سودارس : نبيل أديب يكتب: الإسترداد وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019

كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع" إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟! شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..! شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية! تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها قرار مثير في السودان وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نبيل أديب يكتب: الإسترداد وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019

المحامي نشر في النيلين يوم 22 - 04 - 2020

الإسترداد وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989
وإزالة التمكين لسنة 2019
قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989وإزالة التمكين لسنة 2019 ،ونشير إليه فيما يلي بقانون إزالة التمكين تسهيلا للمرجع، هو قانون أساسي لأداء مهام الفترة الإنتقالية ،يهدف إلى إنهاء سيطرة الحزب الحاكم في نظام الإنقاذ، على مفاصل الدولة، والإقتصاد بعدد من الإجراءات، التي تقوم بها في المبتدأ لجنة تسمى "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال". وتهدف تلك الإجراءات لإزالة التمكين بمختلف أنواعه، ومن ضمنها، وهو ما يهمنا هنا، الإستيلاء على الأموال التي تم الحصول عليها بواسطة الحزب الحاكم أو واجهاته أو المتنفذين في النظام المباد، بطريق غير مشروع. وهي أموال إما مملوكة أو مستحقة للدولة أو لأفراد تم الحصول عليها إستغلالا للنفوذ أو بشكل من إشكال الفساد.
السوال المحووري هنا هل الإستيلاء على تلك الأموال من سلطات اللجنة حسبما سار العمل بأي مسمى كان ذلك الإستيلاء؟ هذا ما نود هنا الإجابة عليه. الأصل هو أن الدولة تحصل على الأموال عن طريق الضرائب، ولها أن تنشيء أو تشارك في مشاريع خاصة بغرض رفع القدرات الإقتصادية للمجتمع الذي تحكمه كهدف رئيسي وللإنتفاع من عائدها كهدف ثانوي. ولكن الدولة أيضا تحصل على أموال في مملوكة للأفراد عن طريق التعاقد ويجوز لها الإستيلاء على الأموال جبراً عن صاحبها إستستثناءً عن طريق التأميم والمصادرة.
التأميم والمصادرة
الفرق بين التأميم والمصادرة، هو أن التأميم يقوم على نزع ملكية عقار، أو مشروع، أو عمل صناعي أو تجاري معين، مملوك لجهة خاصة، وتحويله لملكية للدولة، عن طريق إستخدام الدولة لسلطتها الممنوحة لها بموجب القانون. ويوجب الدستور على الدولة أن لا تفعل ذلك، إلا إستجابة لمتطلبات الصالح العام، والتي تدعو لإستخدام عقار بشكل معين، يلزم معه تحويل ملكيته لصالح الدولة. كذلك فإن الدستور يلزم الدولة بأن لا تقوم بذلك إلا في مقابل تعويض عادل. هذا التعويض يخضع تقديره في حالة عدم الإتفاق إلى مراجعة القضاء.
أما المصادرة فهي تجريد لشخص من كافة ممتلكاته أو بعضها كعقاب على فعل جنائي إرتكبه. والمصادرة لا تقع بحكم الدستور إلا بحكم قضائي تحكم به المحكمة وفق القانون.
