قال محمد إبراهيم تاجر بالسجانة: إن الاقبال الشديد على الانتاج المحلي نسبة لجودته، أدى إلى تراجع الوارد من الاسمنت، وأضاف إبراهيم: ان الاعتماد الكلي على الانتاج المحلي يحدث اشكالية في السوق ويؤدي إلى ارتفاع الاسعار وازمة في الاسمنت، ولكن من حق الدولة زيادة الجمارك على الوارد بعض الشئ من أجل حماية المنتج المحلي وتشجيع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من العملة الحرة في احتياجات أخرى، ودخول الأسمنت ضمن الصادرات ورفع الناتج القومي. وشهدت أسعار مواد البناء والتشييد انخفاضاً ملحوظاً حيث بلغ طن الأسمنت الباكستاني المستورد «515» جنيهاً بينما تراوح سعر طن الاسمنت من الانتاج المحلي بين «520-525» جنيهاً، وبقية أنواع الاسمنت المستورد بلغت «525» جنيهاً للطن مع شح في المعروض من هذا الصنف. من جهة أخرى تراجعت اسعار حديد التسليح، وبلغ طن السيخ مقاس «4 و5» لينية «2250» جنيهاً، و«3» لينية «0542» جنيهاً، وأبدى خالد إدريس ارتياحه لحركة السوق بعد الانخفاض الشديد في أسعار الحديد، وقال خالد ل «الرأي العام» نتوقع تواصل انخفاض الأسعار خاصة بعد انخفاض أسعار خام الحديد عالمياً، وأضاف: ان مقاس السيخ «3» لينية يزيد سعره عن المقاسات الأخرى نسبة لتكلفة صناعته، حيث يعادل انتاج «50» طناً منه، «200» طن من الاصناف الأخرى لذا يكون سعره مرتفعاً من المصنع. دايركت ضوابط الدولار .. انقلاب على التحرير الاقتصادي سنهوري عيسي [email protected] شهدت الأشهر القليلة الماضية اصدارالبنك المركزى للعديد من الضوابط لتنظيم سوق النقد الأجنبي والحد من ارتفاع أسعار صرف الدولارمقابل الجنيه الذى شهدت انخفاضاً في قيمته السوقية بواقع (25%) مقابل الدولار، وتواصل هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية بسبب شح موارد النقد الاجنبى بعد تراجع أسعار النفط خلال العام 2009 وهبوطها الى (35) دولاراً لمزيج النيل بجانب تزايدالطلب على الدولار بغرض الاستيراد والسفر والعلاج وغيرها من الأغراض الأمر الذي دفع ببنك السودان المركزي الى اصدار ضوابط في بداية الأسبوع ومراجعتها اوتعديلها بعد ان تثبت عدم جدوى فى الاسبوع نفسه لتزداد ضوابط ومنشورات البنك المركزى للدرجة التي جعلت بعض مديري ادارات النقد الاجنبي والبنوك لايعرفون عددها وكم تصمد هذه الضوابط التى ستعدل لا محالة..؟، ورغم تحسن ايرادات النفط هذا العام وارتفاع اسعاره بنسبة (100%) لمزيج النيل الذي قفزت أسعاره الى (77) دولاراً للبرميل وبالتالي زادت ايرادات النقد الأجنبي، واصلت أسعار الدولار ارتفاعها بينما واصل الجنيه انخفاضه مقابل الدولار لتصبح السمة الغالبة. ويبدو أن البنك المركزى ضاق ذرعاً بعدم فاعلية قراراته وضوابطة الكثيرة هذه في كبح جماح ارتفاع أسعار الدولار والممارسات الخاطئة التي نشطت داخل وخارج البنوك والصرافات، وعودة تجارة العملة في شوارع الخرطوم، ولذلك لجأ البنك المركزي لاصدار قرارات أكثر صرامة ويبدو كأنها (قرارات ثورية)، أو إنقلاباً على سياسة التحرير الاقتصادي، وأدبياتها اوما يسمى بآلية السوق التي تنص على ان يترك النشاط الاقتصادى دون