د. محمود محمد ياسين [email protected] أوردت مؤخراً منظمات المجتمع المدنى السودانية فى مجرى دفاعها عن حقها فى طلب التمويل الغربى من المانحين الغربيين بان التمويل يتم فى ضوء دراسات جدوى تفصيلية كأساس لتحديد المشروعات القابلة للنجاح ولضبط الاشراف والصرف عليها. وافادت المنظمات ان كتابة هذه الدراسات علم من العلوم التى تدرس بالجامعات. ولكن الى الآن لا تتوفر تقارير عن المشروعات التى اضطلعت بها تلك المنظمات من ناحية سير تنفيذها وادائها المالى، الخ. ولكن تقويم انجازات مشروعات منظمات المجتمع المدنى ليس موضوعنا؛ وانما الدافع لكتابة هذا المقال هو تقديم بعض الخواطر عن طبيعة المرجعيات المفاهيمية التى يستند عليها تدفق التمويل الغربى على البلاد وعلاقته بمسار الاقتصاد العالمى، وإلقاء بعض الضوء على طبيعة الدراسات التى يتطلبها التمويل المذكور. فى مستهل ستينات القرن العشرين اثر التصفية الواسعة للإستعمار المباشر وبروز كتلة العالم الثالث انصب اهتمام الدول المستقلة حديثا على الاستخدام الامثل لمواردها لتنمية مجتمعاتها. واستغلالاً لاشواق وتطلعات دول العالم الثالث لتحقيق الرخاء والتقدم تبنت أميركا، القوة الصاعدة آنذاك والساعية للهيمنة على العالم، فكرة انشاء بنوك متخصصة لتمويل النشاطات الانتاجية المحلية أتى بها جماعة من اقتصادى العالم الثالث وبشكل خاص من امريكا اللاتينية. وهكذا شهدت تلك الفترة قيام بنوك للتنمية الصناعية والزراعية فى معظم دول افريقيا وآسيا وامريكا الاتينية، ومن بينها البنك الصناعى السودانى الذى تاسس فى 1961 بمنحة بلغت مليون دولار من المعونة الامريكية وبدأ نشاطه بقرض منها قيمته مليونى دولار. يعتبر البنك الصناعى السودانى من اوائل الرواد فى اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية فى السودان فقد تطلَّب تمويل المشروعات المقدمة للبنك الصناعى اجراء دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية تفصيلية لها لتحديد جدواها من عدمها ولغرض المفاضلة الاقتصادية بينها وكذلك بين البدائل المتاحة لتنفيذ المشروع الواحد؛ وتبع البنك الصناعى فى هذا المجال بعض الادارات الحكومية المشرفة على مشروعات القطاع العام بجانب مؤسسات تنموية اخرى ظهرت لاحقاً مثل مؤسسة التنمية السودانية وشركة التنمية الريفية السودانية اللتان تأسستا فى 1975 و 1981 على التوالى. وُضعت مخططات (blueprints) انظمة دراسة المشروعات المقرر ان تستهدفها البنوك التنموية بمساعداتها المالية من قبل منظمات التمويل العالمية؛ والاقتصاديان الانجليزيان ليتل وجيمس ميرليس (Little- Mirrlees) هما الأولان فى وضع مناهج دراسة المشروعات في الدول النامية بتأليفهما كتاب من جزئين بعنوان "دليل تحليل المشاريع الصناعية في البلدان النامية"، لصالح النشاط التمويلى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، ثم تبعتهما منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية- يونيدو (UNIDO) التى وضعت مؤلفاً فى هذا الحقل بعنوان " دليل تقييم المشروعات". واستمدت أنظمة دراسة المشروعات معايير تقييم الاستثمارات التنموية من مفاهيم مستمدة من الفكر الاقتصادى، السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى الدول الغربية، المتمثل فى توليفة من المفاهيم التى تعتبر السوق من خلال الطلب والعرض والاسعار بجانب تدخل محدودٍ للدولة هو الآلية التى تحدد التوظيف الأمثل للموارد والثروات ( وهذا الفكر، وهو مزاوجة بين نظريات المدرسة التقليدية المحدثة: neoclassical والاقتصاد الكينزي، يسميه الاقتصاديون توليفة المحدثين: neoclassical synthesis) وأستدراكاً لحالة التشوهات التى تعانى منها اقتصاديات الدول النامية واصل اقتصادى منظمات التمويل الدولية التأليف فعمدوا الى تصميم اسعار بديلة (اقتصادية او اسعار الظل) كمعالجة لتشوهات اسعار السوق. وفى سبعينات القرن المنصرم طغى الحماس (الاكاديمى) للاساليب الفنية فى دراسات الجدوى حيث نالت ادلة ليتل - ميرليس واليونيدو فى هذا الخصوص مكانة رفيعة لدى دراسى المشروعات التنموية فى السودان واعتبر البعض عملية ترجمة طرائقها النظرية إلى مستوى التطبيق فى اعداد المشاريع هى الوصفة السحرية التى تقود الى التنمية. ولكن لم تات الدراسات بأية نتائج تنموية بل اصاب جل المشروعات التعثر وما انبهر به الدارسون لم يكن