معنى كلمة إسترداد في القانون
معلوم أن اللجنة تستخدم كلمة إسترداد للإشارة إلى قرارتها بتحويل ملكية ممتلكات في يد أفراد أو هيئات بعينها لصالح الدولة، فما صلة ذلك بمعنى الكلمة في القانون؟
إستخدم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين كلمة إسترداد ولكنه لم يعرفها. والمعلوم أن القانون إذا إستخدم تعبيراً معيناً بمعنى خاص، مختلف عن المعنى العادي لذلك التعبير، فإنه يضع له التعريف الذي سيستخدمه به في صدر التشريع الذي إستخدمه على ذلك النحو. لما كان التشريع المعني لم يفعل ذلك، فإن المعنى الوحيد الممكن إستخلاصه من كلمة إسترداد هو المعنى اللغوي العادي لها. وسنسارع بإستبعاد المعنى المستخدم في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي جاء في تصريحات بأنها مصدر هذا التعبير، وذلك لأنه إذا كانت الإتفاقية المذكورة إستخدمت الكلمة بمعنى خاص وهي لم تفعل على ما سنرى حالاُ فقد كان الأول بالمشرع أن يضمن التشريع تعريفا يقول أن كلمة إسترداد تعني هنا نفس المعنى الذي تحمله إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وواقع الأمر هو أن الإتفاقية لم تضع تعريفا معينا للفظ الإسترداد وقد خلت المادة الثانية والخاصة بالمصطلحات المستخدمة من تعريف لمصطلح إسترداد. صحيح أن الإتفاقية إستخدمت المصطلح ولكنها إستخدمته بمعناه العادي في المواد 52 و53، والتي توجب التعاون الدولي لإسترداد الأموال الواقعة عليها الجريمة عبر الحدود الدولية، الصادر بها أحكام قضائية، في الدولة التي وقعت فيها الجريمة. إذا فليس أمامنا إلا أن نقول أن القانون لم يضف على كلمة إسترداد معنىً خاصاً، وإنما يستخدمها بمعناها اللغوي العادي. والإسترداد لغة هو إستعادة الشئ الذي خرج لأي سبب من الأسباب عن حيازة شخص ما، إلى ذلك الشخص. وخروج الشيء عن حيازة الشخص يمكن أن يتم برضا الشخص، أو بحكم القانون، أو بعمل غير مشروع. وكلمة إسترداد تشمل من حيث المعنى عودة الشيء إلى تلك الحيازة، بغض النظر عن سبب خروجه عنها في المقام الأول.
أيلولة أموال حزب المؤتمر الوطني للدولة
إستخدم قانون تفكيك نظام الإنقاذ لفظ الإستراداد بصيغتين مختلفتين، في ثلاث نصوص مختلفة. الأولى في عنوان القانون حيث إستخدمها في صيغة المصدر، وإستخدمها مرة أخرى بنفس الصيغة في إسم اللجنة. والثالثة في الفقرة الثالثة من المادة (4) من ذلك القانون، وقد إستخدها في صيغة الفعل المبني للمجهول، فنص على أن تُحجز وتُسترد الممتلكات والأموال المملوكه للحزب والواجهات التابعة له، وتؤول لصالح وزارة المالية والتحطيط الإقتصادي.
ووفقا لذلك فالإسترداد يقع وفقاً لأحكام ذلك القانون، على الممتلكات والأموال المملوكة لحزب المؤتمر الوطني، أو لواجهاته التابعة له. وكلمة واجهات أيضاً لم يتم تفسيرها بواسطة القانون، مما يلجئنا لتفسيرها وفقا لمعناها السياسي. الواجهة تعني لغةً ما يقابل النظر من الشيء المنظور. وواجهات الأحزاب في الأدب السياسي تعني الواجهات التي يكونها الحزب للعمل من خلفها، أو التحالفات السياسية التي يعمل من خلالها.
ولكن كلمة إسترداد لم يستخدمها القانون في غير ذلك من صور الفساد. على أي حال فالفقرة شابها غموض غير مستحب في التشريع. فهي إستخدمت
كلمة تُسترد بصيغة مبنية للمجهول، دون تحديد لجهة بعينها، تمنحها سلطة إسترداد الممتلكات، والأموال المملوكة للحزب، أو الواجهات التابعة له. وما يزيد الأمر غموضاً أن المادة تتحدث عن الأموال المملوكة بواسطة المؤتمر الوطني، فهل كلمة تُسترد هنا تعني أن تلك الأموال الخاضعة للإسترداد، كانت قبل إمتلاكها بواسطة المؤتمر الوطني، مملوكة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي؟ هذا هو معنى المصطلح، وإن كنت لا أعتقد أن هذا هو المقصود. وكان الأوفق أن تُحذف كلمة تُسترد من الفقرة، فيكون نصها "تُحجز الممتلكات والأموال المملوكه للحزب والواجهات التابعة له، وتؤول لصالح الدولة" إذ لا معنى للنص على وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، لأن أيلولة الملكية للدولة هو الحكم المطلوب، أما الجهة داخل جهاز الدولة التي ستستفيد من تلك الأيلولة فتختلف حسب طبيعة الأموال نفسها.
