: أصدرت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، ملفًا يتهم الرئيس السابق باراك أوباما بالتخطيط لانقلاب ضد رئاسة دونالد ترامب الأولى. تفاصيل القضية تكشف أنه في الأشهر الأخيرة من ولاية أوباما، وخلال الحملة الانتخابية بين ترامب وهيلاري كلينتون، طلبت الإدارة الأمريكية من الوكالات الاستخباراتية التحقيق في احتمال تدخل روسي في الانتخابات. اللافت أن جميع تقارير الاستخبارات اتفقت على أن روسيا حاولت بالفعل التأثير على الانتخابات، لكن ليس لصالح أي من المرشحين، بل بهدف زعزعة الثقة في النظام السياسي الأمريكي. فقد رأى بوتين ألا فرق بين ترامب وهيلاري من وجهة نظر المصلحة الروسية، لذا لم يتحيز لأي منهما فكلاهما مزراط في ميزانه. لكن رغم هذه النتائج، أصر أوباما ومسؤولون كبار في إدارته وجود "علاقات مشبوهة" بين ترامب وروسيا، وأمروا بتحقيقات موسعة . لم يكن هذا مجرد إهدار للموارد الحكومية لأغراض سياسية، بل تحريف للحقائق. فبالإضافة إلى نفي تقارير وكالات الإستخبارات المتعددة أي صلة لترامب بروسيا، كشفت وثائق استخباراتية أن روسيا ساعدت هيلاري كلينتون بشكل غير مباشر، حيث امتنعت عن نشر أدلة تورطها في قضايا قد تدمر سمعتها السياسية أو حتى تعرضها للمساءلة القانونية. ولم يكن هذا الامتناع الروسي نابعًا من كرم أو وعي جندري متقدم داعما لهيلاري، بل لأن الاستخبارات الروسية توقعت فوزها، فاختارت حفظ هذه الأوراق لاستخدامها لاحقًا ضدها كرئيسة، مما يضمن إضعاف موقفها. الأدلة والمؤامرة: كشفت غابارد عن أكثر من 200 صفحة من الوثائق تثبت تلفيق إدارة أوباما لاتهامات ضد ترامب، ودفعها لتحقيقات مضللة هدفت إلى تشويه صورته وسحب شرعيته كرئيس منتخب. أدى ذلك إلى سلسلة من الإجراءات القضائية وجلسات الكونغرس وحتى محاكمة العزل، بالإضافة إلى حملة إعلامية شرسة حولت انتباه ترامب من إدارة شؤون الدولة إلى تكريس كل زمنه وجهده في الدفاع عن نفسه ضد اتهامات كاذبة يعلم من أمر بها أنها كاذبة. التهمة هنا جسيمة: أوباما متهم بمحاولة تقويض رئيس منتخب ديمقراطيًا عبر مؤامرة ممنهجة، وهو ما قد يُصنف دستوريًا ك"انقلاب" ضد حكومة منتخبة. بالطبع سيرد الحزب الديمقراطي ولي وثائق في الأيام القادمة وسنرى ما سيقولون ولكن تولسي غابارد تقول أن ما نشرته هو وثائق المخابرات حينها وليس رايها ولا راي إدارة ترامب وهذه الوثائق تم إنتاج جلها أيام رئاسة أوباما قبل رئاسة ترامب الأولي. هل سيحاسب أوباما؟ بالرغم من خطورة الاتهامات، أستبعد أن يواجه أوباما محاكمة فعلية وقد أكون مخطئ. فالنخبة السياسية الأمريكية نادرًا ما تُحاسب كبارها من الحزبين، لكن من المرجح أن يستغل ترامب والجمهوريون هذه الوثائق للضغط السياسي أو لانتزاع تنازلات من الديمقراطيين في ملفات أخري. لكن قضية "ملفات إبستين" تختلف ولن تدخل في المساومة بإنقلاب أوباما. فكلا الحزبين يحرصان على طي صفحة إبستين، نظرًا لتورط شخصيات كبرى من الجانبين – سياسيين ورجال أعمال – في الفضيحة التي تدخل فيها مخابرات وابتزاز سياسي وإستغلال جنسي لأطفال قصر. لذا، لا توجد صفقات أو مساومات حول هذه القضية، بل صمت متواطئ متفق عليه من الجميع في الحزبين. كسرة انصرافية: حين خاض الكوماندر ياسر عرمان إنتخابات 2010 كان شعار حملته أغنية "هو بصراحة وبأمانة أوبامانا". ولكن الكوماندر إنسحب من الإنتخابات رغم وجود أدلى كانت ترجح فوزه نكاية بحكم البشير الذي كرهه الشعب. وتم الإنسحاب لاسباب غامضة حتي الآن تدور حولها تكهنات فادحة ويقول كثيرون إن ذلك الإنسحاب كان ضربة بداية من ضمن صفقة فصل الجنوب. الكوماندر لم يمارس الشفافية حتي الآن حول أحد أهم الأحداث في تاريخ السودان الحديث. الطبقة السياسية السودانية تتعامل مع الديمقراطية والشفافية كلعنة تتمني أن تصيب خصومها ولا تلحق بها. معتصم اقرع script type="text/javascript"="async" src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة