منصات حرة إقتراح لمحاربة الغلاء نورالدين محمد عثمان نورالدين [email protected] هنا عدة إقتراحات لمواجهة الغلاء الذى يتواصل فى الإنتشار الأفقى والرأسى ليشمل كل شئ حتى الأكسجين المنقذ للحياة ، ونحن سنفعل مايمليه علينا الضمير وعلى المسؤوليين الأخذ بكلامنا أو ضربه بعرض الحائط فالخيار خيارهم ..أولاً على الحكومة التخلص من السمنة الزائدة بإستخدام رجيم قاسى فترهل الحكومة يستنزف موارد هائلة كان يمكن أن تسد فجوات كبيرة وكثيرة .وهذا مايعرف بتقليص الظل الإدارى رأسيا بتخفيض المخصصات وأفقياً بتقليص عدد الدستوريين من وزراء ومستشاريين وهيئات ووحدات ولجان الخ ..و ثانياً عليها بطرح سعر معقول لتمرير نفط الإخوة الجنوبيين حتى لا يفقد الشعب مورد ثابت مستقبلاً ( نقاطة )..فالتعنت فى هذا الأمر سيجعل دولة الجنوب تبحث عن خيارات جديدة لتصدير نفطها ..وهذا ليس فى صالح الشعب السودانى الآن وفى المستقبل ..فقليل مستمر خير من كثير منقطع ، وهنا سيصبح الزمن فى صالح السودان حتى يجد خيارات جديدة لتغذية الميزانية ، ثالثاً ..على الحكومة الإسراع فى قفل تلك المنافذ التى تصرف وتورد خارج الميزانية وخارج أورنيك وزارة المالية فكل هذه الموارد كمخالفات المرور ورسوم المحاكم والدعم الإجبارى.. الخ.. يجب أن تمر بوزارة المالية ليعيد توزيعها فهذه الإيرادات هى خصم على المواطن ، ورابعاً ..الشروع فوراً بفتح منافذ آمنة لتحويلات المغتربيين ، اليوم الأموال التى تحول خارج القنوات الرسمية هى مليارات ضائعة تحسب فقط على حساب التضخم وفوائدها تعود للسماسرة وتجار العملة وهم معروفون ، فبدلاً من هذا التخبط على الحكومة تحرير سعر الصرف عبر البنك المركزى حتى يستفيد كل الشعب من عائد هذه التحويلات ، هذه إقتراحات أولية كإسعاف سريع وعاجل أما قصة الإنتظار للعام المقبل وتثبيت سعر الصرف عنوة ، وتوجيه الإستثمارات فى مجال الزراعة والذهب والزيوت النباتية هى أشياء غير عملية الآن فى هذا التوقيت فالعائد من هذه الإستثمارات هو عائد موسمى ولن يغذى الميزانية مباشرة بالعملات الحرة فهذه خطة طويلة الأمد ( إستراتيجية ) ..فالتجار اليوم توقفوا عن الإستيراد فالدولار قارب على الستة جنيهات كاملة يعنى زيادة 100% من السعر الرسمى لبنك السودان ، وهذا الإرتفاع بسبب شح الدولار وزيادة الطلب عليه من المستوردين وتجار العملة والمخزنيين ، وهو طلب غير حقيقى فى الوقت الحالى ، فلا خيارات للحكومة اليوم سوى توحيد قنوات الإيرادات والمنصرفات عبر قناة واحدة فكمية الأموال التى تصرف من غير فائدة هى كافية لتشغيل وزارة كاملة كوزارة الصحة ، بتوجيه الدعم للمستشفيات الحكومية ودعم الأدوية ، ومخصصات مستشار واحد أو وزير واحد والتى رفض البرلمان الإفصاح عن قيمتها والتى تقارب المليار جنيه قديم كافية لدعم التعليم والمدارس ..بل ودعم الدقيق والسكر ..والمواطن لا يريد من الحكومة سوى هذه الأشياء البسيطة ، من توفير للدواء بسعر معقول ودعم المواد الغذائية الأساسية من الدقيق والسكر والخضروات ودعم التعليم الحكومى ودعم التعليم اليوم لا يمكن أن يتم فى ظل منافسة التعليم الخاص للتعليم العام فالأجدى تحويل كل هذه الأرباح التى تجنيها المؤسسات التعليمية الخاصة لصالح الدولة بدلاً من هذه الممارسات الغير تربوية التى تساهم فى التفرقة بين طلبة العلم فى الدولة الواحدة ، وهذه قصة أخرى سنعود لها لاحقاً ، فبعد تنفيذ هذه الإقتراحات الآن فوراً يمكن للحكومة أن تنفذ فكارها التى فى خيالها فى الوقت الذى تريد وبالطريقة التى تحب ، كالنهوض مثلاً بمشروع الجزيرة ، أو تثبيت سعر الصرف فى ثلاثة جنيهات فالأول سيقود للثانى ..ولكن متى ؟ مع ودى ..