مصدر الحكم وسلطة تحديده
هذه هي صيغة أوضح للمقصود من المادة، وهو أيلولة كل الأموال المملوكة للمؤتمر الوطني وواجهاته للدولة. وهي أيلولة تقع بحكم القانون، ولا تحتاج لقرار من جهة بعينها، ولكن ما يحتاج لقرار هو تحديدها وإستخلاصها في مواجهة الجهات التي تدعي ملكيتها.
علينا أن نفرق هنا بين الأموال المملوكة للحزب المحلول وواجهاته بشكل واضح قانوناً، لا يحتمل نزاعاً. وأمثلة ذلك تبدو بالتسجيل في العقارات، أو بالحيازة بالنسبة للمنقول. وهذه الممتلكات تؤول ملكيتها للدولة بحكم القانون، ولا تحتاج أصلا لقرار من لجنة إزالة التمكين. وبين الممتلكات المملوكة للحزب والتي يأتمن عليها غيره بشكل غير ظاهر وهذه سنتناولها لاحقا.
بالنسبة للحالة الأولى فقرار الحل يحمل في طياته أيلولة الممتلكات للدولة. السؤال هو ما هي طبيعة هذه الأيلولة؟ لا شك أن الأيولة هنا تقوم على نزع الملكية كعقوبة. وهي إذا مصادرة. وحكم القانون بأيلولة أموال الحزب للدولة، لا يشكل صعوبة دستورية، لأنه قرار تبعي مترتب على الحل. صحيح أن المصادرة لا تجوز إلا بحكم قضائي، ولكن هذا هو حكم دستوري يتمتع به الأفراد والهيئات التي يعترف بها القانون. حل الحزب هو بمثابة إعدام له لا يجعل له أي حقوق يمكن بقاؤها على إستقلال. وإن جاز الطعن في الأيلولة كجزء من الطعن قرار الحل نفسه.
الأموال التي تم إنتقالها عن طريق معاملات فاسدة
معلوم أن للجنة إختصاصات أخرى وهي محاربة الفساد، وتفكيك التشكيلات القانونية التي كان المؤتمر الوطني يستخدمها في التمكين لنظام الإنقاذ، والتي منح القانون للجنة سلطة حلها. وهذه التشكيلات تشمل النقابات، والإتحادات المهنية، والجهات الحكومية، والشركات الخاصة، وأي مكون أخر حسبما هو وارد في القانون. والسؤال هو ما هي سلطة اللجنة فيما يتعلق بالأموال التي تصل من واقع تحرياتها إلى أنها في واقع الأمر تخص الحزب أو واجهاته، ولكنها مسجلة كعقار، أو تحت حيازة آخرين؟ هنا علينا أن نعود بمنتهى الدقة لسلطات وإختصاصات اللجنة.
الأموال المملوكة في الظاهر لهيئات
الملاحظ أن اللجنة في قراراتها المتعلقة بالأموال، تستخدم لفظ الإسترداد للإشارة إلى الأموال التي قررت أنها إنتقلت عن طريق الفساد، إلى أفراد كانوا متنفذون في نظام الإنقاذ، أو أموال مملوكة لحزب المؤتمر الوطني أو واجهاته، وهذه المسائل يشوبها خلل كبير.
لابد لنا هنا من التفرقة بين الأموال المملوكة لهيئات، وبين الأموال المملوكة لأشخاص. الثابت هو أن الأموال المملوكة لهيئات، يترتب على حل المنظمة التي تملكها، ضرورة تحديد جهة لحصرها ولحفظها، منعاً لضياع تلك الأموال. وبالتالي فإن حل المنظمة يتطلب بالضرورة وضع الأموال المملوكة لها، حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، في يد جهة ما. لذلك فإن القانون ينص على أن تحدد اللجنة طريقة التصرف في تلك الأموال. وهذا الأمر هو بطبيعته مؤقت لحين إستلامه بواسطة النقابة أو الهيئة البديلة. ولكن ذلك لا يمنع الطعن في تلك القرارات بالسبل التي وفرها القانون في الطعن في قرارات اللجنة. وقرار التصرف في ممتلكات الهيئة أو النقابة المحلولة يتصف أيضا بصفته قرار تبعي، وغالبا ما يتم الطعن فيه مع الأمر الأصلي الذي يقضي بالحل.
