واجهت الاداراة الاهلية ظروفا معقدة منذ ان تم حلها في عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري، وحتي جراء الاحداث القبلية الاخيرة في جنوب وشرقي دارفور ، لهذا جلست اخبار اليوم مع رجل الادارة الاهلية الملك يعقوب الملك عضو المجلس الوطنى الحالي و تناولت معه العديد من الموضوعات فإلى مضابط الحوار. اولا حدثنا عن رجل الادارة الاهلية وسلطاته القانونية والاهلية؟ رجل الادارة الاهلية هو شخص يتنبي الكثيرين في اختيار شخصيته ودائما يتم عبر تراضي وموافقة من الكلية المعنية التي تتكون من العمدة والمشايخ والاعيان والشعب من واقع الرضا وهذا يمثل بنسبة 50% من تكوين شخصية رجل الادارة الاهلية وبالتالي يصبح له تقدير ومكانة لدي الناس وكذلك يبسط الشوري بين المستويات المختلفة وله الحكمة في مجمل الاراء واخراجها للناس بعد دراسة جيدة وعلي رجل الادارة الاهلية ان يحرم لنفسه كثيرا من الاشياء الخاصة به وبالتالي له ميزات كثيرة ، الميزة الاول انواع الكرم والشجاعة والعدل والحياد في اتخاذ القرارات وكذلك يتميز بالصبر وقبول الراي والتأني في اطلاق القرارات والاحكام والطاعة والسمع وقبول الراي حتي لو كان ليس صواباً بنسبة 100% .بالتالي له دور كبير في المنطقة بل في السودان لانه مقبول لدي الناس ويجب ان يكيف نفسه مع الحكمة والرزانة وعدم الاستعجال .ويتلخص عمل هذا الرجل في سمع الاراء وتلخيصها ومقارنتها بين كافة الاراء الموجودة وفي النهاية اخراج الراي السديد لحل القضايا. حدثنا عن دور رجل الادارة الاهلية في اسهاماته عن عودة النازحين واللاجئين؟ نعم، الادارة الاهلية لها دور كبيرجدا في جمع الصف الوطني كما اسهمت في عودة النازحين واللاجئين. ومن اهم مطلوبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين توفير الامن الذي يعتبر مفتاح اي عمل سياسي اجتماعي و الامن المقصود امن الحوادث الجنائية والامن الاجتماعي وتوفير الامن الجنائي من المطلوبات الاساسية ثم تليها الخدمات الرئيسة المتمثلة في الصحة والتعليم وبالتالي يمكن ان تكون هنالك عودة طوعية فعلية لكافة العناصر. والان عدد النازحين يزداد يوما بعد يوم واكثرهم في معسكرات ولاية جنوب دارفور في محلية قريضة والاحصائية القديمة تقدر بحوالي 136الف نازح وقيس علي ذلك ان هنالك اكثر من 10 اضعاف علي مستوي المعسكرات ، كما ان هنالك احصائية ان عدد النازحين يفوق المليونين شخص ظلوا خلال ال10سنوات، بالتالي الكثافة السكانية في تزايد بنسبة 20%في خلال الفترة الماضية . هل هنالك اشياء رئيسة يمكن ان تساهم في استقرارالمواطن؟ هنالك شيئان رئيسيان يجب توفيرهما بعد انفصال الجنوب ، الامن الذي يكاد معدوم في دارفور،وجنوب كردفان حتي الان، ومازالت الحرب مستمرة ويجب وضع دستور جديد يتم الاتفاق عليه من كافة المكونات السياسية، والوضع الاقتصادي اصبح سئ جدا في السودان وجموع الشعب فقراء هنالك سمعنا سياسات اقتصادية تؤدي الي رفع المعاناة عن الشعب السوداني لكن الامر ازداد فقرا وهنالك تخبطات في السياسية الاقتصادية في زيادة الاسعار ،بالتالي قياس ونجاح الحكومة في الدولة الحديثة اولا والوظيفة الرئيسية هي رسم السياسات وتوفير الامن والتعافي بين الناس واصدار القوانين والتشريعات التي تحسم النازعات، و بعد الانفصال هنالك تخبط في السياسات والاشياء الجارية وهي عبارة عن اجراءت ولكنها لم تجد المعالجة، والان الحكومة محتاجة ان تعكف علي نفسها وتعمل لرسم سياسات اقتصادية جادة تعيد الشعب للمشاريع الزراعية وتطوير الرعي والتنمية البشرية من اهم الموارد الاقتصادية التي يجب الاعتماد عليها والذهب مصدر غير متجدد . نري ان الحكومة السابقة شهدت صراعا وتراجعا كثيرا في الاستقرار حدثنا باختصار؟ حكومة جنوب دارفور الحالية جاءت بعد حكومة سابقة شهدت كثير من الحراك السياسي المعاكس للحكومة السابقة واستقبال الوالي بالمظاهرات ورشق الحجارة ،بالتالي الفترةالماضية قد شهدت كثير من الصراعات والمشاكل الامنية والقبلية في جنوب دارفور والان مايحدث في نيالا يحدث في باقي الوالايات الاخري في دارفور.والحرب الدائرة في دارفور لها مسببات كثيرة اولا كل الحكومات لم تستطع حصر السلاح الموجود لدي المواطنين واخر احصائيات كانت حوالي 4ملايين قطعة سلاح منتشرة بين الناس وبالتالي كل اسرة تمتلك مابين 3 او4 بنادق و تعتبر مشكلة كبيرة ومهدد امني لكل الولايات الدارفورية .وكذلك لابد للحكومة للسيطرة علي الاجهزة الامنية والخطوة الاخيرة رئيس الجمهورية يجب ان يفوض سلطاته لولاة دارفور حتي يتمكنوا من السيطرة علي الاجهزة الامنية وتبقي تحت تصرفاتهم وتعليماتهم المباشرة و دارفور شهدت تطورات خطيرة في الاونة الاخيرة خاصة الصراعات القبلية التي تستخدم فيها الاسلحة الفتاكة وعربات مسلحة ومجهزة للقتال من اين جاءت هذه القبائل بالسلاح الفتاك ومن اين ستعوض الذخائر والسلاح المفقود في المعارك وبالتالي يجب للحكومة اعادة النظر في مسالة والضبط من جانب ونناشد اهل دارفور بان الصراعات القبليية مدمرة للكيان الدارفوري يجب ان تدرس هذه القضية ولماذا يقتتلون ومن الذي يستفيد من المعارك اوالفوضي الخلاقة في دارفور ويمكن ان ترقي الي فوضي منظمة.والخطة المحكمة لاستقرار دارفور بسيطة جدا.توفير الارادة السياسية لدي الحكومة الاتحادية . انتم كادارات اهلية ماهي الخطة المحكمة لاستقرار وامن دارفور؟ هنالك خطة محكمة لاستقرار دارفور وامنها تتمثل في الاتي، توفر الارادة السياسية لدي الحكومة الاتحادية ،تفويض رئاسة الجمهورية لولاة دارفور لسطات رئيس الجمهورية، الشروع في جمع السلاح المنتشر لدي المواطنين وتكوين قوات شرطية وقوات شعب مسلحة تتميز بالقومية وانتشارها علي حدود دارفور كافة . محتاجين لنيابة قومية حيادية وسريعة وفعالة لدي الاحكام ومحاكمة كل من يتسبب في الصراع القبلي ، وتنفيذ مسالة الديات بالقوة الجبرية ،وتوفير العدالة الاجتماعية والادارية والسياسية بمكونات دارفور،يجب علي الحكومة تطوير الحكم الفدرالي والمحافظة عليه او التخلي عنه ،محتاجين في المستقبل لاعادةالنظر في تكوين محليات دارفور،الان دارفوراصبحت بؤر للصراع واساس اثني وقبلي،وجانب اخر يتمثل في الحركات المسلحة وستظل جزء من الاشكالات الحاصلة في دارفور ،بالتالي هنالك حزمة من الاجراءات والسياسيات المطلوبة . هل هنالك تنسيق مع الادارات الاهلية الاخري و السلطات في الولايات الاخري؟ ليس هنالك تنسيق. لكن الادارة الاهلية محتاجة الان لاعادة تركيب وتقييم في نفسها والمطلوب من المسؤولين تركيب الادارة الاهلية ومساعدتها واخراجها من العمل السياسي خاصة انها سيست واصبحت كوادر سياسية في داخل الاحزاب هذا واحد من الاشكاليات واضعاف الادارة الاهلية،كما ظهروا امراء حرب في وسط القبائل، وكذلك النزوح واللجوء افرز قيادات جديدة في المعسكرات ويعتبر اكبر خطأ والان العمل الاداري محتاج للحياد. صحيح ان هنالك قيادات اخري في الساحة تحتل اماكن الادارة الاهلية في صنع القرارات النزوح واللجوء افرز قيادات جديدة داخل المعسكرات لايعتمدون علي الادارات الاهلية بالتالي الادارة الاهلية فقدت كثير من مسؤوليتها ومكانتها لدي مواطنى دارفور واصبح غير مرغوب فيهم وبعيدة كل البعد عن الاشكالات والصراعات الحاصلة في الساحة.بل هي جزء من الصراعات ، واحد من الاشكاليات .هنالك اسياسيات رئيسية في اعادة الادارة الاهلية الي المربع الاول ، الثقة في النفس مع المكونات التي تمثلهم ،والمساعدة بوجود قوانين منصوص عليها ، واعادة سلطتها القضائية والاجتماعية . بالتالي ما اصاب دارفور من ضرر والفشل الاقتصادي هي كثرة الصراعات الاهلية والقبلية التي تحصل في دارفور وتعتبر نوع من الفوضي الخلاقة التي تدار بطريقة منظمة .و رجل الادارة الاهلية اصبح ضعيف في كثير من الوثائق التي يتم الاتفاق عليها . من خلال حديثك لمحت للحواكيراشرح لنا مايدور؟ مشكلة الارض والحواكير هي عبارة عن قنبلة موقودة في دارفور ، يجب علينا ان نناقشها بالصراحة والوضوح لان دارفور كبيرة جدا ولها مساحة جغرافية مقارنة بسكانها الحاليين تاخذ اكثر من 3ال4 اضعاف خلال كل عام من السكان الموجودين . بالتالي مسالة الحواكير زاد من حدة الصراعات المحلية ولابد من ان يكون تفريق ما بين سلطة الادارة الاهلية في ممارسة نشاطها وواجباتها.و مؤسسات الدولة المتمثلة في المحليات يجب ان تقوم علي اساس تقديم خدمات للمواطنين المقيمين في الرقعة الجغرافية في حدود الوحدة الادارية ويجب للادارة الاهلية المشاركة في الواجبات تجاه المحلية وهذا يكون بقرارات واضحة من الدولة والمحلية تصبح من مستويات الحكم بين حواكير القبائل وحواكير فيها ممارساتهم الاجتماعية والعرفية وغيره . تقسيم دارفور هل ساهم في التنمية والاستقرار وحسم الصراعات؟ كلما تم تقسيم الوحدات الكيبرة علي جزئيات صغيرة كلما زادت فرص الصراعات وانتشار التمرد وعلي سبيل المثال ولاية شرق دارفور كانت جزء من ولاية جنوب دارفور ،وجنوب دارفور كانت فيها اكثر من 50/60من المكونات الاجتماعية الموجودة في جنوب دارفور لما تم فصل ولاية شمال دارفورفيها اربعة مكونات بالتالي مستوي التنافس والحرية من الاربعة مكونات ليس شبيه ال60 مكون . و كلما كبر حجم الوحدة الادارية وحجم الولاية او المحلية كما كان الانسجام اكبر .اننا محتاجين لاعادة نظرطالما السودان ليس فيه دستور .و نطالب بعودة نظام ال 5 اقاليم السابقة لانها تقلل من الصراع القبلي و يجب ان يدرس امكانية العودة الي نظام الاقاليم في السودان.وعلينا ان نتسبب بقيام ديمقراطية حقيقية و نظام تعددي لنمو النفوس القبلي وهذا من مصلحة الشعب السوداني وجميع الاحزاب . وثيقة الدوحه تعتبر سلسلة من الاتفاقيات حدثنا عن ذلك وثيقة الدوحة تعتبر من اميز الوثائيق التي ساهمت في استقرار كثير من الاشياء ولكن هنالك تاخير في التنفيذ حتي الان للاسف الشديد و من الاشياء المهمة المنح الدولية والدعومات الخارجية لانجاز المشاريع والخدمات الاساسية والتنمية في دارفور .