جنوب السودان المحكمة الجنائية بين التصديق والامتناع راو ميوين داو - المحامي [email protected] ثار جدل في جمهورية جنوب السودان الوليدة بسبب مطالب بعض الحقوقين من قانونين ومحاميين مطالبين الحكومة بالانضمام والتصديق في عضوية محكمة الجنائية الدولية مما أضطر الحكومة في جلسة لمجلس الوزراء ان تقول صراحة ان انضمام الدولة الجديدة الي المحكمة الجنائية عليه الاتفاقيات التعاون مع حكومة السودان من المحكمة والتي يطالب المحكمة من السودان تسليم راس الدولة المشير البشير بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في اقليم دارفور وياتي خوف الحكومة من ان تطالب المحكمة الدولية ان تسلم عمر البشير لدي اي زيارة له الي جنوب السودان، وبالتالي فشل اتفاقيات بين البلدين. ودون الجدل بان جمهورية جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة يجب ان تتخذ مواقفها بما يخدم مصالحها العامة ومصالح الشعب. بعيداً عن جدل الدائرة في جمهورية جنوب السودان ما بين مؤيد الي انضمام وتصديق جنوب السودان على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ورافض إنضمام ولكل منطقه. لابد ان نشرح لطرفين ونضيئ قليل من الضوء على رغم من كثرة الدراسات التي قدم عن فوائد انضمام الدول الي المحكمة الجنائية. ونسأل البدء من الحاجة الي محكمة دولية: هنالك انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولى الانساني يتم ارتكابها على مدار الساعة دون ان يتلقي مراكبو هذه الانتكاهات ادني انواع من العقاب بل ان بعضهم لاتتم مجرد مسألتهم وأفظع هذه الانتهاكات تلك التي يتم إرتكابها أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وما أكثر هذه النزاعات في جنوب السودان حيث يخرج جنرلات الجيش الشعبي في اي وقت يشاء ويعلن الحرب على أصدقاء الامس مما يخلف مئات القتلي والجرحى وخسارة في الاموال والممتلكات كما حادث الان في منطقة جونقلي. وكما أن افظع هذه النزاعات تظل الحرب اليوغسلا فيه ومزابح التطهير العرقي في رواندا أمثله حية على حدوث انتهاكات وافلات المنتهكين من الجزاء والعقاب. ولذا بذل العالم جهوداً مقدرة لمعالجة إنتهاكات حقوق الانسان خاصة أثناء النزاعات المسلحة واثمرت هذه الجهود في تطوير الاعراف الدولية المستمرة من الاديان السماوية والتجربة الانسانية بمن عرف بالقانون الدولى الانسان والذي بني على مبادئي الفروسية والانسانية ومبدا الضرورة وقد هدف هذا القانون الي الاتي:- صون كرامة الانسان وحقوقه وحرياته الاساسية في اوقات النزاعات: - احترام قواعد الحرب والحد من اساليبها. - تحريم أمتلاك الاسلحة المفرطة الضرر او عشوائية الاثر. وجاء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (488) بتاريخ 12/12/1950م (مبادئ نونبيرج) تتويجاً للاجماع الدولى على تحديد وتجريم الافعال على المستوي الدولى وأهم هذه المبادي هي:- - يعتبر اي شخص مسؤولاً ومعاقباً متي ارتكب فعلاً يشكل جريمة حسب القانون الدولي. - لايعفي شخص من المسؤولية لكونه قد تصرف باعتباره رئساً لدولة او مسؤولاً حكومياً او دوليلاً. - لايعفي الشخص لكونه أرتكب الفعل طاعة لأمر رئيسه او حكومة. - للشخص المتهم حق المحاكمة العادلة. - الجرائم المعاقب عليها بمقتضي القانون الدولى هي الجرائم ضد السلم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. أذا حولنا نظر المتجادلين في جنوب السودان الي هذه المبادئي الانسانية سنجد اننا في جنوب السودان في