في مايو 2020 ، عندما أعلنت الحكومة عن زيادة أجور القطاع العام كتبت علي الفور مقال تحت عنوان "ملاحظات حزينة حول رفع رواتب الخدمة المدنية", حذرت فيه من أن هذه الخطوة جنون مدمر لسببين. أولاً ، هذه الزيادة لا يمكن تمويلها إلا عن طريق طباعة النقود وهذا سيؤدي إلى زيادة التضخم. ثانيًا ، سيؤدي التضخم الجامح المتوقع إلى خسائر إضافية بتقويض وتعقيد الأنشطة الإنتاجية والتجارية . ولقد حدث كل هذا الآن حرفيًا علي أرض الواقع كما أكده التقرير أدناه من مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. لطالما كرهت استخدام عبارة "ما قلنا ليك" ، لكن الابتذال والفظاظة والسقف المنخفض للخطاب المجتمعي حول السياسة العامة يحتم علي أن أقولها الآن. أيضا ثبت خطل الدعاية المبتذلة التي اختزلت قضية التضخم في صاحب برادو يتجرع في بنزين مدعوم وان اهل الريف بعيدون عن تعقيدات قضايا التضخم اذ يوضح تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ان أهل الريف والشرائح الاجتماعية الاضعف تدفع ثمنا مريعا لانفلات الأسعار. إضافة الِي رفع الأجور بلا موارد, حذرت دائما من ان قضية التضخم هي قضية مركزية يجب التعامل معها بالجدية اللازمة في كل جوانبها المتشابكة مع قضايا الدعم وإدارة سعر الصرف. فيما يلي ما كتبته في مايو مباشرة بعد اعلان سراب زيادة الأجور متبوعًا بتقرير بالتقرير الرعب لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ******** ملاحظات حزينة حول رفع رواتب الخدمة المدنية : معتصم اقرع – تعاني موازنة الدولة من عجز كبير قبل الزيادة. – زيادة الأجور تضيف إلى العجز حوالي 232 مليار جنيه أو 4.2 مليار دولار لتبلغ تكلفة الأجور الكلية 363 مليار جنيه أو 6.6 مليار دولار ( لاحظ ان هذه الأرقام ليست كاملة الدقة لان إحصاءات الحكومة وتصريحاتها مرتبكة ولكن أي مراجعة في الأرقام لن تمس جوهر الحجة). – لا توجد طريقة لضمان تمويل مستدام لهذه الزيادة الضخمة في الأجور التي تتجاوز أربعة مليار دولار بسعر الصرف الرسمي ولن يوجد أي مانح يهب الحكومة أربعة مليار دولار كل عام لتغطية الزيادة في أجور القطاع العام فالسماء لا تمطر ذهبا . – ستعود فائدة زيادة الأجور على موظفي القطاع العام فقط ، وهم يمثلون أقل من اثنين في المائة من سكان السودان. – نظرًا لعدم وجود موارد حقيقية لتمويل زيادة الأجور وعدم وجود مانح يتكفل بتمويلها كل عام ، فإن الطريقة الوحيدة لتمويلها هي طباعة النقد رب رب. – طباعة النقود في ظروف الاقتصاد السوداني تعني معدلات تضخم أعلى ، ليس هناك شك في ذلك. – ونتيجة لزيادة الأجور ، فإن 98 في المائة من السودانيين الذين لا يعملون في الخدمة المدنية سيرون دخولهم الحقيقية تذوب مع ارتفاع معدلات التضخم. – سيكون تأثير التضخم أقل في البداية – فقط في البداية – على موظفي الخدمة المدنية لان زيادة دخلهم ستعوضهم لحد ما عن ارتفاع التضخم. – فماذا سيفعل 98 في المئة من الشعب الذين لا يعملون في الخدمة المدنية؟ مالكو أعمالهم ، مثل التجار والحرفيين ، سيرفعون أسعار خدماتهم في مواجهة التضخم. ولكن هذا سوف يصب مزيدا من الزيت علي نيران التضخم. – لاحظ أن معدلات التضخم العامة الأشد تعني أن تكلفة الإنتاج للقطاع الخاص سترتفع وبالتالي تنخفض الأرباح. -لاحظ ان موظفي وعمال القطاع الخاص سيطالبون برفع أجورهم حتى يستطيعون مجاراة تضخم الأسعار العام. – ستضطر الشركات والمنشئات والمنتجين في جميع مجالات القطاع الخاص مثل الزراعة والصحة والتعليم الخاص والصناعة والخدمات والمواصلات لرفع الأجور استجابة لمطالب مستخدميهم ولتحفيزهم على البقاء