إليكم ....................... الطاهر ساتي إعفاء حسب الله و.. أشياء أخرى مهمة..!! ** كلمة حادة وغير مناسبة وغير موفقة، هكذا تصف لجنة الشؤون الإجتماعية بالبرلمان تصريحات اللواء حسب الله عمر، الأمين العام السابق لمستشارية الأمن القومي، بعد أن إستدعته وسألته عن تلك التصريحات التي قال فيها نصا ( لوأجمعت الأحزاب على ذهاب الشريعة، فلتذهب )..نعم أصبح لقب (الأمين العام السابق ) هو الملازم للواء حسب الله عمر، لقد أقالوه بعد منتصف ليلة أول البارحة، بسبب تلك التصريحات أيضا.. البرلمان على لسان عباس الفادني، بعد الإستدعاء والتحقيق، يرى بأن كلمة( فلتذهب) حادة وغير مناسبة وغير موفقة، وكذلك مستشارية الأمن القومي رأت بأن اللواء حسب الله أخطأ، فأقالته عن منصب الأمين العام.. وهكذا تصبح كلمة ( فلتذهب) هي الكلمة التي أهوت بقائلها - حسب الله - من قمة المؤسسة الأمنية إلى الشارع ، ومرافعته لم تشفع له ولا تبريره ..!! **على كل حال ذاك هو الحدث، لقد أخطأ حسب الله ثم دفع ثمن الخطأ خلال أسبوع فقط لاغير من تاريخ الخطأ..وإعفاء حسب الله ليس بالحدث المهم، ولكن ثمة أسئلة تتمدد على شاطئ الحدث ، منها : ما سر هذا الإنفعال البرلماني العميق والسريع ؟.. فالذي نعرفه أن هناك موبقات كثيرة حدثت في هذا الوطن الحبيب، وكلها مخالفة للشريعة، ومع ذلك لم ينفعل البرلمان ولم يغضب..على سبيل المثال، تقارير الفساد التي يعرضها المراجع العام كل عام لنواب البرلمان، هي بمثابة أفعال مخالفة للشريعة، ومع ذلك لم نسمع أونرى يوما بأن البرلمان إستدعى وزيرا أو وكيلا أومديرا وحقق معه - تحت سمع وبصر الرأي العام - حول تلك الأفعال الموثقة التي وثقتها تقارير المراجع العام، لماذا ؟.. أي لماذا لايراقب البرلمان أفعالهم الحادة وغير المناسبة وغير الموفقة، كما يراقب تصريحاتهم الحادة وغير المناسبة وغير الموفقة ؟.. وهل الأخطر في حياة العباد والبلاد، الأقوال غير المناسبة أم الأفعال غير المناسبة ؟.. وإن كانت الأقوال والأفعال سواسية في الخطر، فلماذا لايساوي البرلمان بين أصحابهما في المساءلة والتحقيق ثم الغضب و( الإعفاء )؟..هكذا أسئلتي، وما فساد المفسدين الذي يوثقه المراجع العام ثم يسلم ما تم توثيقه لنواب البرلمان إلا محض نموذج..والنماذج كثيرة، ولن إسترسل في سردها حتى لاتحتجب الزاوية ..!! ** المهم .. كما أعفت مستشارية الأمن القومي اللواء حسب الله عمر عن ذاك المنصب، نأمل أن تتم إعفاء مستشارية الأمن القومي ذاتها عن مهام الحوار مع القوى السياسية..للحكومة أجهزة ومؤسسات مناط بها مهام إدارة الملفات السياسية، ومنها ملف القوى المعارضة ومطالبها، وكذلك بالحزب الحاكم أمانة - ماااااهلة - اسمها الأمانة السياسية، ولذلك ليس من المنطق - ولا من المؤسسية - تعطيل كل تلك المؤسسات والأجهزة وتجريدها من صلاحياتها وسلطاتها، لصالح مستشارية أمنية ليست لقيادتها وكوادرها سابق خبرة في العمل السياسي..ولو كان حسب الله سياسيا لما صرح بتلك التصريحات الحادة وغير المناسبة وغير الموفقة، كما وصفها البرلمان، فالرجل تحدث باللغة التي يتقنها، وهي المسماة بلغة الجيش، وليست من الجدية أن يحاور الحزب الحاكم زعماء السياسة بمن يفكرون ويتكلمون بلغة الجيش.. نعم عدم الإستقرار السياسي من المهددات الأمنية التي تؤرق مضاجع تلك المستشارية الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى، وتحت غطاء هذا التبرير تحاور المستشارية القوى السياسية، ولكن هذا التبرير لايتكئ على جدار ( المؤسسية المرتجاة )..نعم البلاد بحاجة إلى إستقرار سياسي، وعدم الإستقرار السياسي من المهددات الأمنية، ولكن مهمة توفير الإستقرار الإساسي لاتقع على عاتق المستشارية والأجهزة الأمنية، بل تلك المهمة تقع على عواتق ( الأجهزة والمؤسسات السياسية) المفوضة - دستوريا على مستوى الدولة ولائحيا على مستوى الحزب - من قبل رئاستي الدولة والحزب.. وبالمناسبة، ما الذي يمنع بأن يكون هناك لقاء وحوار على مستوى رؤساء كل القوى السياسية حول ذات الأجندة الوطنية، كما حدث ويحدث بين الحزب الحاكم وحزب الأمة ؟.. يعني بالبلدي كدة : ليه تحاوروا حزب الأمة بالرئيس وباقي الأحزاب بالمستشارية الأمنية ؟.. وعليه، الإرادة السياسية هي مربط الفرس حين يكون الحديث عن الإستقرار السياسي والحوار الجاد مع القوى السياسية.. وإذ إكتسبت الحكومة تلك الإرادة فأن لجنة شعبية بطرف المدينة قادرة على رفع مطالب القوى السياسية للحكومة،وهي مطالب غير مخفية ولامجهولة.. أي، قبل محاورة القوى السياسية - بالمستشارية أو بغيرها - فالحكومة بحاجة إلى أن تحاور ذاتها حول كيفية توفير تلك ( الإرادة المفقودة ) ..!! ............. نقلا عن السوداني