تدخل من الدولة ليصبح العرض والطلب هما المسيطران على النشاط الاقتصادى، ولكن تدخل البنك المركزى في تحديد الأسعار عبر سعر تأشيرى يحمل شيئاً مزيجاً بين آلية السوق وتحكم الدولة في الأسعار، وحتى هذا السعرالتأشيري تجاوزه البنك المركزى باصدار قراراته الصارمة والثورية هذه، حيث شملت القرارات توجيه انذارات نهائية لعدد من الصرافات، وفصل موظفى بنوك وصرافات إلى جانب تطبيق الحظر المصرفي على عدد من العملاء الذين يتعاملون في النقد الأجنبي بصورة غير شرعية. هذه القرارات الثورية حظيت بترحيب من القطاع الخاص رغم تطبيق الحظر المصرفي على بعض رجال الأعمال، كما حظيت بترحيب من البنوك رغم فصل بعض العاملين بها بينما تباينت ردود أفعال أصحاب الصرافات كل حسب درجة تأثره، فبعضهم وصفها بأنها ايجابية، وبعضهم وصفها بأنها متشددة ومتحاملة على الصرافات وطالت الجميع بتأثيرها دون ايقاع العقوبات المباشرة على الصرافات المخالفة. لكن خبراء الاقتصاد يرون أن البنك المركزي بقراراته هذه إنقلب على سياسة التحرير الاقتصادى، وإعتبروا تدخلات البنك المركزي لضبط تفلتات سعرصرف الدولار بالسوق الموازي (الأسود) بأنها متناقضة مع توجهات الدولة الرامية لتحريرالاقتصاد، كما أكدوا ان ما يحدث من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار وما صاحبه من اجراءات قاسية من قبل المركزي لن تفضى الى نتائج عاجلة، لا سيما وأن اصل الأزمة ان البنوك تعاني من مشاكل في ضبط سياساتها الداخلية، وان المنهجية الموضوعة من البنك المركزى لعلاج ما يحدث يجب ان تنأي عن سياسة فرض العقوبات وان تتجه نحو جذور المشكلة وليس معالجة تداعياتها وذلك عبر حزمة اجراءات تتمثل في رفع الضرائب عن الوارد من النقد الأجنبي ومعالجة التشوهات وضبط المضاربات فى أسواق النقد ووقف استيراد السلع الهامشية التي تدفع بالاقتصاد الوطنى الى الهاوية. ويرى هؤلاء أن قرارات البنك المركزي غير مسبوقة ولكنها غير ذات جدوى في معركة أشباح تجار العملة المتحكمين في سوق النقد الاجنبي بالبلاد، بل إن البنك المركزي يقف وحده في جبهة دون معاونة البنوك الأخرى، كما ان تجار العملة سيسعون الى تجاوز الخسائر المتوقعة لسياسات البنك المركزي الجديدة عبر قبض السيولة في السوق حتى يخلقوا ندرة وحاجة تدفع بفجوة سعر صرف العملات الى سقوفات قد لا يمكن التحكم فيها مستقبلا. إذاً من هذا المنطلق فإن فاعلية قرارات البنك المركزي الآنية بايقاع العقوبات على موظفي البنوك والصرافات وتهديد الصرافات وحظرالعملاء، قد تنعكس سلباً على السياسة الكلية للبلاد عبر الانقلاب الواضح على سياسة التحرير وتتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهذا يفتح الباب أمام مطالبات ظل يرددها الكثيرون تدعو في المقام الأول لانهاء القداسة لسياسة التحرير الاقتصادي وضرورة تدخل الدولة في تحديد أسعار سلع بعينها في مقدمتها السكر والحبوب الغذائية والدقيق ....الخ ، ومن هنا نعضد هذا القول وندعو الى انقلاب آخر على سياسة التحرير للحد من غلاء الأسعار بالأسواق وتخفيف معاناة المواطنين والعمال الذين يمتص التضخم وارتفاع الأسعار مرتباتهم.