منذ يوليو الماضي دخل السودان مرحلة جديدة، ظهرت في وضع الشارع وفي علاقة السلطة بالجماهير، أحداث كثيرة مرت خلال فترة لم تتعد شهرا، حراك جماهيري وتحركات احتجاجية بغض النظر عن كونها فئوية أم سياسية أم خدمية، فجميعها قد تصب في اتجاه واحد محققة نفس النتائج، كما حدث في تجربتي أكتوبر وأبريل. وما يلفت الانتباه أن تعامل الحكومة مع هذه الحركات أخذ شكلا مختلفا، إذ لم يتم قمعها، واختلفت اللغة من "لحس الكوع" إلى ثمة إقرار بمشروعية التظاهرات. في أواخر الشهر الماضي شهدت مناطق عديدة بالخرطوم احتجاجات واسعة على قطوعات المياه في أحياء عاصمية منها (الصحافة، جبرة، الحاج يوسف والفتيحاب)، كما نظم الطلاب الشماليين بالجامعات الجنوبية خلال الشهر الماضي عدة وقفات احتجاجية، اثنان منهم كانت أمام القصر الجمهوري.. أما الفترة القادمة فستشهد تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات، إذ نجد أن المتأثرين بقيام سد مروي من قبيلة المناصير قد أعلنوا عزمهم على تحريك الشارع حتى يتم حل قضيتهم، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يئسوا تماما من التفاوض المباشر مع الحكومة. وفي الاجتماع الأخير لرؤساء أحزاب المعارضة نجد عدة إشارات في ذات الوجهة، فقد اتفقوا على عدم شرعية الحكومة، وعلى ضرورة العمل على التغيير الشامل عبر الوسائل السياسية والجماهيرية ما يعني فشل الحوار المباشر مع المؤتمر الوطني، موضحين سقف مطالبهم التي لم تشر بشكل مباشر إلى إسقاط النظام على طريقة الثورات العربية الحالية، على الرغم من ارتفاع ذلك السقف وتصادمه الحاد مع رؤية المؤتمر الوطني، وأيضا المطالبة بمعالجة الأزمة المعيشية في محاولة لإيجاد تماهي بين الخطاب السياسي القائم واحتياجات المواطن. قال رئيس الجمهورية عمر البشير أمام البرلمان عندما أعلن بدء حقبة أُطلق عليها "الجمهورية الثانية" إنه أمر جهاز الأمن بعدم إبقاء أي معتقل سياسي، ومراجعة حالات من يجري التحقيق معهم لإطلاق سراح من لم يثبت تورطه في نشاط مع أية مجموعة مسلحة أو إرهابية. كما أكد أن حكومته ستطلق حوارا وطنيا تشارك فيه جميع القوى من أجل التوصل إلى اتفاق على آلية الحكم. وأيضا أقر والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بمشروعية التظاهرات التي سيرها المواطنون بشأن المياه، وقال إن من حق أي مواطن أن يتظاهر إذا انقطعت عنه المياه، وربط ذلك بالبعد عن التخريب وقفل الشوارع وإضرام النيران، وقال في احتفال بمناسبة مرور عام على تدشين شركة المواصلات العامة إن موقف كركر "الموقف الجديد" سيخلى من المركبات بنهاية العام، وسيخصص وقتها "للكواريك والعاوز يحتج أو يتظاهر يجي يكورك فيه".. كل المؤشرات تدل على قدوم تغيير ما في الحياة السياسية والاجتماعية، لكن الصورة القاتمة تجعل من عملية الرصد والتحليل ومن ثم الخروج بنتائج لمعرفة سيناريوهات التغيير وأشكاله وسقفه ونتائجه أمرا أقل من المستحيل بقليل، فتصاعد التحركات الاحتجاجية ومهادنة السلطة لها، وتغير لغتها الحادة في مواجهتها، وفشل الكثير من المفاوضات المباشرة، يطرح سؤالا.. هل دخلنا في مرحلة جديدة وهي مرحلة مفاوضات الحكومة غير المباشرة مع الجماهير؟.. هل يمكن القول إن الواقع السوداني قد تجاوز أسلوب الثورة الجماهيرية الجماعية الشاملة، بمعنى أن تخرج الجماهير مجتمعة وتسقط الحكومة؟.. هل يمكن أن نقول إن التغيير قد يأخذ شكلا مغايرا من خلال التغيير أولا داخل المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية؟ "الدواعي الأساسية لانفتاح الشارع هي الثورات العربية، فقد جعلت الحكومة تتفهم قضايا الشارع وتعترف بها وتتعامل معها".. هكذا بدأ البروفيسور حسن الساعوري في تحليله الذي قدمه ل(الأخبار)، ويضيف الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية إن: انفصال الجنوب له آثار سلبية كبيرة، الحكومة توقعت الاحتجاجات وتقرر مهادنتها. وأضاف: "لابد من معالجة لمشكلة سيطرة حزب واحد على الدولة، ويجب فتح المجال للأحزاب الأخرى، والمشكلة أن الأحزاب الأخرى ضعيفة بالمقارنة مع إمكانات المؤتمر الوطني مما يجعها بعيدة منه، لذلك تم فتح المجال للعمل الجماهيري". واعتبر المحلل الأكاديمي أن محاولة إسقاط النظام من قبل المعارضة قد فشلت أكثر من مرة. المعارضة حاولت كثيرا إسقاط النظام عبر الشارع لكنها فشلت، ومقولة سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد– حضرنا ولم نجدكم– تدل على ذلك، والشارع لن يتحرك إلا من تلقاء نفسه، وهذه الحركة لن تتم في يوم وليلة وهي تحتاج لظروف معينة وهذه الظروف لم تتهيأ بعد"، وختم حديثه "بالنسبة للطلبة فهم عازفون عن المشاركة السياسية، وهذا ظاهر جدا في النشاط السياسي في الجامعات. إذن فهؤلاء الشباب، الذين يشكون في من الذي سيتسلم من المؤتمر الوطني، ستحركهم قضاياهم وليس الأحزاب". وإلى ذلك اعتبر المحلل السياسي د. صديق تاور في إفادة اتفقت واختلفت مع السابقة أن الحكومة ليس لديها أي شكل من أشكال التفاوض، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، وبأنها لا تتفاوض إلا مع الطرف الذي يحمل السلاح، لجهة أنها لا تحترم الشارع ولا تحترم الشعب. ويضيف بأن: "المؤتمر الوطني كحزب غير مؤهل لتقديم أي إنجاز لصالح المواطن، لأنه، كتنظيم، مبني على الإغراءات السلطوية، فهو حزب كرتوني يستقطب مجموعات المصالح والنخبوية الذاتية، وأن ما يحدث ليس اعتراف بحقوق المواطن إنما هو خوف من أن ترتفع دائرة الاحتجاجات". ويستنكر المحلل تاور ما يقال عن أن السودانيين استفادوا من تجارب ثورتي أكتوبر وأبريل الشعبيتين، وبأنهم يسعون لشكل آخر من أشكال التغيير وقال: "ليس هناك سبب يجعل السودان يستثنى من شكل الثورات العربية الحالية"، ويرى بأن المسألة "مسألة وقت ليس أكثر". ويؤكد أن القادمين هم الشباب والشعب وليس أحزاب المعارضة الحالية، ويقول "المعارضة قد فشلت في الحصول على مصداقية من الشارع، وعليها أن ترتب أوضاعها" وأضاف: "المعارضة فقدت مصداقيتها لعدم وجود فرز واضح للخنادق ولضبابية مواقفها، والمرحلة الحالية هي مرحلة احتقان شعبي واسع، فإما أن ترتب المعارضة نفسها وإما سيتم تجاوزها، وستظهر أثناء ذلك أحزاب وقيادات جديدة". صحيفة الأخبار
