مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون .. سلاح
نشر في الراكوبة يوم 17 - 03 - 2012

قدم السيناتور الأمريكي جيم ماك-قفرن في يوم الخميس الموافق 8 مارس الجاري مشروع (قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م) وأحيل المشروع للجان في الكونغرس لتقدم ملاحظاتها ومن ثم يسن القانون بعد إجازته.
وقبل القانون فلنتحدث قليلا عن السيناتورات السبعة الذين وقفوا وراءه. وهم : ماك-قوفرن الماساتشوستسي (أو ابن قوفرن، فماك البادئة تعني ابن)، ومعه فرانك وولف الفرجيني، ومايك كابوانو وجون أولفر الماساتشوستسيين، وباربرا لي الكاليفورنية، وبراد ميلر الكاروليني الشمالي، وشيلا جاكسون لي التكساسية.
ومع أن ابن قوفرن كان من المعارضين بداية لغزو العراق، والمؤيدين للانسحاب من أفغانستان، معارضا في ذلك مواقف الصقور الأمريكيين، إلا أنه صقر فيما يتعلق بالسودان. فقد عارض بشدة طريقة إدارة الخرطوم لحرب دارفور، لدرجة اعتقاله مرتين في تظاهرات أمام السفارة السودانية بواشنطن، الأولى في 28/4/2006م ضمن خمسة من السيناتورات المحتجين على فظائع دارفور، (مع شيلا جاكسون لي، وجون أولفر، وجيم موران الفرجيني، وتوم لانتوس الكاليفورني). والثانية في 27/4/2009 برفقة جون لويس الجورجي، ودونا إدواردز الماريلاندية، ولين وولسي الكاليفورنية، وكيث إليسون المينيسوتي.
السيناتور التالي شهرة في ارتباطه بالقانون هو فرانك وولف (الذئب الواضح)، الفرجيني السبعيني الجمهوري، الذي زار منطقة جبال النوبة مؤخرا بدون إذن الحكومة ونال انتقاداتها وغضبها و(إشفاقها) كذلك من أن يصيبه في مناطق القتال مكروه! وهو الرئيس المشترك لكوكس الحقوق بالكنغرس (لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان)، ومنذ 1989 زار السودان ست مرات. وبالعموم فوولف صقر دائم الافتراس، وقف مع حرب العراق ومع (القانون الوطني) الذي ذبح به جورج بوش الابن حريات الأمريكيين. ويعد وولف الجمهوري الوحيد من بين السبعة الذين قدموا مشروع القانون والبقية ديمقراطيون.
أما باربارا لي، فقد كانت الوحيدة في مجلسي الشيوخ والنواب طراً التي صوتت ضد غزو أفغانستان بعد هجمات 11/9/2001م فصارت بطلة لحركة مناهضة الحرب، وكانت من أشد منتقدي حرب العراق. وينطبق ذلك على جون أولفر، الذي عارض وجود بلاده في العراق وغزوها قبلا، فهو حمامة، ولكنه فيما يتعلق بأمر السودان كان على الدوام منتقدا سلبية بلاده تجاه دارفور، وكان ضمن الخمسة المعتقلين في 28 أبريل 2006م المذكورين آنفا، ومثله شيلا لي.
ومايك كابوانو الماساتشوستسي عرف كذلك بمعارضته لحرب العراق، وفي نفس الوقت اهتمامه بالمسألة السودانية حتى أصبح صوتا لضحايا الأزمة في السودان (بحسب تعريفه بالويكيبيديا). ومثله ربما براد ميلر الذي عارض سياسة بوش في العراق وربما قاده للاهتمام بالسودان كونه أمريكيا إفريقي الأصل.
وبالعموم فمقدمو المشروع، ما عدا وولف، وقفوا مواقف حمائمية في حرب العراق وضد تدخل بلادهم العسكري فيها، لكنهم فيما يخص السودان تحولوا إلى محاربين أقوياء يودون قيادة حملة شرسة على (الحكومة في الخرطوم، السودان، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني) أو خلفها، ما لم تتخل عن سياستها الحالية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
ونود الآن استعراض محتوى مشروع القانون.
يقع المشروع في دستة أقسام ، ملخصها :
 القسم الأول للعنوان (قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م) وجدول المحتويات.
 القسم الثاني يعرف بالمصطلحات.
 القسم الثالث يتحدث عن 21 حيثية لإدانة حكومة السودان: تشريع قانون سلام السودان في 21 أكتوبر 2002، وصف ما يحدث في دارفور بأنه إبادة جماعية في 22 يوليو 2004م، شهادة وزير الخارجية حينها كولن باول بذات الشيء في 9 سبتمبر 2004م، تشريع قانون سلام السودان الشامل لسنة 2004 في 23 ديسمبر، صدور قانون محاسبة دارفور لسنة 2006 في 13 أكتوبر، إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال بحق السيدين أحمد هارون وعلي كوشيب في 27 أبريل 2007، صدور قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007 في 31 ديسمبر، غزو حكومة السودان لأبيي في مايو 2008م، إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 4 مارس 2009م، مذكرة توقيفه الثانية بإضافة الإبادة الجماعية في 10 يوليو 2010م، غزو الحكومة لأبيي في 21 مايو 2011م وتهجير سكانها من الدينكا نقوك، وما جاء في تقرير الأمم المتحدة في 29 مايو 2011 من أنه يمكن أن يؤدي لتطهير عرقي، اندلاع القتال في جنوب كردفان في 5 يونيو 2011م، وفي النيل الأزرق في يوليو 2011م، وتوقيع وثيقة الدوحة في يوليو 2011م مع إحجام فصائل مقدرة، وإعاقة القصف الجوي للزراعة وتفاقم الحالة الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات `قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية`، وإصدار مذكرة توقيف دولية في 1 مارس 2012 ضد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، وتزايد اللاجئين والنازحين بسبب القصف الجوي، والهجمات البرية والجوية على الجنوب والحشود بقرب الحدود مما يشكل أعمالا استفزازية تزيد احتمالات الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتشريد نصف مليون شخص في مناطق القتال في 2011م وحدها بحسب ما قالته الأمم المتحدة ، وأن الحكومة ومن يساعدها يستخدمون المعدات العسكرية في ارتكاب الانتهاكات.
