اختتم الملتقى الإقتصادي الثاني أعماله مساء يوم الأحد تحت شعار ( نحو تنمية متوازنة ومستدامة ) واصدر بيانه الختامي وتوصياته العامة والتى تسلمها الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية . وفيما يلى تورد سونا التوصيات العامة للبيان الختامي: 1- التأمين على ماورد فى خطاب رئيس الجمهورية فى الجلسة الافتتاحية واعتباره جزءاً لايتجزأ من توصيات الملتقى . 2 - وضع استراتيجية شاملة متكاملة لبرنامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي والمؤسسي والقانوني تحتوي كافة جوانب الاصلاح خلال الخمس سنوات المقبلة تشارك فيها كل القوي السياسية . 3- رفع كفاءة الانفاق العام بما يسهم فى ترشيد النفقات الجارية وزيادة الانفاق الاستثماري وتوجيهه نحو اولويات التنمية وتعزيز دور الموازنة العامة فى تحقيق الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي . 4- اعادة النظر فى ادارة ديوان الزكاة والاوقاف بما يفى احتياجات الشرائح المستهدفة والوفاء بالبرامج الصحية والتعليمية التى تساهم فى تحسين وترقية مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية مع اهمية ان تتسم تلك البرامج بالمؤسسية والشفافية واحداث نظم الرقابة والمتابعة والمحاسبة . 5- اهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن عدم هيمنة وضع المالية العامة على القطاع النقدي وذلك بانتهاج سياسات مالية نقدية راشدة . 6- العمل على تنفيذ اعادة هيكلة واصلاح الجهاز المصرفى بهدف تقوية المراكز المالية للمصارف وتحصين السلامة المالية ، وتحسين الوساطة المالية ورفع كفاءة القطاع المصرفي . 7- الاهتمام بزيادة الانتاج ورفع الانتاجية فى القطاعات المنتجة الرئيسية (الزراعة ،التعدين ،الصناعة) مع التركيز على سياسات ترقية الصادرات واحلال الواردات . 8- تفعيل العمل بنظام سعر الصرف المرن المدار بتوفير متطلبات نجاحه (السياسة المالية والنقدية الداعمة). 9- انتهاج سياسات محفزة ومشجعة للمغتربين لتحويل مدخراتهم والاستفادة من التجارب السابقة وتجارب الدول الاخري. 10- اعمال مزيد من الشفافية والرقابة المالية على موارد مفوضية تخصيص الايرادات . 11- ضرورة اشراك الولايات فى التخطيط وترتيب الاولويات فى تنفيذ المشروعات التنموية القومية التى تقع فى اطار الولاية مع توفير الموارد وانسياب التمويل اللازم. 12- الاستمرار فى تمويل وتنفيذ اتفاقيات واستراتيجية تنمية دارفور واعمار الشرق للمحافظة على استتباب الامن واستدامة السلام والتنمية . 13- امن المؤتمرون على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني وتعايش سلمي كمدخل لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية . 14- اكد الملتقى على ان التنمية الشاملة مسؤولية وطنية للدولة والمجتمع وتأسيسا على ذلك اكد ضرورة اتخاذ الاجراءات العاجلة والملحة لافساح المجال امام الفعاليات جميعها كى تسهم فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة مع استصحاب معالجة اوضاع القطاع العام وازالة العوائق التى تعترضه وتحريره من القيود وتمكينه من المنافسة فى الداخل والخارج . 15- ضرورة المواءمة بين السياسات بما ينقلنا من النظر للدولة على انها تجمع ، تشتمل على اجزاء لارابط بينها تتنافس على الموارد المحدودة ، الى رؤية الدولة على انها نظام نظام اشمل يربط بين الاجزاء ككيان واحد متحد فى رؤيته ورسالته ، متفق على غاياته واهدافه بما يحقق المنافع المتبادلة بين اطراف الدولة وتوحيد الجهود وتعبئة الطاقات نحو الاهداف . 16- التأكيد على دور القطاعين الخاص والمشترك فى عملية التنمية الشاملة ، استنادا لمبدأ الشراكة والتعددية الاقتصادية ، مع ضرورة توفير المناخ الملائم لعملهما وازالة العوائق التى تعترض طريقهما وتنشيط دوره ودور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة الدولة . 17- ضرورة ربط الجوانب الاقتصادية بالخدمات الاجتماعية فى اطار برنامج متوازن وان تتماشى البرامج القائمة مع الحاجات الاساسية للمجتمع ، كما يجب ان تكون المشروعات مستجيبة للحاجيات بصورة تجعل المجتمع متجاوبا ومتفاعلا مع هذه البرامج تحقيقا للعدالة الاجتماعية من أجل القضاء على التخلف والتوزيع العادل للثروة والحد من الفقر وتحقيق الامن الغذائى ، فالانسان هو اداة التنمية ومبتغاها 18- مواكبة المستجدات فى النظام الاقتصادي العالمي والتكتلات والشراكات الاقتصادية فى المحيط الاقليمي والعالمي وثورة المعلومات وغير ذلك من معالم عالمنا المعاصر بما يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز عملية تطويره وتحديثه ،وتطبيق معايير الجودة وذلك بغرض الاستخدام الامثل للموارد والاستفادة من اقتصاد المعرفة فى ترقية الانتاج والانتاجية وانتاج الطاقة البديلة . 19- الاستفادة من البعد المكاني للتنمية بتحقيق التوازن فى توزيع كل من السكان والانشطة الاقتصادية والخدمية والمشروعات القومية على الحيز المكاني والاهتمام بالمواطن باعتباره هدف ووسيلة التنمية . 20- دعم وتنمية العلاقات بين الولايات او المحليات وتحقيق درجة عالية من التكامل بينها. 21- السيطرة على ارتفاع اسعار السلع الضرورية من خلال :- سياسة التدخل فى السوق والتجارة التى تستخدم ادوات السياسة المالية مثل(خفض التعريفة الجمركية ،فرض قيود على الصادرات بهدف خفض الاسعار او زيادة الكمية المعروضة من السلع فى السوق المحلي ،التدرج فى تحريك سعر الصرف وتفعيل ادوات السياسة النقدية واستخدام المخزون الاستراتيجي للتحكم فى عرض السلع ). تحسين شروط المنافسة الكاملة النزيهة ومحاربة كافة اشكال الاحتكار والتهريب . سياسة الدعم المباشر للمستهلكين والشرائح الضعيفة فى شكل دعم للمواد الغذائية وشبكات الامان الاجتماعي وخفض الضرائب والرقابة على الاسعار . سياسات واجراءات على المدى الطويل لزيادة انتاج السلع الاساسية خاصة بدائل الواردات . انشاء شراكات ذكية مع القطاع الخاص لاستيراد السلع الضرورية مع العمل على انشاء شركات المساهمة وجمعيات تعاونية لاستيراد السلع الضرورية لضمان توزيعها عبر نوافذ البيع المباشر . توحيد وتبسيط قوانين النقد الاجنبي وتجنب اجراء التغيرات المتكررة والمتخصصة فى القانون لزيادة شفافية السوق وخفض تكاليف المعاملات وتطبيق سعر صرف موحد لكافة الموارد غير الرسمية ، والتخلص من القواعد التنظيمية التى تقيد نشاط السوق . - انشاء مفوضية لمكافحة الفقر .
