بسم الله الرحمن الرحيم.. قدم السيناتور الأمريكي جيم ماك-قفرن في يوم الخميس الموافق 8 مارس الجاري مشروع (قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م) وأحيل المشروع للجان في الكونغرس لتقدم ملاحظاتها ومن ثم يسن القانون بعد إجازته. وقبل القانون فلنتحدث قليلا عن السناتورات السبعة الذين وقفوا وراءه. وهم: ماك-قوفرن الماساتشوستسي (أو ابن قوفرن، فماك البادئة تعني ابن)، ومعه فرانك وولف الفرجيني، ومايك كابوانو وجون أولفر الماساتشوستسيين، وباربرا لي الكاليفورنية، وبراد ميلر الكاروليني الشمالي، وشيلا جاكسون لي التكساسية. ومع أن ابن قوفرن كان من المعارضين بداية لغزو العراق، والمؤيدين للانسحاب من أفغانستان، معارضا في ذلك مواقف الصقور الأمريكيين، إلا أنه صقر فيما يتعلق بالسودان. فقد عارض بشدة طريقة إدارة الخرطوم لحرب دارفور، لدرجة اعتقاله مرتين في تظاهرات أمام السفارة السودانية بواشنطن، الأولى في 28/4/2006م ضمن خمسة من السناتورات المحتجين على فظائع دارفور، (مع شيلا جاكسون لي، وجون أولفر، وجيم موران الفرجيني، وتوم لانتوس الكاليفورني). والثانية في 27/4/2009 برفقة جون لويس الجورجي، ودونا إدواردز الماريلاندية، ولين وولسي الكاليفورنية، وكيث إليسون المينيسوتي. السيناتور التالي شهرة في ارتباطه بالقانون هو فرانك وولف (الذئب الواضح؟)، الفرجيني السبعيني الجمهوري، الذي زار منطقة جبال النوبة مؤخرا بدون إذن الحكومة ونال انتقاداتها وغضبها و(إشفاقها) كذلك من أن يصيبه في مناطق القتال مكروه! وهو الرئيس المشترك لكوكس الحقوق بالكنغرس (لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان)، ومنذ 1989 زار السودان ست مرات. وبالعموم فوولف صقر دائم الافتراس، وقف مع حرب العراق ومع (القانون الوطني) الذي ذبح به جورج بوش الابن حريات الأمريكيين. ويعد وولف الجمهوري الوحيد من بين السبعة الذين قدموا مشروع القانون والبقية ديمقراطيون. أما باربارا لي، فقد كانت الوحيدة في مجلسي الشيوخ والنواب طراً التي صوتت ضد غزو أفغانستان بعد هجمات 11/9/2001م فصارت بطلة لحركة مناهضة الحرب، وكانت من أشد منتقدي حرب العراق. وينطبق ذلك على جون أولفر، الذي عارض وجود بلاده في العراق وغزوها قبلا، فهو حمامة، ولكنه فيما يتعلق بأمر السودان كان على الدوام منتقدا سلبية بلاده تجاه دارفور، وكان ضمن الخمسة المعتقلين في 28 أبريل 2006م المذكورين آنفا، ومثله شيلا لي. ومايك كابوانو الماساتشوستسي عرف كذلك بمعارضته لحرب العراق، وفي نفس الوقت اهتمامه بالمسألة السودانية حتى أصبح صوتا لضحايا الأزمة في السودان (بحسب تعريفه بالويكيبيديا). ومثله ربما براد ميلر الذي عارض سياسة بوش في العراق وربما قاده للاهتمام بالسودان كونه أمريكي إفريقي الأصل. وبالعموم فمقدمو المشروع، ما عدا وولف، وقفوا مواقف حمائمية في حرب العراق وضد تدخل بلادهم العسكري فيها، لكنهم فيما يخص السودان تحولوا إلى محاربين أقوياء يودون قيادة حملة شرسة على (الحكومة في الخرطوم، السودان، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني) أو خلفها، ما لم تتخل عن سياستها الحالية بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. ونود الآن استعراض محتوى مشروع القانون. يقع المشروع في دستة أقسام، ملخصها: . القسم يورد العنوان (قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لسنة 2012م) وجدول محتوياته. . القسم الثاني يعرف بمصطلحات القانون. . القسم الثالث يتحدث عن حيثيات إدانة حكومة السودان في 21 نقطة: تشريع قانون سلام السودان في 21 أكتوبر 2002، وصف ما يحدث في دارفور بأنه إبادة جماعية في 22 يوليو 2004م، شهادة وزير الخارجية حينها كولن باول بذات الشيء في 9 سبتمبر 2004م، تشريع قانون سلام السودان الشامل لسنة 2004 في 23 ديسمبر، صدور قانون محاسبة دارفور لسنة 2006 في 13 أكتوبر، إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال بحق السيدين محمد هارون وعلي كوشيب في 27 أبريل 2007، صدور قانون محاسبة وسحب استثمارات السودان لسنة 2007 في 31 ديسمبر، غزو حكومة السودان لأبيي في مايو 2008م، إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير في 4 مارس 2009م، مذكرة توقيفه الثانية بإضافة الإبادة الجماعية في 10 يوليو 2010م، غزو الحكومة لأبيي في 21 مايو 2011م وتهجير سكانها من الدينكا نقوك، وما جاء في تقرير الأممالمتحدة في 29 مايو 2011 من أنه يمكن أن يؤدي لتطهير عرقي، اندلاع القتال في جنوب كردفان في 5 يونيو 2011م، وفي النيل الأزرق في يوليو 2011م، وتوقيع وثيقة الدوحة في يوليو 2011م مع إحجام فصائل مقدرة، وإعاقة القصف الجوي للزراعة وتفاقم الحالة الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات `قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية`، وإصدار مذكرة توقيف دولية في 1 مارس 2012 ضد وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، وتزايد اللاجئين والنازحين بسبب القصف الجوي، والهجمات البرية والجوية على الجنوب والحشود بقرب الحدود مما يشكل أعمالا استفزازية تزيد احتمالات الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتشريد نصف مليون شخص في مناطق القتال في 2011م وحدها بحسب الأممالمتحدة، وأن الحكومة ومن يساعدها يستخدمون المعدات العسكرية في ارتكاب الانتهاكات. . القسم الرابع يبيّن السياسة العامة التي ينبغي للولايات المتحدة اتخاذها تجاه المسألة السودانية، ويضع لها ستة أعمدة: 1. النهج الشامل للحل وصولا لاتفاقية سلام واحدة شاملة تحقق الإصلاح الديمقراطي والسلام لجميع أنحاء البلاد. 2. حماية المدنيين: الوصول الحر للإغاثات- تفعيل الحظر على الطيران العسكري في دارفور وتمديده ليشمل كامل مناطق القتال- حظر بيع السلاح للحكومة- حث مجلس الأمن على فرض حظر على مبيعات السلاح، وتمديد نطاق الحظر من دارفور، وتفويض قوة حفظ سلام لكافة مناطق الانتهاكات في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي. 3. تعزيز إصلاحات ديمقراطية حرة وشفافة. 4. مساءلة الأشخاص والحكومات الضالعين في الانتهاكات. 5. حل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان. 6. المشاركة مع الجهات الفاعلة الرئيسة والدولية والإقليمية في تحقيق هذه السياسة. . القسم الخامس يضع أولوية لرسم إستراتيجية شاملة لانهاء الانتهاكات في السودان غير سرية مع إمكانية احتوائها على جزء سري، يضعها الرئيس في فترة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ إجازة القانون، وتضع إطارا مشتركا للتنسيق بين إدارات الولاياتالمتحدة ووكالاتها المختلفة ل(مراجعة الأفعال والقدرات المتاحة للولايات المتحدة