عندما يحدثني شخص ما عن سعيه الدؤوب للاستثمار والدخول في مجال السوق بكل ما فيه من تعقيدات، أجدني أتساءل عن ماهية المغريات التي يجدها جاذبة للولوج في ذاك الطريق، فما ألفناه دوماً، أن التاجر الشاطر يحسب نسبة الربح والخسارة مما سيجنيه من مشروعه المستقبلي، وإجراء التوازن اللازم وفقاً لمتطلبات السوق عرضه وطلبه، والارتكاز على دراسة تحليلية تفصيلية لمجريات السوق وتذبذبه التي توضح له كيفية التعامل معه، والتي تعتبر الدليل المرشد لكل مستثمر. ما دعاني لهذه المقدمة، الخبر الذي فحواه سعي إدارة الاستثمار بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج لعقد منتدى لجذب مدخرات المغتربين، تنسيقاً ومشاركة مع الجهاز القومي للاستثمار عبر اللجنة المشتركة التي تهدف إلى تشجيع وجذب مدخرات المغتربين لاستثمارها في السودان مداً لجسور الثقة التي لطالما افتقدها المغترب في إثبات أبسط حقوقه بالبلد، ناهيك عن الاستثمار فيها.. قبل البدء في جذب مدخرات المغتربين لا بد من إقامة دورة تنشيطية لجذب هذه المدخرات للاستثمار الهدف منه تأسيس منصة خاصة لجذب استثماراتهم الخارجية بعد التعرف على أحوال ومناخ الاستثمار الأمثل التي هي رؤية تسير عليها كل الدول المتقدمة إثراء للساحة الاقتصادية والتنمية الاستثمارية، حتى تستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، بعد أن يعكس هؤلاء المغتربون مناخ الاستثمار في السودان خاصة وأن فيهم عقولاً نيرة مستبصرة ببواطن العمل الاقتصادي الذي هو شريان الاستثمار الناجح، فالعقل الاستثماري يختلف عن العقل السياسي على الرغم من الارتباط الوثيق بينهما.. اهتمام الدولة بالمغتربين يتم من خلال خطط وبرامج تهدف إلى ربط المغتربين بوطنهم وبما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في بنائه حتى يصبح الشعار «الهجرة من أجل التنمية»، واستثمار ما ادخروه أثناء سنوات الغربة في المجالات المختلفة لما له من أهمية في إحداث النهضة التنموية المرجوة على المجتمع. المغترب يفتقد إلى البرامج والخطط التي تستهدف تعزيز ثقته بما يعتمل داخل الوطن، ويؤدي إلى تعزيز الهوية الوطنية وتعميق حب الانتماء له، والتي ستقودهم إلى حماية استثماراتهم وحقوقهم في الداخل والخارج. نتمنى قيام الورشة المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة وأن يوضع فيها تصور واضح يبين للمغترب كيفية الاستفادة من مدخراته التي بذل فيها جل عمره هجرة وغربة وحرماناً من الأهل والوطن، وكيفية الادخار بأرض الوطن، فالعديد من نماذج المغتربين تضع كل مدخراتها خارج الوطن واستثمارها بدول أخرى، فتستفيد منها تلك الدول بسبب الصيغ الاستثمارية التي تضعها لجذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى الحماية القانونية التي تكفلها لهم ولحقوقهم والتي يفتقدها المغترب السوداني في بلده، إيضاً بشريات قانون الاستثمار الجديد نتمنى أن تكون على قدر الأمل والطموح اللذين تفاءل بهما المغترب بعد مرور كل هذه السنين وهم في الخارج..
