب) وفي ناس شايفنه كويس، وفي ناس شايفين وزير الزراعة كعب وفي ناس شايفنه كويس، فالنقد شيء إيجابي وهذه ليست حكومة (سير سير يا البشير) والحكومة الانتقالية ليست حكومة شمولية أو حكومة رأي واحد وهذه الحكومة هي التي تريد فتح الباب للتشاور من أجل التحول الديمقراطي. *ما حدث من قبل هيئة العمليات لجهاز الأمن الأيام الماضية ماذا تطلق عليه هل تمرد أم محاولة انقلابية؟ هذا يحتاج إلى تحقيق واضح من قبل الحكومة لتعلن نتائجه إلى الشعب السوداني، وسمعنا أن الفريق "حميدتي" أشار إلى أصابع الاتهام إلى الفريق "قوش"، ولكن هذا تحليل أولي ولكن في كل الأحوال ما حدث يدق ناقوس الخطر للمضي قدماً وبقوة في تمدين الدولة في السودان من (المدنية) أي أن تصبح تلك القوات النظامية من مهدد لهيبة جهاز الدولة لجزء من جهاز الدولة ليكون كياناً وطنياً مهنياً منعزلاً ومحايداً تجاه العملية السياسية مثله ومثل وزارة الصحة أو أي وزارة من الوزارات الأخرى، فالقوات المسلحة يجب أن يكون دورها في حماية الوطن ويحمي النظام الدستوري ويحمي الديمقراطية وينفذ القانون. *ماذا تسمي الذي تم؟ نسميه تمرداً وخرقاً للقانون فيجب أن ننتظر أن يصدر التحقيق الذي نأمل أن يكون عادلاً وشفافاً. حوار صلاح حبيب