اقتصاديا ودبلوماسيا واستخباراتيا وعسكريا)، تقوم بوصف الوضع الحالي، والجهات التي تدعم السودان عسكريا، وتخطط لمد الرئيس المستمر بالمعلومات، ولتقييم الاجراءات المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية. . القسم السادس يرصد الأفعال التي يُعاقب عليها القانون، وتقع تحت أربعة أقسام أساسية (مع استثناء المعاملات المتعلقة بنفط جنوب السودان، ومبيعات المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء): (أ) دعم أو مساعدة الحكومة في ارتكاب الانتهاكات، مدا بالمعدات العسكرية، أو بممتلكات أو سلع أو تكنلوجيا خلال 12 شهرا تبلغ قيمتها نصف مليون دولار فأكثر. (ب) عرقلة المساعدات الإنسانية. (ج) إعاقة أو تهديد السلام والاستقرار في السودان أو الإقليم. (د) عدم تنفيذ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة السودان. . القسم السابع يصف العقوبات، وهي ثمانية أنواع بسحب أو تقليل أو تعليق المساعدات الإنمائية للجهة المعاقبة، إو منع إصدار الضمانات والتأمين أو تمديد الائتمان لها، أو الاعتراض على المساعدات والتصويت ضدها داخل المنظمات المالية الدولية، أو عدم منح تراخيص تصدير لها، أو منع المؤسسات المالية من منح قروض لها تزيد على نصف مليون دولار خلال 12 شهرا، وعدم شراء سلع أو خدمات منها، وتقليل الاتصالات الرسمية. . القسم الثامن يصف القيود على التأشيرات والدخول للولايات المتحدة للشخص المصنف مرتكبا او مساعدا في ارتكاب الانتهاكات، ولأقربائه. . القسم التاسع يضع قيودا على المعاملات الاقتصادية في الممتلكات والسلع والتكنلوجيا لحكومة السودان أو من يدعمها. . القسم العاشر ينص على تمديد العقوبات الموجودة حاليا في النطاق الدارفوري إلى كامل السودان بما يشمل مناطق النزاع في جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي. . القسم الحادي عشر ينص على محتويات وطريقة كتابة التقرير المطلوب من قبل الرئيس حول مدى تنفيذ الاستراتيجية والذي يقدمه بعد عام من اكتمال الاستراتيجية وكل 180 يوما بعد ذلك. . القسم الثاني عشر والأخير يتحدث عن إنها العقوبات بعد 30 يوما من تأكيد الرئيس الأمريكي للكونغرس أن حكومة السودان قد استوفت عشرة شروط هي: (1) التزمت بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالسلام والقضايا الإنسانية. (2) أوقفت الهجوم على المدنيين. (3) سرحت ونزعت سلاح المنتهكين. (4) تعاونت في تسريح وعدم إيواء جيش الرب اليوغندي؛ (5) أتاحت وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها؛ (6) سمحت بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا؛ (7) ساءلت مرتكبي الانتهاكات بمن فيهم ذوي السلطة السياسية أو العسكرية؛ (8) سمحت بعملية تحول ديمقراطي ودستور وانتخابات حرة نزيهة ؛ (9) امتثلت شكلا وروحا لجميع اتفاقات السلام الموقعة منذ عام 2006، و (10) تفاوضت بحسن نية للتوصل إلى حل لجميع الصراعات في السودان. قال الإمام الصادق المهدي في يوم الحريات بدار حزب الأمة في 12 مارس إن هذا القانون إذا نفذ فهو مشروع حرب مدنية، وقال الأستاذ محي الدين جبريل في صحيفة الأخبار اللبنانية أول أمس إنه (لغم أمريكي جديد)، ونقول: مع أن مروجيه للكونغرس كما رأينا في غالبهم حمائم في السياسة الدولية فإنهم مع السودان استصقروا وحملوا (قانون.. سلاح). وليبق ما بيننا
