أوصت ورشة متخصصة، بضرورة مراجعة الرسوم والضرائب والمطالبات المختلفة على تمويل الصناعات، ورفع سقف التمويل، وإنشاء محفظة للمشروعات ذات الجدوى الصغيرة والمتوسطة. وطالبت ورشة (آفاق ومستقبل الصناعات الصغيرة في إثراء تجربة التمويل الاصغر) التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بإنشاء مجمعات صناعية وحرفية ومحفظة تمويل ونشر ثقافة التمويل الحر، إضافة إلى تشريع قانون لدعم المنتجين في كل المجالات، وتنفيذ دورات تدريبة لصغار المنتجين، وزيادة على ذلك الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعات الصغيرة والتحويلية. أقيمت الورشة برعاية مدير عام وزارة الصناعة عبد المجيد أحمد محمد، وتشريف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج مكين حامد تيراب، وحضور الأمين العام لغرف الصناعات الصغيرة وخبراء في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين. وأعلن الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، عن استهداف الجهاز لجميع ولايات السودان بالاستثمار في مجال الصناعات. وشدد على الاهتمام بالتنمية عبر هذه المجالات لعدم وجود خيار آخر للعيش بكرامة. وأشار مكين خلال الورشة، إلى أن المهاجرين يلعبون دور أساسياً في تنمية الصناعات الصغيرة عبر التمويل، وناشد المهاجرين بالمساهمة في التنمية. وقال "طالبنا بمعالجة التحديات والتسهيلات الإئتمانية حتى نتمكن من توظيف تمويلات المغتربين". ونوه إلى أنعدام الثقة لدى المغتربين خلال الفترة السابقة، وأن الجهاز ورث معيقات منذ العهد البائد يعمل على معالجتها، فضلاً عن تجميد التمويل منذ (42) عاماً، ووجه بإيجاد آلية لتنفيذ توصيات الورشة. من جانبها، أوضحت مدير الصناعات الصغيرة بالوزارة سعدى الطيب، أن الورشة تأتي في إطار دعم العاملين في مجال الصناعات الصغيرة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الخاصة بالمنتجين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. الخرطوم- رشا التوم
