لقد أشرت في بداية هذه الحلقات إلى أن الحركة الإسلامية أجبرت على الإستيلاء على السلطة بعد أن تآمرت عليها بعض القوى السياسية الحزبية مع بعض القيادات العسكرية ودول أجنبية وأخرجوها من الحكومة ويعدون العدة لإخراجها النهائي من الحياة السياسية وكان الانقلاب الحقيقي هو الذي حدث في اليوم العشرين من شهر فبراير عام 1989م، عندما رفعت القيادات العسكرية مذكرة إلى رئيس الوزراء تملي فيها شروطها التي كان من بينها إخراج الجبهة الإسلامية القومية من الحكومة فرعت الحركة الإسلامية تغيير الإنقاذ الثوري التصحيحي. فبالتالي فإن الإنقاذ نفسها حركة تصحيحية وكان الاتفاق واضحاً في أجهزة التنظيم العملية مقصود منها اصلاح مسار الحكم وليس الاستبداد با لحكم، ولم تكن الحركة الإسلامية تفكر في الاستمرار طويلاً في الحكم إعتماداً على الشرعية وإنما قصدت تأسيس الحكم على شرعية دستورية تتكئ على الموروث الثقافي السوداني وتعيد بناء الأحزاب السياسية في السودان بما يمكن أن يضعف أثر الطائفية والقبلية على الحياة السياسية، ولعل ذلك ما قاد إلى تجربة اللجان الشعبية بحيث تبدأ المشاركة والاختيار من القواعد حيث يضعف التأثير الحزبي والطائفي والقبلي ويكون إختيار الشخص لمؤهلاته القيادية. ولم يقف الأمر عند مستوى شكل الحكم ولكن انطلق قبل ذلك حوار جاد لاستيعاب الآخرين في النظام السياسي الجديد ودخول الأمين العام للجبهة الإسلامية الدكتور حسن عبدالله الترابي وبعض القيادات السجن، لم يكن للتمويه وحده وإنما كان أيضاً لإدارة حوار مع القيادات السياسية من الأحزاب الأخرى حول شكل الحكم الأنفع للسودان، إلا أن الأحزاب السياسية اعتبرت ذلك الحوار للإستهلاك فقط ولم تره جاداً من حزب سياسي تحالف مع عسكريين واستولى على السلطة وزاد من تباعد المسافة، إن الحركة الإسلامية لم تعترف في ذالك الوقت بصلتها المباشرة بحركة الإنقاذ الوطني. موقف الأحزاب المعارضة غير المتجاوب مع الحوار الذي قاده زعماء الحركة الإسلامية اغرى الذين في قلوبهم حب للسلطة من الإسلاميين لتحويل الهدف من اصلاح مسار الحكم إلى التمكين في الحكم، ومن هنا جاءت سياسة التمكين والعزل التي كانت سمة اساسية للإنقاذ في عهدها الأول. ورغم أن سياسة التمكين والعزل والإقصاء كانت السمة الغالبة في سنوات الإنقاذ الأولى، ومن سوءات هذه السياسة أنها اضرت بوحدة أهل السودان ووحدة شعورهم تجاه الحكومة والدولة والوطن، وأنها قدمت اشخاصاً غير مؤهلين إلى مواقع لا يستحقونها، وأبعدت كفاءات مقتدرة، وباعدت بين أهل السودان وغرست بعض الحقد في النفوس إلا أن إسلاميين كثر كانوا دوماً يعارضون التجاوز في السياسات والقرارات وكانوا يناصحون إخوانهم الذين بيدهم الأمر في الحزب أو الحكومة، وبعضهم كان يجاهر بذلك في المساحات المتاحة في الصحف وكان الصحافيون الإسلاميون هم الأكثر جرأة في النصيحة والتوجيه، ولم تكن جرأتهم في ذلك تقل عنها في مقارعة خصوم المشروع وأعدائه ومن الذين نشطوا في الأصلاح والمناصحة من الإسلاميين على المستويين السياسي والصحفي، المرحوم البروفسير عبدلله سليمان العوض ، احمد عبدالرحمن محمد، المرحوم احمد عثمان المكي ، البروفسير حسن مكي محمداحمد، الدكتور عبدالوهاب الأفندي، المرحوم الشهيد محمد طه محمد احمد، محجوب عروة، وآخروين غيرهم، وكان أكثر ما يتحدث عنه هؤلاء توسيع ماعون المشاركة وبسط الشورى والحريات على الناس. وأذكر عندما كنت اتحاور مع صديقنا الراحل المقيم الشريف زين العابدين الهندي لإقناعه بمشروع الحوار من الداخل، وكان الرأي عنده أن الأرضية في السودان غير مهيأة، كنت أنقل له بعض ما يكتبه الإسلاميون في الصحف وبعض ما يكتبه غيرهم أيضاً ويتاح نشره في الصحافة السودانية، في عهد الإنقاذ ولما اعترض الأخ الصديق الشريف صديق الهندي على فكرة المبادرة أول مرة وشكك في مصداقية الإسلاميين لقبول الآخر وبسط الحريات والشورى ترافقنا معاً وزر نا البروفسير عبدالله سليمان العوض في مسكنه