أثارت قضية اكتشاف وتكدس (168) جثة بمشرحة ود مدني في فبراير الماضي، الرأي العام السوداني على خلفية قرار لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة العامة بحظر دفن أي جثة مجهولة الهوية، ما أدى إلى تحللها في مشهد بعيد عن الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى، حتى صارت مخلفات الجثث أمام المشرحة في صورة بشعة ومقززة، بعدها قام المركز (الخرطوم) بإرسال لجنة لأخذ المعلومات الوراثية وصورة لكل المتوفين وإعطائهم أرقاماً متسلسلة وتم دفنهم في موكب شارك فيه والي ولاية الجزيرة د. عبد الله الكنين ود. أحمد المصطفى مدير عام الصحة والأجهزة العدلية والطب الشرعي ولجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير ليتم دفنهم جنوب مدينة ود مدني مع الاحتفاظ ب(32) لوجود شبه جنائية لتظل بالمشرحة منذ ذلك التاريخ في انتظار قرار النيابة العامة، مع العلم أنّ المشرحة لا تتجاوز سعتها الاستيعابية عشرين جثة وتستقبل في الأسبوع ما يقارب 30 – 40 من حوادث (غرق وطرق وجرائم قتل). وفي تطورات جديدة، كشفت جولة نفّذتها (الصيحة) داخل مشرحة ود مدني، ضعف استجابة حكومة الولاية في تنفيذ الالتزامات بتطوير الأداء لمشرحة ود مدني، فما زالت الجثث مُكدّسة على الأرض، وتعاني المشرحة من عدم وجود إضاءة، كما أن (ثلاجة الموز) التي تمّ استخدامها لحفظ الجثث مُتعطِّلة وبابها معطوبٌ، ولا توجد أبسط وسائل النظافة والمطهرات والصابون. وبحسب مصادر مسؤولة أكدت ل(الصيحة)، فإن كل الذي قامت به حكومة ولاية الجزيرة تعيين اختصاصي طب شرعي من أبناء الولاية هو د. بابكر إبراهيم يونس، إلا أنه لم يجد ميزانية واضحة لتسيير العمل بالمشرحة، وأشارت المصادر إلى أنّ مطالب مدير المشرحة الجديد ضاعت بين المالية والصحة في ظل بيروقراطية الإجراءات وعدم وجود ميزانية مُنفصلة للمشرحة، ما دفع العاملين لتقديم استقالاتهم بصورة جماعية لمدير عام الصحة بولاية الجزيرة. وتحتاج الجزيرة لمشرحة أكبر، في ولاية سكانها يفوق عددهم (5) ملايين نسمة، وتمثل ملتقى طرق لولايات الوسط والشرق والشمال. ود مدني – أحمد الطيب المنصور
