انتظرنا جميعاً وبفارغ الصبر عبقرية السيد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، والذي تعهد في حلقة الأستاذ عثمان ميرغني المثيرة للجدل بإنهاء أزمة الخبز خلال ثلاثة أسابيع، أو هكذا قال . أكثر المتشائمين لم يتوقع أن يصمت الرجل حتى يطل علينا أصحاب المخابز بالحيلة القديمة والعقيمة والتي تشبه الأساليب البدائية لخداع الأطفال حتى يشربوا الدواء، فيخلطه الآباء بالعصير او الحليب، فيما تلجأ بعض الأمهات لإمساك الطفل من فمه بالقوة وسكب معلقة الدواء داخله، وفي أغلب الأحايين كان الأطفال (يستفرغون) ذلك الدواء وكل ما خالطه، بل أحياناً أخرى يخرج الطفل كل مافي أمعائه بما فيها ما تناوله قبلاً من حساء او طعام . اليوم حالنا يشبه تماماً حال أولئك الصغار المغلوب على أمرهم لشرب الدواء المُر، ذلك أن أصحاب المخابز تلفتوا يمنةً ويسرى، فلم يجدوا بداً من استشراء جشعهم غير الالتفاف على سعر (الرغيفة)..!! الأخبار الواردة وحتى لحظة كتابة هذا المقال تفيد بنية اتحاد المخابز رفع سعر (الرغيفة) الى اثنين جنيه مع زيادة وزنها الى (70) جراماً . وهذا طبعاً تخدير مؤقت فالحقيقة الماثلة أن مسألة (70) جراماً و(40) جراماً تمثيلية مملة سبق وأن شاهدناها في العهد البائد، والذي كان يمرر زيادة سعر الخبز باستصحاب عبارة زيادة وزن الرغيفة (نفس الفيلم) ده حضرناهو قبل كده..!! وبلغة الشارع (نفس الحنك العاضي)، وتيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي، بمعنى أن مسألة زيادة الوزن ليست سوى خدعة مؤقتة لن تستمر لشهر حتى يثبت السعر وتتقزم الرغيفة مرة أخرى. فالجشع لا دين له . اللافت في الأمر، أن الوزير مدني يعلم جيداً أن الخبز خط أحمر وأن انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة في عطبرة كان سببها الخبز، وأن الشرارة انطلقت بسبب طلب فول كانت بصحبته رغيفة ارتفع سعرها الى ثلاثة جنيهات مما أدى الى حالة من الغضب والغليان..، ورغماً عن ذلك لم يحرك الرجل ساكناً بمقدار خطورة هذا القرار قلناها مراراً ونكررها الآن، الحكومات التي لا تملك حلولاً لأزماتها إلا بزيادة المعاناة على المواطن، أنما تمضي شهادة وفاتها بنفسها، والحكومات التي تتفرج على حرب الغذاء على المواطن دون أن تكبح جماح السوق او تدعم المواطن، لن تصمد . إن قرار اتحاد أصحاب المخابز لن يمر مرور الكرام، كما لا أعتقدان معالجة أزمة تكون بخلق أزمة أخرى، إنه لعمري الإفلاس بعينه، وبداية النهاية . يجب أن تبدأ الآن الحرب على أصحاب المخابز من المواطنين أنفسهم بالمقاطعة وإقامة نقاط بيع موازية، وقبل هذا وذاك، أن يكون للحكومة دور . خارج السور البلد أصبحت هاملة لدرجة أن يحدد اتحاد محدود مصير شعب كامل.. يا لهواننا!!.