بالأسكندرية، حيث كان يعمل مسؤولاً للكوارث في المكتب الإقليمي للصحة العالمية للشرق الأوسط، وكان لهذه الزيارة أثرها في كسر حدة موقف الأخ صديق الهندي الذي اشترط لتفعيل المبادرة ودخولها مرحلة متقدمة أن يسمع رأي الإسلاميين فيها ومن هنا جاءت فكرة تنظيم لقاء لوفد المقدمة الذي تكون من الأخوين الدكتور احمد بلال عثمان والبروفسير علي عثمان محمد صالح مع قيادات الحركة الإسلامية في السودان والذي استضافه البروفسير ابراهيم احمد عمر في منزله بحي القلعة الأمدرماني، ومن الذين حضروا ذاك اللقاء من الإسلاميين المرحوم عبدالله بدري، خليفة الشيخ مكاوي والدكتور عثمان عبدالوهاب، المرحوم الشهيد فتحي خليل، البررفسير حسن مكي محمد احمد، محجوب عروة ولقد إطمان الأخوان في وفد مقدمة مبادرة الحوار الشعبي الشامل من جدية الإسلاميين في إحداث تغيير حقيقي في شكل ومضمون الحكم في السودان. المجموعات التي نشطت بعد ذلك للحوار الوطني والسلام كان قوامها من الإسلاميين ومن المنتمين للمؤتمر الوطني والإنقاذ، وأشهر تلك المجموعات الهيئة الشعبية للحوار الوطني والسلام التي تكونت في أعقاب الندوة التي نظمناها باسم صحيفة«اخبار اليوم»السودانية في العام 1996م في قاعة الشارقة بجامعة الخرطوم وابتدر الحديث فيها الأخ محمد الأمين خليفة الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للسلام، وهو كان من أكثر داعمي حركة الإصلاح في مجال السلام والوفاق الوطني، ومن قيادات هذه الهيئة البروفسير حسين سليمان ابو صالح، المرحوم البروفسير عبدالله سليمان العوض، عز الدين السيد، تاج السر عابدون، علي احمد سليمان، القمص فيلوثاوس فرج الدكتور مالك حسين، امين بناني نيو، ا لشهيد المهندس محمد احمد طه، الشهيد محمد طه محمد احمد، محجوب عروة، وكانت هذه الهيئة برعاية الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وكانت قياداته كلها ناشطة وفاعلة في اعمال الهيئة مشكلة الإنقاذ كانت في مجموعة محدودة ظلت تسيطر على مقاليد الأمور في الحكومة والحزب وتسد الطريق حتى على الإسلاميين أنفسهم وهؤلاء هم الذين يقدمون إنطباعاً سيئاً عن الحكومة وحزبها، وعن الحركة الإسلامية وبعض هؤلاء لم يحققوا أي نجاح رغم تعدد المواقع القيادية التي تولوها، وبعضهم ارتبطت مسيرتهم بالفشل وصاروا مثالاً للتندر والسخرية، وبعض منهم تعطلت مواهبهم فلم يعودوا قادرين على تقديم الجديد، وبعضهم أصلاً عاطلين عن المواهب، والغريب في الأمر أن مثل هذه الوجوه ظلت ثابتة تتبادل المواقع بين الحكومة والحزب وجهات اخرى وكأنما صاروا من ثوابت الإنقاذ في السودان وتتعدد الحكايات والروايات عن اسرار بقاء بعضهم رغم ما قيل ويقال عنهم وأكثر ما يقال غير قابل للنشر، وفي كل مرة يأمل الشعب في تغيير حقيقي يذهب بهم ويأتي بآخرين يمكن أن يعيدوا الثقة إلى الشعب، تخيب الظنون، التعديل الوزاري القادم يعلق عليه السودانيون آمالاً عريضة ورغم أنه قد تأكد تأخيره إلى ما بعد إجازة دستور البلاد الدائم، لكنه سيصيب الناس بإحباط شديد إذا لم يخرج من المألوف، ولن تكون له قيمة إذا لم يتخلص من رموز الفشل الإنقاذي الذين ظلوا عالة على الحكومة أينما وجهتهم لم يأتوا بخير وهؤلاء معروفون من سيرتهم وما يتناقله الناس عنهم. والتغيير الجذري لايعني أمنيات الحالمين الواهمين أيضاً ممن يروجون لخروج بعض أركان الإنقاذ وعوامل النجاح أمثال النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رمانة أمان أ شياء كثيرة في البلاد، ولولا أشياء في نفوس هؤلاء لما قالوا بذلك في الوقت الذي يكاد يجمع فيه المعارضون على قيمة هذا الرجل، ولكن وكما يقولون فإن الغرض مرض. ويجب ألا يقف التعديل عند وزراء المؤتمر الوطني وحدهم، فبعض الأحزاب يحتاج حجم مشاركتها إلى مراجعة فهي تحوز نسبة مشاركة لاتتناسب مع حجمها الطبيعي والأسوأ من ذلك أنها تقدم اسماء غير جديرة بالمناصب التي تتولاها، وكل هذا يكون على حساب الوطن والمواطن.