الأموال المملوكة لأشخاص أو لهيئات قائمة
السؤال هو ما هي سلطات اللجنة فيما يتعلق بالأموال المملوكة لأشخاص أو لهيئات لم تخضع لقرار بالحل، ولكن تحريات اللجنة تشير إلى أن تلك الأموال هي في واقع الأمر مملوكة لحزب المؤتمر الوطني؟ هل سلطات اللجنة تمتد إلى الإستيلاء على تلك الأموال؟
وكذلك يثور سؤال بالنسبة لسلطات اللجنة، فيما يتعلق بالأموال المملوكة لأفراد أو هيئات لهم علاقة بالمؤتمر الوطني، أو بنظام الإنقاذ، والتي تشير تحريات اللجنة إلى أن تلك الأموال قد إنتقلت إليهم عن طريق إستغلال النفوذ أو أي معاملات أخرى فاسدة. ما هي حدود سلطات اللجنة بالنسبة لتلك الأموال؟
الواضح هو أن حكم القانون في هذه المعاملات هي نزع ملكية تلك الأموال في الحالتين. الأولى لأنه لم يعد لحزب المؤتمر الوطني أو لأي من واجهاته سلطة تملك الأموال، وبالتالي فإنه إذا ظهر أن أموالا معينة يمتلكها أفراد أو هيئة في الظاهر، ولكنه في الواقع يفعل ذلك بإعتباره/ها أمين/ة عليها لصالح جهة غير مشروعة، فإنه لا تكون له صفة أصلا في المطالبة بها، لأن عقد الأمانة يكون عقدا باطلاً، إذ أن الأمانة لا تنعقد ولا تستمر بالمخالفة للقانون. إذا فهذه الأموال تؤول بحكم القانون إلى الدولة.
والحال لا يختلف عن الأموال التي تكشف اللجنة عن أنه تم الحصول عليها بواسطة متنفذين عن طريق معاملات فاسدة، سواء أكان ذلك بإستغلال النفوذ أو بقبول الرشى، أو بالإكراه غير المشروع، أو بالإبتزاز، أو بغيرها من تلك الأساليب غير المشروعة. إستخدام تلك الأساليب تبطل إنتقال الأموال الذي تم نتيجة لها وبالتالي فإن كل هذه الأموال تؤول للدولة ولكنها تؤول للدولة بحكم القانون وليس بقرار اللجنة والفرق بين الإثنين لا تخطئه عينا قانونية.
الأصل هو أن أيلولة الأموال من شخص من أشخاص القانون، إلى شخص آخر، تتم إما بالعقد، أو بحكم القانون. هل الدولة تُستثنى من ذلك؟ نعم. ولكن فقط عند تدخلها بصفتها دولة لنزع الملكية للصالح العام، أو عن طريق محاكمها بالمصادرة على عقوبة جنائية.