 القسم الرابع يبيّن السياسة العامة التي ينبغي للولايات المتحدة اتخاذها في ستة ملفات:
1. النهج الشامل للحل وصولا لاتفاقية سلام واحدة شاملة تحقق الإصلاح الديمقراطي والسلام لجميع أنحاء البلاد.
2. حماية المدنيين : الوصول الحر للإغاثات- تفعيل الحظر على الطيران العسكري في دارفور وتمديده ليشمل كامل مناطق القتال- حظر بيع السلاح للحكومة- حث مجلس الأمن على فرض حظر على مبيعات السلاح، وتمديد نطاق الحظر من دارفور، وتفويض قوة حفظ سلام لكافة مناطق الانتهاكات في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي.
3. تعزيز إصلاحات ديمقراطية حرة وشفافة.
4. مساءلة الأشخاص والحكومات الضالعين في الانتهاكات.
5. حل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان.
6. المشاركة مع الجهات الفاعلة الرئيسة والدولية والإقليمية في تحقيق هذه السياسة.
 القسم الخامس يضع أولوية لرسم إستراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات في السودان تكون غير سرية مع إمكانية احتوائها على جزء سري، يضعها الرئيس في فترة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ إجازة القانون، وتضع إطارا مشتركا للتنسيق بين إدارات الولايات المتحدة ووكالاتها المختلفة ل (مراجعة الأفعال والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا)، تقوم بوصف الوضع الحالي، والجهات التي تدعم السودان عسكريا، وتخطط لمد الرئيس المستمر بالمعلومات، ولتقييم الاجراءات المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية.
 القسم السادس يرصد الأفعال التي يُعاقب عليها القانون، وتقع تحت أربعة أقسام أساسية (مع استثناء المعاملات المتعلقة بنفط جنوب السودان، ومبيعات المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء):
(أ) دعم أو مساعدة الحكومة في ارتكاب الانتهاكات ، مدها بالمعدات العسكرية ، أو بممتلكات أو سلع أو تكنولوجيا خلال 12 شهرا تبلغ قيمتها نصف مليون دولار فأكثر.
(ب) عرقلة المساعدات الإنسانية.
(ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان أو الإقليم.
(د) عدم تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان.
 القسم السابع يصف العقوبات، وهي ثمانية أنواع بسحب أو تقليل أو تعليق المساعدات الإنمائية للجهة المعاقبة، إو منع إصدار الضمانات والتأمين أو تمديد الائتمان لها، أو الاعتراض على المساعدات والتصويت ضدها داخل المنظمات المالية الدولية، أو عدم منح تراخيص تصدير لها، أو منع المؤسسات المالية من منح قروض لها تزيد على نصف مليون دولار خلال 12 شهرا، وعدم شراء سلع أو خدمات منها، وتقليل الاتصالات الرسمية.
 القسم الثامن يصف القيود على التأشيرات والدخول للولايات المتحدة للشخص المصنف مرتكبا او مساعدا في ارتكاب الانتهاكات، ولأقربائه.
 القسم التاسع يضع قيودا على المعاملات الاقتصادية في الممتلكات والسلع والتكنولوجيا لحكومة السودان أو من يدعمها.
 القسم العاشر ينص على تمديد العقوبات الموجودة حاليا في النطاق الدارفوري إلى كامل السودان بما يشمل مناطق النزاع في جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي.
 القسم الحادي عشر ينص على محتويات وطريقة كتابة التقرير المطلوب من قبل الرئيس حول مدى تنفيذ الاستراتيجية والذي يقدمه بعد عام من اكتمال الاستراتيجية وكل 180 يوما بعد ذلك.
 القسم الثاني عشر والأخير يتحدث عن إنهاء العقوبات بعد 30 يوما من تأكيد الرئيس الأمريكي للكونغرس أن حكومة السودان قد استوفت عشرة شروط هي:
(1) التزمت بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالسلام والقضايا الإنسانية.
(2) أوقفت الهجوم على المدنيين.
(3) سرحت ونزعت سلاح المنتهكين.
(4) تعاونت في تسريح وعدم إيواء جيش الرب اليوغندي.
(5) أتاحت وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.
(6) سمحت بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا.
(7) ساءلت مرتكبي الانتهاكات بمن فيهم ذوو السلطة السياسية أو العسكرية.
(8) سمحت بعملية تحول ديمقراطي ودستور وانتخابات حرة نزيهة .
(9) امتثلت شكلا وروحا لجميع اتفاقات السلام الموقعة منذ العام 2006.
(10) تفاوضت بحسن نية للتوصل إلى حل لجميع الصراعات في السودان.
قال الإمام الصادق المهدي في يوم الحريات بدار حزب الأمة في 12 مارس إن هذا القانون إذا نفذ فهو مشروع حرب مدنية، وقال الأستاذ محيي الدين جبريل في صحيفة الأخبار اللبنانية أمس الاول إنه (لغم أمريكي جديد)، ونقول : مع أن مروجيه للكونغرس كما رأينا في غالبهم حمائم في السياسة الدولية فإنهم مع السودان استصقروا وحملوا (قانون.. سلاح).
وليبق ما بيننا
الراي العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.