[email protected] طالعتنا الصحافة (الإلكترونية طبعا) بالعديد من المقالات عن ما كان يعرف بمشروع الجزيرة. ذاك المشروع العملاق و الذى كان يعد من اكبر المشاريع الزراعية المروية تحت إدارة واحدة. الآن هذا المشروع اصبح أطلالا و سكنت مبانيه البوم و تحولت بين ليلة و ضحاها اراضيه الخضراء النضيرة إلى شيئ اشبه بالصحراء الكبرى و الأغرب انه يقع بين نيلين!!! موضوع الساعة الآن هو فرض زراعة القطن المحور وراثيا و هو لم يزل مثار جدل كبير من حيث (قانونية) إجازته من قبل لجنة إجازة الأصناف التى كونت أصلا لإجازة الأصناف المستنبطة بواسطة باحثين بهيئة البحوث الزراعية أو أى جهة فنية تعمل فى مجال تربية النبات سوى كانت جامعات أو معاهد متخصصة أو حتى جهات بحثية خاصة إن وجدت. هذا شيئ و الشيئ الآخر هو الجدل الدائر فى كل العالم عن ماهية الأضرار الناجمة أو الوارد ظهورها عن إستخدام المحاصيل المحورة وراثيا على البيئة او الإنسان أو الحيوان و هذا خير من يفتى فيه هم علماءنا الأجلاء و قد ظهرت من خلال الصحف فى الفترة الأخيرة اراء للعديد منهم حول هذه المواضيع و أعتقد أنه يجب أن تعطى آرائهم مهما كان شذوذها الحيز الكافى للنقاش و الدراسة بالبحوث التى قد تستمر لسنوات حتى نتستطيع أن نؤكد صحة أو عدم صحة آرائهم. الغريب فى الأمر أنه و بالتزامن مع كل هذا اللقط الذى لم يحسم بعد تظهر الإدارة المسئولة عن المشروع لتفرض على المزارعين زراعة هذا الصنف من القطن المحور. إن أهلى مزارعى الجزيرة و المناقل مع كل إحترامى لهم جميعا إلا أنهم لن يكونوا بذاك القدر من المعرفة بهذا الصنف المحور خصوصا بعد الجدل الذى ثار حوله فبذلك تجدهم لا يعلمون ماذا هم فاعلون فى هذه الحالة؟ اقلها أن يقولوا أننا لن نزرع شيئا مختلف حوله حتى الآن و لم يحسم أمره خصوصا نقطة انه ضار أم لا!! الوزارة لم تكلف نفسها شيئا حيث انها (أدخلت التقاوى و أجرت التجارب) بعيدا عن عيون العالمين و أجازته بليل و مررته خلال المجلس الفنى الذى أنشئ بسرعة خرافية لتمرير هذا الصنف و الجدير بالذكر أن هذه ليست الطريقة السليمة فى الاساس لهكذا مواضيع مرتبطة بكائنات محورة وراثيا حيث الصحيح أولا أن يتم تسجيل دخول التقاوى اولا و إجراء كل الخطوات القانونية حسب قانون السلامة الحيوية الذى أجيز فى 2010 و بالتالى ما بنى على خطأ لا يصح تمريره هكذا من دون توضيح ملابسات هذه الإجازة. الذى يصل إلى المتابع لهكذا موضوع يدرك أن فى الأمر شئ من حتى و إلا لماذا لم يمر عبر القنوات السليمة قانونا و تتبعها خطوات التجارب و التى بدورها تبرهن مدى صلاحية الصنف لأراضينا و مشاريعنا الزراعية. لم و لن يكتفى ممثلوا النظام من تدمير كل مؤسسات بلادنا الإقتصادية المنتجة بهذا النوع من التصرفات فى البلاد طالما لا يوجد وازع يردع أو معاقبة للفاسدين و هل هناك فساد اكثر من هذا؟؟؟؟ مهما طال ليل الظلم فلابد من الفجر... مع ودى