ضرورة الحكم القضائي
ويعقب هذا سؤال آخر، هل تنقل المعاملات الفاسدة، الملكية من شخص لآخر؟ الإجابة عندي بالنفي؟ ولكن أليس إسترداد اللجنة للأموال التي ثبت لها أنها قد إنتقلت ليد المتمكن عن طريق معاملة فاسدة هو حكم متفق مع القانون؟ الإجابة بالنفي لسببين: الأول أن اللجنة لا تملك سلطة التوصل لهذه النتيجة، فذلك يجب أن يثبت أمام القضاء. والثاني أن الأحكام القانونية لا تنفذ بذاتها، ولكن تصدر بها أحكام قضائية. لأن الحكم القضائي إما مقرر، أو كاشف. والحكم المقرر ينفذ من تاريخ صدوره، لأنه ينشيء أوضاعاً قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره. في حين أن الحكم الكاشف هو حكم يكشف عن وضع قانوني كان موجوداً قبل صدور الحكم. ومن ذلك الحكم ببطلان العقد، أو بأيلولة ممتلكات المورث إلى الورثة. وبالتالي فإن الأموال التي إنتقلت إلى مالكها عن طريق إستغلال النفوذ، أو المعاملات الفاسدة، هي أموال ليست مملوكة للشخص الذي إنتقلت إليه عن ذلك الطريق. ولكن ذلك الوضع القانوني لا ينفذ في مواجهة الكافة بذاته، بل يتم ذلك عن طريق حكم قضائي يكشف عدم وقوعه.
هل تملك اللجنة سلطة نزع المال؟
السؤال هو هل منح قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإستراداد الأموال سلطة الأمر بنقل ملكية الأموال المملوكة لأفراد أو لهيئات قائمة إلى الدولة ؟ بمراجعة المادة 7 من قانون إزالة التمكين نجد أن الفقرات التي تتحدث عن التصرف في الأموال هي الفرات (ب) و)(ج) و (و) من المادة . الفقرتان (ب) و (ج) تتحدث عن التصرف في أموال هيئات عقب صدورأمر بحلها. وهذا التصرف هو نتيجة ضرورية لإنهاء الشخصية القانونية للهيئة المحلولة، وهو تصرف مرتبط بصحة قرار الحل، وبالتالي فإنه لا يقوم على نقل ملكية المال من جهة لأخري.
أما الفقرة (و) فهي تتحدث عن محاربة الفساد والمفسدين، وهو الأمر الذي يعنينا هنا. فما هي سلطات اللجنة في هذا الصدد؟ تنص الفقرة على أن من سلطة اللجنة إتخاذ كافة التدابير والإجراءات والدعاوي والسؤال هو هل تشمل تلك الإجراءات إصدار قرار بمصادرة تلك الأموال؟
الفقرة (و) تدرجت في السلطات بدءأ من إتخاذ كافة التدابير، ومروراً بالإجراءات، وإنتهاء برفع الدعاوي، فهل تشمل كلمة التدابير إصدار قرار بالتصرف في الأموال؟
في إعتقادي، كما أسلفت، أن المعاملات الفاسدة لا تنقل الملكية وفقاً للقانون. لأن المعاملات الفاسدة معاملات غير شرعية لا تنتج أثراً قانونياً، وبالتالي فإن المعاملة تكون باطلة. ولكن السؤال هو هل تملك اللجنة سلطة إبطال المعاملة؟ الثابت هو أن البطلان هو حالة قانونية تجرد المعاملة من أي أثر قانوني، ولكن تلك الحالة تحتاج لحكم قضائي للكشف عنها. وبالتالي فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تقرر هي حالة البطلان ،وتنقل ملكية المال إستنادا على قرارها ببطلان المعاملة . هذه سلطة يستقل بها القضاء. ليس فقط لأنها فصل في خصومة، ولكن لأن ملكية الأموال محمية بواسطة الدستور، ولذلك فإنه لا يجوز أصلاً لجهة الإدارة أن تقرر صحة ذلك التملك، طالما أنه تم في ظاهره صحيحا. وإنما يجوز لها فقط أن تنازع في صحة ذلك التصرف أمام القضاء.
مجمل القول هنا هو أن الأموال التي تم الحصول على ملكيتها بواسطة أي من أعمال التمكين الواردة في قانون إزالة التمكين، هي أموال تم الحصول عليها بطريق غير مشروع، وبالتالي فإن التصرفات التي أنتجته هي تصرفات غير مشروعة. ولكن عدم المشروعية قد وقع بفعل هو في ظاهره صحيح مما يستلزم أن يتم الكشف عن عدم مشروعيته بحكم قضائي، لأن جهة الإدارة لا تملك أن تقرر بإرادتها الذاتية عدم مشروعية ذلك التصرف.
نبيل أديب عبدالله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.