- اصدر الاتحاد الافريقي قرارا بحماية الدول الافريقية وزعمائها من اي عقوبات أوضغوطات يفرضها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بسبب استقبالها رئيس السودان عمر البشير باعتباره مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب مصادر دبلوماسية بالاتحاد الافريقي فان القرار اتخذ بعد طلب تقدم به الرئيس التشادي ادريس ديبي للقمة الافريقية لحماية بلاده بعد تعرضها لضغوطات مكثفة ولتهديد بالعقوبات من دول ومنظمات دولية قبل وبعد استقبالها للرئيس البشير. ونوهت المصادر الى ان الاتحاد الافريقي تعهد بحماية تشاد وغيرها من الدول الافريقية من اي ضغوطات مشابهة من خلال ممارسة العديد من الاجراءات داخل اروقة المنظمة الدولية بينها التهديد بالانسحاب أو المقاطعة الاقتصادها او اي اسلوب يراه الاتحاد مناسباً. وجرت المصادقة على القرار فى القمة الافريقية التي انهت اعمالها الاسبوع الحالي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا واعتبرت الجنائية مجرد اداة سياسية لمحاكمة دول افريقيا. وكانت تشاد الغت في مارس الماضي إجتماعاً إقليماً بسبب ضغوط مكثفة تعرضت لها لإلقاء القبض على الرئيس البشير والمفترضة مشاركته في ذلكم الاجتماع وتلقى وزير الخارجية التشادي حينها 6 آلاف من ناشطين ومنظمات دولية رسالة تدعوه إلى القبض على البشير او رفض استقباله. و اتهم الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس وزراء إثيوبيا هيلا مريام ديسيلين الاثنين في أديس أبابا، المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس التحيز العنصري ولا تستهدف سوى الأفارقه، بينما ردت المحكمة برفض التهم وتجاهلت طلب الاتحاد إقفال ملف الدعوى ضد الرئيس الكيني ونائبه. وقال ديسيلين بعد انتهاء أعمال قمة الاتحاد التي طالبت بتحويل ملف الملاحقة القضائية ضد رئيس كينيا ونائبه من المحكمة الجنائية إلى القضاء الكيني، إن المحكمة عند إنشائها "كان الهدف منها تفادي أي نوع من الإفلات من العقاب، لكن الأمر تحول إلى نوع من المطاردة العنصرية". وتابع أن "القادة الأفارقة لا يفهمون الملاحقات بحق هؤلاء الرؤساء (رئيس الوزراء والرئيس الكيني).. أعتقد بالتالي أن المحكمة الجنائية عليها أن تدرك أنه يجب عليها عدم مطاردة الأفارقة". وقد تبنت قمة الاتحاد الأفريقي الاثنين "بالإجماع" قرارا يطالب بإقفال ملف الدعوى الكينية أمام المحكمة الجنائية وإحالته إلى القضاء الكيني، بعد اقتراح من كينيا التي رأى الاتحاد أنها "الآن أصلحت قضاءها وينبغي أن تترك الأمور لمحاكمها". وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس كينيا يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو اللذين انتخبا في مارس الماضي للاشتباه في دورهما في تنظيم أعمال عنف أعقبت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2007 بكينيا عندما كانا ينتميان إلى معسكرين مختلفين وفي المقابل، نفت المحكمة الجنائية الدولية تهم العنصرية الموجهة إليها، واعتبرت أن قرار الاتحاد الأفريقي ليس ملزما بالنسبة لها، مما يعني أنها قد لا تستجيب لطلب تحويل ملف كينيا. وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية "لا تعليق على قرارات الاتحاد الأفريقي"، وأوضح أن 43 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية وأن 34 دولة صادقت عليها، "مما يجعل من أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة". وأضاف المتحدث أن قرار الاتحاد لن يكون له أي مفعول إلزامي على المحكمة الجنائية التي تشكل كيانا مستقلا، وأكد أن مجلس الأمن الدولي هو وحده الذي ترتبط معه باتفاق تعاون يمكن أن يطلب "تعليق" الدعاوى. ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهما لثلاثين شخصا -جميعهم أفارقة- بجرائم وقعت في ثماني دول أفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي. وقال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة في مؤتمر صحفي "إنها ليست محكمة تابعة للشمال خصصت لمحاكمة زعماء من الجنوب". وأضاف أنه ليس منطقيا أن تحيل الأممالمتحدة الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة الجنائية وثلاث من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن -وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين- لم توقع ولم تصدق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة. وختم بالقول "كيف يمكنكم إحالة قضايا الآخرين إلى المحكمة، وأنتم لا ترون أنفسكم ملزمين بالامتثال لنفس القاعدة".
