إليكم الطاهر ساتي [email protected] نافع وصلاح .. البقاء للأقوى أم للمؤسسية ..؟؟ ** بعد جهد كثيف نجح أحد أعمامي في تجهيز إبنه إلى السفر للسعودية عبر الطريقة غير المشروعة والمسماة شعبيا ب(عمرة وزوغة)، فأحتواه بعض الأهل هناك ثم أوجدوا له فرصة عمل بشرط ألا يخرج إلى الشارع إلا عند الضرورة القصوى وبعد التأكد من عدم وجود عربة الدوريات، فأستوعب التحذير وإستلم عمله.. بعد أسبوع ونيف، أطل صديقنا هذا من نافذة البناية الشاهقة على الشارع وشاهد مشهدا فيه صبيانا بالحي يتشاجرون مع بعضهم..ليته إكتفى بالمشاهدة، بل نزل إليهم - بهاشميته ونخوته الريفية - متأبطا الخرطوش الأسود لفض الشجار..ولكن قبل أن يعبر الشارع ويصلهم، تلقته عربة الشرطة ثم صدمة السؤال المخيف ( هويتك ؟)..وإجابته هي التي أعادته إلى بورتسودان ثم القرية خلال شهرين فقط لاغيرهما من سفره.. داعبته ذات يوم ساخن، وكان قد عاد مرهقا من سوق القرية ( هسة يا ود عمي موش كان أخير ليك تكون مرطب في السعودية، بدل التعب ده ؟)، فرد بإستياء : ( تقول شنو بس؟، كشتني منها شلاقتي) ..فضحكت ثم تأكدت بأن إبن عمي إستوعب الدرس ولكن بعد فوات الآوان ..!! ** وكذلك الفريق صلاح عبد الله - المستشار السابق للرئيس في الملفات والقضايا الأمنية - ما كان عليه أن يتدخل فيما لايعنيه، أي في فض شجار القوى السياسية .. و..عفوا، أواصل ولكن بأسطر كتبتها قبل شهر تقريبا، أي عندما أصدرت مستشارية الأمن قرارا بإعفاء اللواء حسب الله عمر ، حيث كتبت نصا : ( كما أعفت مستشارية الأمن القومي اللواء حسب الله عمر عن ذاك المنصب، نأمل أن تتم إعفاء مستشارية الأمن القومي ذاتها عن مهام الحوار مع القوى السياسية..للحكومة أجهزة ومؤسسات مناط بها مهام إدارة الملفات السياسية، ومنها ملف القوى المعارضة ومطالبها، وكذلك بالحزب الحاكم أمانة - ماااااهلة - اسمها الأمانة السياسية ..ولذلك ليس من المنطق - ولا من المؤسسية - تعطيل كل تلك المؤسسات والأجهزة وتجريدها من صلاحياتها وسلطاتها، لصالح مستشارية أمنية ليست لقيادتها وكوادرها سابق خبرة في العمل السياسي..نعم عدم الإستقرار السياسي من المهددات الأمنية التي تؤرق مضاجع تلك المستشارية الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى، وتحت غطاء هذا التبرير تحاور المستشارية القوى السياسية، ولكن هذا التبرير لايتكئ على جدار ( المؤسسية المرتجاة )..!! ** نعم البلاد بحاجة إلى إستقرار سياسي، وعدم الإستقرار السياسي من المهددات الأمنية، ولكن مهمة توفير الإستقرار الإساسي لاتقع على عاتق المستشارية والأجهزة الأمنية، بل تلك المهمة تقع على عواتق ( الأجهزة والمؤسسات السياسية) المفوضة - دستوريا على مستوى الدولة ولائحيا على مستوى الحزب - من قبل رئاستي الدولة والحزب..وبالمناسبة، ما الذي يمنع بأن يكون هناك لقاء وحوار على مستوى رؤساء كل القوى السياسية حول ذات الأجندة الوطنية، كما حدث ويحدث بين الحزب الحاكم وحزب الأمة ؟.. يعني بالبلدي كدة : ليه تحاوروا حزب الأمة بالرئيس وباقي الأحزاب بالمستشارية الأمنية ؟..) ..هكذا تساءلت أمام تدخل المستشارية الأمنية فيما لايعنيها، ولكن كماتعلمون تساؤل القصير - كما كلامه - غير مسموع..!! ** على كل حال، ما لم يفت على أي مراقب للواقع السياسي هو أن قرار إعفاء الفريق صلاح يعد بمثابة (تحصيل حاصل)، أي نقل الفريق صلاح من إدارة جهاز الأمن إلى مستشارية الأمن لم يكن إلا نوع من أنواع ( الإعفاء غير المعلن ).. وكذلك تلك المستشارية لم تكن لها أي دور فاعل في العمل السياسي، ولو كانت كذلك لما نفرت منها القوى المعارضة ذات الوزن السياسي، حزب الأمة نموذجا وكذلك الإتحادي الديمقراطي، حيث حوار هذا وذاك مع المؤتمر الوطني يتواصل - سرا وجهرا - مع القيادة السياسية.. وفي محاولة لمعرفة لماذا تفضل القوى السياسية محاورة الحزب عن المستشارية ، طلبت من الأستاذ ياسر عرمان بأن يصف نافع بجملة صغيرة ومفيدة، فرد سريعا ولم يسألني حتى عن سبب السؤال، بالنص : ( نافع شخص من السهل قراءته، وهو يمتلك لونين فقط لاثالث لهما، أبيض و أسود) .. وهكذا تقريبا قرأت القوى السياسية شخصية نافع ..والمعروف بأن أي حوار مع أي شخص بهذه الصفات يجعل كل الأوراق مكشوفة - وكذلك المواقف - على مائدة الحوار، وهذا يسهل على الطرف الآخر إتخاذ القرار الصحيح ..وعليه، أستقوت القيادة السياسية للمؤتمر الوطني بموقف قوى المعارضة من المستشارية، ولذلك لم يكن مدهشا أن يصف نافع مستشارية الأمن - في برنامج مؤتمر إذاعي - بوصف حين تفسر معناه بالعامية الواضحة يعني ( لو كانت فيها فايدة ما كان أباها المهدي ).. والمستشارية التي لم تقبل نفور قوى المعارضة، لم تقبل أيضا أن تدعم القيادة السياسية للمؤتمر الوطني موقفها - وموقعها في صناعة القرار - بذاك النفور، فأبدت غضبها وها هي تجني ثمار غضبها..والأمر كله مرده هو لم تكتف المستشارية بالإطلالة من النافذة ومشاهدة شجار القوى السياسية، بل تطوعت لفض الشجار و( كمان بالخرطوش الأسود).. ولكن السؤال المهم في هذا الحدث : هل البقاء للأقوى كما ينص قانون الغابة، أم البقاء للمؤسسية كما ينص قانون الدولة ؟ ..قادمات الأيام حبلى بالإجابة ..!! ........................ نقلا عن السوداني