مناظير زهير السراج [email protected] جينا لى مكة تغنينا ... !! * لدى سؤال .. ( هل لدى المؤسسات السيادية العليا اجهزة لمتابعة تنفيذ القرارات التى تصدرها لصالح المواطنين، أم ان تنفيذ القرار على مسؤولية المستفيد منه ؟!). * وسؤال آخر..( من اين تجد بعض الاجهزة الحكومية القدرة على الاستهانة بالقرارات التى تصدرها المؤسسات السيادية فى الدولة لدرجة ان الكثير من المواطنين لم تعد لديهم ثقة بالقرارات التى تصدرها هذه المؤسسات ..؟!)، والأمثلة كثيرة !! * أتناول اليوم قضية المواطن موسى حسين عبدالله الموظف بوزارة التربية والتعليم ( ومئات غيره)، الذى احيل الى المعاش ( للصالح العام) بعد حوالى عام من استيلاء الانقاذ على السلطة ثم اعيد الى الخدمة بقرار مجلس الوزراء رقم 269 بتاريخ 8 يونيو 2002 الذى نص على الآتى: 1 – يعاد السيد موسى حسين عبدالله للخدمة بوزارة التربية والتعليم بنفس درجته السابقة. 2 - تتم اعادة التعيين وفقا للاسس الاتية: (أ) تحسب الفترة من تاريخ إحالته (تاريخ إخطاره بالقرار ) حتى تاريخ صدور قرار أعادة تعيينه إجازة بدون مرتب لأغراض المعاش . (ب) يخضع المذكور لفترة تجربة قدرها سنة من تاريخ إستلامه العمل . ويتم تقييم ادائه بعدها وينظر بعد التقييم فى تدرجه الوظيفى المتمثل فى إلحاقه بدفعته إسمياً . (ج) يتم إسترداد فوائد ما بعد الخدمة التى صرفها وذلك باقساط يتفق عليها مع الصندوق القومى للمعاشات. (د) يدفع المذكور جارى المعاش عن الفترة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ اعادة تعيينه باقساط مناسبة يتفق عليها مع الجهات المعنية ويدفع المخدم إلتزام المعاش . *ومع تحفظنا على هذا القرار الذى وضع الكثير من العبء على ظهر المواطن وحمله مسؤولية خطأ لم يرتكبه، دعونا نقول انه لم يكن بالامكان افضل مما كان، ولكن ما بال الصندوق القومى للمعاشات ( وهو أحد أجهزة الدولة وليس ضيعة خاصة بأحد) يتجاوز الامر الصادر من مجلس الوزراء الذى يشير بوضوح الى تقسيط المبالغ المستحقة على المواطن، فيلزمه بدفعها جملة واحدة، بل يفرض عليه زيادة ضخمة تتجاوز اربعة اضعاف المبلغ الذى استلمه كمكافأة ( وذلك بحساب الارباح للفترة التى قضاها المواطن فى الصالح العام بافتراض تزايد راتبه الشهرى خلال تلك الفترة )، واذا لم يقم بالتسديد حتى حلول موعد نزوله الى المعاش، سيتم تجميد معاشه بالاضافة الى حرمانه من الاستبدال ..!! * بعد عدة تظلمات واسترحامات تنازل الصندوق عن عليائه وفرض على المواطن دفع قسط شهرى يتجاوز ثلث مرتبه .. والسؤال ( من هو اعلى سلطة من الآخر .. الصندوق الذى لوى يد المواطن أم مجلس الوزراء الذى امر بالاتفاق معه ؟) !! * الى متى تظل بعض اجهزة الدولة تستهين بقرارات المؤسسات السيادية والى متى تسكت عليها هذه المؤسسات، ثم ما هو ذنب من فصلوا بالصالح العام حتى يدفعوا ثمن جريرة غيرهم ..؟!
