بعد ازدياد عدد المركبات بأعداد كبيرة وقلة مواعين. الترخيص وفحص المركبات، ظهرت الحاجة الماسة لضرورة تطوير أنظمة الترخيص الكترونياً وزيادة السرعة في معالجة البيانات والمستندات واستجلابها بنفس النظم عند الحاجة إليها من الأرشيف الإلكتروني، وشكلت تلك التحديات الماثلة أعباءً إضافية على كاهل الإدارة العامة للمرور ودفعها لابتكار أفضل الطرق لتسريع عملية الترخيص والفحص للمركبات. منذ إطلاق النسخة الرابعة لترخيص المركبات في يونيو الماضي تطورت الإيرادات وسرعة إنجاز عمليات الترخيص إلكترونياً، ويهدف التطبيق الذي أدخلته الإدارة العامة للمرور دائرة مرور ولاية الخرطوم لإدخال الملفات وزيادة المركبات واستخراج رخص القيادة ، حيث قامت دائرة مرور الولاية في تطوير الأنظمة التقنية، خاصة أعمال الترخيص، لتقليل الوقت في عمليات الترخيص الإجرائية ، وتقليل الاعتماد على الأوراق عبر استجلاب البيانات مصادرها الرئيسية إلكترونياً، وضبط الإيرادات، وذلك بتنفيذ أول تجربة لربط إصدار الإيصال مغ تقديم الخدمة (الإصدار من داخل نظام المرور )،، بجانب إحكام الرقابة على مجمل معاملات الترخيص من ناحية دورة مالية ومستندية ومعالجة أي اشكالايات قد تطرأ في حينها. وبحسب اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم أن إطلاق النسخة الرابعة المطورة، يعد إضافة حقيقية لأعمال المرور بالولاية وتسهم في مجال وتطوير وتحديث كافة برامج التقنية المرورية وتوسعة مراكز الترخيص لزيادة الايرادات، لافتاً إلى أن مميزات النسخة الرابعة ستسهل الإجراءات عبر اعتماد الربط التكاملي مع أطراف عملية الترخيص (الجمارك، السجل المدني، شركات التأمين، الفحص الفني، نظام سداد)، وأضاف أو النسخة الرابعة ساهمت بطريقة غير مباشرة في تحسين الأداء المالي وزيادة الإيرادات للجهات المعنية بعملية الترخيص مثل الضرائب والفحص الفني وشركات التأمين، فضلاً عن ربط تقديم الخدمة مع إصدار الإيصال من سداد لمعالجة مشكلة الخطأ فى إصدار الإيصالات وإيقاف الحوجة لإلغائها مما ينكس على تعظيم وزيادة الإيرادات . ونوه دينكاوي إلى أن النسخة الرابعة تعبر نتاجاً لمشوار متوالٍ من البحث العلمي لتواكب أنظمة الترخيص وتزايد فى إعداد المركبات، مماتسهم فى تقليل المجهود في عملية التراخي الذي بدوره ينعكس بشكل مؤثر في تقليل التكلفة التشغيلية وحفظ موارد الولاية. وشرح دينكاوي، ومن أهم مميزات النسخة الرابعة لترخيص العربات خاصة الجزئية، المالية بنظام المرور أول منظومة مالية في السودان متكاملة مع نظام سداد لإصدار إيصال 15،من داخل نظام المرور عن طريق (web service) ، مما يحقق ويضمن أعلى مستوى للضبط بتقليل الأخطاء البشرية ومنع عمليات إلغاء الإيصالات الذي يعكس بدوره في تقليل فاقد الإيردات وسرعة التحصيل، موكدا انها تسمح الجزئية بتحصيل الرسوم بخيار الدفع الإلكتروني أو الدفع الكاش . وتم تحديث خيار الدفع الإلكتروني وربطه مع حلول الدفع الإلكتروني الخاص ببنك السودان للتسهيل على المواطن . وتم اختصار الإجراء بحيث يمكن للمتحصل إجراء الدفع الإلكتروني عبر خطوة واحدة وليس كما هو متوفر في باقي الأنظمة من الحصول على الفاتورة ثم السداد ثم العودة مرة أخرى لنافذة التحصيل لإصداره وتسديده بالنظام ، حيث يتم في الجزئية الخاصة بنظام المرور إكمال جميع مراحل الدفع الإلكتروني بخطوة واحدة وبتكفل النظام بباقي الخطوات من تأكيد للدفع واستجلاب الإيصال وحفظه بملف الإجراء . وتوفر الجزئية العديد من التقارير التي يمكن من خلالها تجويد مراقبة الأداء المالي على مستوى الولاية والمركز والمدخل المتحصل. مما يسهل من حساب الدخل المتوقع للمركز بالساعة ومقارنته مع التكلفة التشغيلية وتجويد عمليات الصرف المراقبة. وتسهم الجزئية المالية الجديدة العمليات والتقارير الإحصائية التي تعين في عمليات اتخاذ القرارات وترشيد بنود الصرف، حيث يمكن حساب الخسائر المتوقعة بطريقة دقيقة، والناتجة من توقف المركز لفترة زمنية، من ثم مقاضاة المتسبب، فتوقف عمل المركز حفظاً لحقوق الولاية مثال (شركات الاتصالات). وتتيح الجزئية برمجة جميع التقارير المطلوبة من شركاء عملية الترخيص حسب الحوجة والزمن المطلوب. وقال محمد عبد الرحمن احمد الماحي، مطور في تظام المرور – النسخة الرابعة، إن البرنامج لديه أهداف رئيسية على أساسها واحدة من مرحلة إجراءات المرور، وعلى أساس هذه المتطلبات في هذه الفترة بسبب مشاكل أو صعوبات الإجراءات، تطلبت عمل إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الزمن وهذه الخطوات حتى يكمل المواطن إجراءاته في أقل زمن، الأمر الآخر المشاركة في المسؤولية حتى نقلل التلاعب، ومن ثم توزيع المهام، وأضاف مثلاً الإدخال يوكل لشخص معين، وفي السابق كان يقوم به شخص معين حتى مرحلة استخراج شهادة البحث، هذا الشخص اذا قصد التلاعب فالقلم في يده، لذلك عملنا على إعادة هندسة للإجراءات، و نظرنا لها ثانية، وتابع بالقول : على أن تنحصر مهمة المدخل في الإدخال فقط، ثم هناك خطوة أرشفة ثم السداد، مما جعلنا الإيصال يصدر من نظام سداد من داخل نظام المرور، حيث قمنا بترقية الربط الشبكي بالويب سرفس، حيث نقوم بإرسال المعلومات المطلوبة التي يتطلبها نظام سداد ليصدر إيصال يعمل من داخل نطام المرور، حيث ترسل اسم الشخص ونوع الخدمة، وقمنا بإلغاء العملية القديمة بأن يأتي المواطن يحمل إيصالاً، واحتمال أن يكون مزوراً أو ملغياً، نظام المرور هو من يصدر لعملية اكتملت فعلياً كما عملنا جزئية تصديق الإلكتروني التصديق الكترونياً على الإجراء بعد التأكد من المستندات المؤرشفة بأن الإجراء سليم و مر بكل العمليات، ويصدق على الإجراء ويت استخراج شهادة بحث ما بعد النسخة الرابعة هي الرؤية المستقبلية، إن الشخص يعمل الإجراءات بنفسه عبر الموبايل من البيت. الخرطوم : محمد مصطفى