بالتالي ان المانحين لديهم اشياءهم وشروطهم في منح المال،اولا توفير الامن والتحول الديمقراطي وشمولية السلام ، وعلي الدولة التفكير في توفير مال خارج ما نصت عليه الاتفاقية وتعرف ان المنح الاجنبية تاتي بفواتير كثيرة ومربوطة بالتنفيذ . وبالتالي لاتستطيع الحكومة دفع الفواتير وتوفير الاستحقاقات هذا لايعني ان التنمية لاتمشي في دارفور الان محتاجين لتفعيل كثير من الاشياء في وثيقة الدوحةعلي سبيل المثال لجنة الامن الاقليمية ويكون لها قانون ومسؤوليات وسلطات بشكل واضح و حتي السلطة الاقليمية في وجهة نظري ومن الناحية القانونية ليس لها مستوي من مستويات الحكم وهي ليس جزء من الدستور لان الحكومة الاتحادية لها دستور و مسؤوليات تجاه الدستور و الحكومات الولائية لها دساتير ولائية ومسؤوليات دستورية وولائية و محليات كذلك قائمة علي الدساتير المحلية هذا مستويات الحكم الثلاثة الموجودة في السودان والسلطة الاقليمية ما مستوي من مستويات الحكم لكن حسم اداري موجود بشأن يتم تنفيذ وثيقة الدوحة ومطلوب قوانين تنظمية وسلطة امن اقليمية يبقي عندها مسؤوليات فعلية لانها ليس لها قوات جيش في ايديها. لابد من تكون هنالك قوانين تقنن وتحدد مسؤوليات لجنة الامن الاقليمية تجاه الاجهزة الامنية الموجودة في دارفور وواجبات الاجهزة الامنية تجاه السلطة الاقليمية في دارفور .بالتالي اذا فوض رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية يستطيع ان يؤمن دارفور . ماذا تتوقعون بعد طرد الحركات المسلحة من جوبا؟ طرد الحركات المسلحة من دولة الجنوب يعتبر وضع طبيعي جدا لاسباب كثيرة لان الجنوب دولة نامية واستقلت حديثا وبالتالي عايزة تبني وتقدم الخدمات والتنمية والاستقرارلمواطنيها مامن حقها ان تتمسك بالحركات لزيادة الصراعات و المشاكل مع السودان والمطلوب ليس طردهم من جوبا لان اذا تم طردهم ياتون الي السودان مكان استقرار بالتالي ليس هنالك خيار والخيار الوحيد يا حرب او سلام ونحن افضل لنا السلام والان نناشد الحكومة الاتحادية وقيادات الحركات ان يجنحوا للسلم ويجلسوا في طالوت التفاوض والجلوس والتحاور واستكمال ماهو ناقص في الدوحة. حدثنا عن الجانب الرياضي والثقافي ودوره في دارفور ؟ الجانب الرياضي والثقافي في دارفور له تاثير كبير جدا في الاستقرار، والان هنالك خطوات جيدة وعملية في دارفور في الجانب الرياضي الذي وجد اهتماماً كبيراً في الاونة الاخيرة خاصة في كل الانشطة الرياضية هنالك عناصر وكوادر مؤهلة يمكن ان تقود منافسات علي المستوي المحلي والعالمي في كرة القدم ، والان نشيد بحكومة شمال دارفور التي استطاعت ان تدخل الدوري الممتاز بنسبة 99% بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم خلال الفترة الاولي كما قالها الاتحاد سابقا او قبل عام ان دارفور بعيدة كل البعد قد يصيبها الفشل بسبب الطرق الوعرة، لكن دخول فريق الفاشر اثبت لنا نجاح دارفور في كرة القدم .و بالتالي انا رجل ادارة اهلية ورياضي وكنت رئيس لعدد من النوادي في كل من ربك ونيالا و الان دارفور اتجهت الاتجاه الصحيح الذي اتجهت له حكومة شمال دارفور بقيادة الاخ كبر الوالي وتعتبر دارفور غنية بالمواهب الرياضية والثقافية ويمكن ان يدخل من كل ولاية فريق في الدوري الممتازالقادم كما يساعد كثيرفي ابراز الوجه المشرق لدارفور وبالتالي يصبح تبادل في الثقافات ودوري سيكافا وكان مردود جيد علي كل ولايات دارفور،و بدل الحرب والدمار يكون الرفاهية ونشر الثقافات الرياضية وغيرها . حاوره :بدرالدين صلاح القطر: صحيفة أخبار اليوم