في الخدمة والحفاظ على مستوي الأداء والانتاجية. – لكن زيادة الأجور في القطاع الخاص ستزيد من تكلفة الإنتاج وتخفض الأرباح . الخيار الوحيد الذي يتيح لمنتجي القطاع الخاص بمواصلة البيزنس والعمل في ظل هذه الظروف هو رفع سعر السلع والخدمات التي يبيعونها للجمهور كطريق وحيد لتجنب الإفلاس والخروج من السوق. ولكن رفع اسعارهم هذا سيضيف إلى الضغوط التضخمية العامة. – الشركات والمنتجين الذين يفشلون في رفع أسعار سلعهم وخدماتهم سيتوقفون عن العمل ولكن هذا سيفاقم المشكلة التضخمية لأن انخفاض العرض والإنتاج يعني ارتفاع إضافي لمعدلات التضخم. – كل هذه الجولات من الضغوط التضخمية الإضافية سترفع الأسعار اكثر واكثر وستؤدي إلى تآكل الزيادة في الأجور التي حاز عليها أهل الخدمة المدنية في الجولة الاولي الِي ان يلتهم غول التضخم كل الزيادة الحاتمية التي اصابتهم وربما تنخفض دخولهم الحقيقة في النهاية الِي ما كانت عليه قبل الزيادة أو اقل. حينها سيكتشفون ان زيادة مرتباتهم من غير موارد تمويل حقيقية لم تكون سوي خدعة لشراء تأييدهم السكوتي لرفع الدعم وتعويم الجنيه وانفاذ روشتة صندوق النقد الدولي. عندها سيكتشفون انهم اشتروا الطرماي . – القصة هي بهذه البساطة ولا تحتاج لتبحر في علم الاقتصاد بل كل ما تحتاج الِيه هو ادراك البديهيات واحترام منطق الأرقام. ولتقريب الصورة اكثر تفكر في رب اسرة مثقل بالديون يستدعي ابناءه وبناته وصاحبته ويقول لهم بكل اريحية ومحبة : لقد عزمت علي رفع مصاريف كل فرد منكم خمسة اضعاف ونصف من غير ان يحدد من اين سيأتي بالمال. الصاحبة الغشيمة ستزغرد مليء شدقيها أما النابهة فسوف يصيبها رعب من ان أبو محمد ربما سلك في امتهان الاختلاس رب رب أو قرر بيع الدار والبنين والبنات نخاسة. ** ملحوظة اولي: أهل الخدمة المدنية يستحقون زيادة الأجور واكثر ولكن من مصلحتهم توفير الموارد الحقيقة أولا حتى لا تأخذ الحكومة بيمين تضخمها ما اعطتهم بيسارها. ** ملحوظة ثانية: كان من الممكن شرح هذه البديهيات بلغة متقعرة مليئة بالمصطلحات والرطانة الطنانة ولكن ذلك لا يليق. لان الكاتب الذي لا يستطيع إيصال اكثر الأفكار تعقيدا بلغة مفهومة للقارئ العادي أما انه غير متمكن من فكرته أو انه يسعي للإبهار ومراكمة راس مال معنوي يساعد في تراتبية الأشياء. ******** تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: يؤثر التضخم المتصاعد على الفئات الأكثر ضعفاً ويزيد من الاحتياجات الإنسانية في السودان أدى ارتفاع التضخم ، حيث وصلت المعدلات السنوية إلى 168 في المائة في أغسطس ، إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية في السودان وإعاقة المساعدات الإنسانية عندما يكون الملايين من الفئات الضعيفة في جميع أنحاء السودان في أمس الحاجة إليها. تجد وكالات الأممالمتحدة والشركاء في المجال الإنساني صعوبة في شراء الإمدادات والمدخلات والمواد الأخرى مع ارتفاع الأسعار على أساس أسبوعي. كما يؤثر نقص الوقود وارتفاع أسعاره على إيصال المساعدات. وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء قد يستمر التضخم في الارتفاع ، بما في ذلك في سبتمبر ، والذي يمثل ذروة موسم الجوع قبل بدء الحصاد في أكتوبر. يشتري معظم الشركاء الإنسانيين العاملين في السودان الإمدادات والمدخلات الأخرى التي يحتاجونها محليًا للمساهمة في الاقتصاد المحلي وتسريع العملية. ومع ذلك ، أدى التضخم المتزايد والارتفاع الحاد في أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية إلى قيام البائعين والموردين بزيادة الأسعار إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية. العديد من الشركات التي نعمل معها إما زادت أسعارها بشكل كبير أو أنها ترفض توريد منتجاتها حتى يستقر التقلب في السوق الموازية. ويؤثر هذا بالطبع على عملياتنا والأشخاص الذين نقدم لهم المساعدة "، أوضح أرشد مالك ، المدير القطري لمنظمة سيف زي شلدرن غير الحكومية. وفقًا للمنظمات الإنسانية في السودان ، في بعض الحالات ، بحلول الوقت الذي تنتهي فيه عملية الشراء ، قد يكون الموردون قد رفعوا الأسعار لدرجة أن الميزانيات الأصلية لم تعد صالحة. وهذا يعني أنه يتعين على الوكالات إعادة العملية من الصفر ، بينما لا يوجد ضمان بأنه بحلول الوقت الذي تتم فيه العملية ، لن ترتفع الأسعار مرة أخرى. "نحن نعمل بسعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيهًا سودانيًا لكل دولار أمريكي ، وفي بداية العام قمنا بإعداد ميزانية لأنشطتنا وفقًا لذلك. ومع ذلك ، مع ارتفاع سعر السوق الموازي إلى أكثر من 250 جنيه سوداني ، رفع البائعون أسعارهم بأكثر من الضعف عما كانت عليه في يونيو ويوليو. وهذا يعني أنه بالمبلغ الذي نتبادله بالسعر الرسمي ، يمكننا الآن مساعدة شخص واحد فقط من بين كل أربعة أشخاص تمت مساعدتهم سابقًا " قال مالك. كما تأثرت مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة. وفقًا للعاملين في المجال الإنساني في البلاد ، فإن البائعين الذين يقدمون خدمات لمضخات المياه ، على سبيل المثال ، يتقاضون الآن ثلاث إلى أربع مرات أكثر مقابل نفس العنصر أو العمل. أفادت عدة منظمات أن نقص التمويل يمنعها من مراجعة الميزانيات ، حيث لا يمكن زيادة 300 أو 400 في المائة. ونتيجة لذلك ، لم يتم إصلاح مضخات المياه ، ولم تكتمل أحواض المياه ، ولا يستطيع آلاف الأشخاص الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. وفقًا للمنظمات العاملة في برامج التحويلات النقدية ، فإن التضخم المتصاعد يؤثر أيضًا بشكل سيء على الأشخاص الذين يتلقون هذا النوع من المساعدة. على الرغم من قيام المنظمات بزيادة المبلغ الشهري المصروف ، إلا أن التعديلات ليست كافية للحفاظ على القوة الشرائية للعائلات. المنظمات الدولية تستند المساعدة بالدولار وعلينا استخدام السعر الرسمي للتحويلات. إذا كان المستفيد يحصل على حوالي 200 دولار في بداية العام ، فبمجرد تحويله بالجنيه السوداني ، سيغطي المبلغ احتياجاته الأساسية. ومع ذلك ، بنفس المبلغ . بالسعر الرسمي ، يمكن أن يكفي فقط ل 20 إلى 25 في المائة مما كان بإمكانهم شراؤه من قبل. وتلاحظ الأنشطة في قطاعي الصحة والتعليم تأثير الأزمة الاقتصادية. فقد ارتفعت الأسعار ، وانخفض توافر الإمدادات ، وأثر نقص الموارد اللازمة لزيادة الحوافز للمعلمين والطاقم الطبي على جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت أسعار المدخلات الزراعية لقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش بشكل كبير ، مما أدى إلى خفض مستويات الشراء بشكل كبير ، مع عدد أقل من الناس الذين يتلقون المساعدة. كان سعر الذرة الرفيعة في عام 2019 يعادل 645 دولارًا (بالسعر الرسمي) ، والآن يبلغ سعرها 1425 دولارًا. كان سعر محاريث الحمير في عام 2019 39 دولارًا ، والآن هو 74 دولارًا. وحذر ممثل انقذ الاطفال من أن "آلاف السودانيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة يتضررون ولا يمكنهم الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل وسط تأثير التضخم المتصاعد والجوانب الأخرى للأزمة الاقتصادية والفيضانات وتداعيات إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد".