أمس الحاجة الية بسب تركيب الدولة القبيلة وافتقار نظامنا القضائية الوطني من نصوص تجرم هذه الافعال. كما ان بلادنا تذخر بالنزاعات القبيلية المسلحة والمدعومة من القادة السياسين. برزت بصورة جلية الحاجة الماسة لالية تنفيذ تلك المواثيق والعهود بعد ان أشار الجميع الي ان نقطة الضعف في القانون الدولى الانساني هو عدم وجود أداه الزام وتنفيذ على صعيد الدولى وملاحقة ومعاقبة منتهكيه ومرتبكي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية فجاءت فكرة انشاء محكمة الجنائية الدولية (ICC) والتي قامت على خمسة مبادئي هي:- - انها نظام قضائي دولى نشأ بعزيمة الدول الاطراف المنضمة للاتفاقية. - أختصاص المحكمة مكمل للاختصاص القضائي الوطني. - أختصاص يعتمد عي ثلاث جرائم فقط. - المسؤولية المعاقب عليها هي مسؤولية فردية. أذاً المحكمة الجنائية الدولية المنشاة بموجب ميثاق روما لعام 1998م تهدف الي وضع حد للافلات من العقاب ومعاقبة مرتكبي الجرائم التالية:- 1. إبادة الجنس 2. جرائم الحرب 3. الجرائم ضد الانسانية 4. جريمة العدوان. ثم ناتي الي متطلبات الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية:- اي قطر اراد الانضمام لابد لا ان يتعرف بالمحكمة على اوسع نطاق ممكن. اي ما الخصائص المميزة للنظام الاساسي للمحكمة، أجهزتها، أختصاصها إجراءات المحاكمة والحكم، العلاقة بين النظام الاساسي للمحكمة والقوانين الوطنية حالة تعارضها مع سيادة الدول. كما يتطلب الانضام في مواءمة الدستوية والتشريعية وتقوية التشريعات الوطنية. وبما ان جنوب السودان دولة مستقلة وعضو في منظومة الدول المسماة بالامم المتحددة يلقي عليه ميثاق الامم التزامات عديدة أهمها التعاون مع الاسرة الدولية من أجل استياب الامن والسلم الدوليين. ومن كل هذه المطيات ما هي ايجابات تصديق او انضمام جنوب السودان لمثياق روما وما هي سلبيات التصديق. - من ايجابيات التصديق وفاء جنوب السودان بالتزاماته القانونية وذلك لانه عضو في الاممالمتحدة والمنظومة الدولة للقانون الدولى وملزم بنصوص الاتفاقيات الدولية. - مساهمة جنوب السودان الايجابية في جهود المجتمع الدولى الرامية الي استياب الأمن والسلم الدوليين وبالتالي النظر الي الدولة الوليد كعضو فاعل ذو اداء واجبة نحو الانسانية ومحب لخير والسلام. - التصديق يؤدي لي نشر القانون الدولى الانساني وبالتالي ثقافة الحقوق. - توفير فرصة لترشيح قاضي من جنوب السودان وامكانية اختياره عن انتخاب القضاة ولنا كفاءة مشهودة في العمل القضائي والقانون مثل القامة ابيل الير، جون وول ماكيج، مولانا شان ريج وكذلك يعطي فرصة للجنوبين العمل وظائف المحكمة. - ان التصديق يظهر جنوب السودان بمظهر الذي بني سياسته على التناسق التام والمنطق والعقل السليم. أخيراً فان عدم التصديق على الميثاق لايعفي الدولة من واجب التعاون مع المحكمة والمجتمع الدولي في مكافحة وقمع الانتهاكات الانسانية. أما سلبيات تصديق على ميثاق روما هي:- - تأكل السيادة الوطنية وخشية من استخدام عالمية حقوق الانسان. - إضعاف الروح المعنوية للقيادة السياسية والعسكرية التي تخوض نزاعاً مسلحاً. - التصديق في غياب التشريعات الوطنية الداخلية المستقة مع الميثاق يوجد فراغاً تشريعياً يؤدي الي سيادة القانون الدولي. علية كل ما تم استعراصه نوصي الحكومة بالتصديق في راي الشخص لايكمن ان تربط سيادتنا واستقلالنا بدولة جارة ونرفض الالتزمات الدولية التي تحقق لجنوب لسودان مكاسب ثرة.