الا برق خلَّب. و لم يكن فشل تلك المشاريع مفاجأة فقد بنيت دراساتها على مجرد افتراضات لا تلامس الواقع التجريبى. فتلك الدراسات تقوم على فكر اقتصادى لا يرى ان حالة التخلف والتشوهات الاقتصادية هى نتاج طبيعى لواقع سياسى-اقتصادى-اجتماعى راسخ لا يمكن الخروج منه استناداً على نسق معرفى مسبق لا يسعى لادرك كنه مقوماته. كانت دراسات ما سمى بالمشاريع التنموية فى السودان (كما فى كل البلدان االمماثلة) جزءاً من فكرة التنمية التى جاءت بها بعد الحرب العالمية الثانية الهيئات الدولية الواقعة فى قبضة الدول الغربية العظمى، وكانت فكرة زائفة الهدف منها صرف نظر الدول الفقيرة عن مواجهة مشاكلها على حقيقتها ومن ثم اكتشاف الحلول لها. وأهم ملامح هذه الفكرة الزائفة هى انه لا يمكن للبلدان الفقيرة ان تحقق التنمية الا بالاستعانة بالاستثمارات الاجنبية فى شكل مشاريع افرادية، ودعم الرأسماليين فى الريف والمدينة لانهم بعكس الطبقات الفقيرة يتمتعون بعادات الادخار والاستثمار الضرورى لزيادة الدخل القومى، وتركيز التصنيع فى الصناعات الخفيفة والاستهلاكية بحجة ان انتاج السلع الراسمالية يحتاج لاموال ضخمة. ————————————————— فى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى وضع اليمين فى الغرب على ما اصطلح على تسميته ب " الليبرالية الجديدة" التى تبنت نظريات مدرسة النقوديين (monetarism ) لرائدها الاقتصادى الامريكى ملتون فريدمان. وسياسات " الليبرالية الجديدة" تهدف لحل الأزمة الاقتصادية التى ضربت الاقتصاديات الغربية منذ سبعينات القرن العشرين وتراجع الاداء المالى لمؤسسات تلك البلدان. ويرتكز الحل على شطب نسبة الدخل القومى التى ظلت تخصصها الانظمة الراسمالية لعمال وفقراء بلدانها فى شكل خدمات مجانية وانهاء دعم السلع وتجميد الاجور وتخفيض المعاشات وتقليل الضرائب على الشركات الكبرى. وكان اقتصادى البنك الدولى وصندوق النقد كالعادة "تحت الخدمة" حيث انتقلوا الى اعتماد افكار النقوديين وتحويلها الى سياسات اقتصادية محددة تطلبت من الدول الفقيرة انتهاج منطق " الليبرالية الجديدة " وتبنى اقتصاد السوق الحر (لجم النشاط النقابى وتحرير الاسعار والخصخصة) الذى جعلها رهينة لنظام رسمته الدول الكبرى بعناية بحيث تفقد تلك الدول السيطرة على تجارتها الوطنية ولتكون فى صالح الشركات العالمية الكبرى، اى : افقار أكثر للفقراء واثراء أكبر للاثرياء. والتحول نحو اقتصاد السوق الحر لم يكن مجرد تحول اكاديمى من نموذج لآخر بل فرضته الدول الكبرى الساعية للهيمنة. حولت النخب المالية (financial oligarchies) التى سيطرت على القرار السياسى فى الغرب شعار التنمية الاقتصادية الى نشر الديموقراطية والحريات كمرتكز جديد لتدخلاتها فى الدول الفقيرة بهدف اعادة رسم خارطة النفوذ الدولي، والقوة الفاعلة (agency) التى تم اختيارها لانجاز هذا الأمر هى منظمة المجتمع المدنى. وشهدت تسعينات القرن العشرين وبداية العقد الاول للقرن الحالى تبنياً واسعاً لاقتصاد السوق الحر من قبل الدول الفقيرة؛ وفى السودان ومن مظاهره التى تتعلق بموضوعنا هى زوال المؤسسات التنموية التى كان الغرب يمدها بالتمويل فمثلاً تم دمج البنك الصناعى السودانى فى عام 1993 مع بنك النيلين وهو بنك تجارى. ربط المانحون اجازة تمويل منظمات المجتمع المدنى بضرورة تقديمها دراسات لمشاريع اجتماعية محددة تتضمن أهداف الترويج لقيم الديمقراطية ومبادئ اقتصاد السوق الحر وقواعد الشفافية والعدالة وحقوق الانسان. والدراسات المطلوبة دراسات متخصصة ترمى لتقدير الجدوى الاجتماعية أوالاضافة المعرفية لورشة عمل أو حلقة دراسية أو برنامج تدريبى من خلال قياس المدخلات المادية والبشرية والتنظيمية التى يحتاجها المشروع أو البرنامج ومقارنتها بالمخرجات أوالنتائج المتوقعة. وتقدير المدخلات والمخرجات فى جزء كبير منه يكون نوعياً تحدده المفاهيم التى يتوسل بها الدارسون لاجراء دراساتهم وليس كميا مباشراً؛ ولهذا فان البت فى المشروعات التى تتناول القضايا الاجتماعية وفق مفاهيم مثل التى يروج لها الغرب حالياً يثير اكثر من سؤال حول جدواها! فمثلاً مسالة الحريات والديمقراطية مسألة بقدر ما تحتاج لنظرية توجه عملية تحقيقها، فانها تتطلب عدم تقديمها فى شكل تصورات نظرية تجريدية تقحم على الواقع اقحاماً. الديمقراطية فى الدول النامية لا تتحقق بعقد ورش العمل وجلسات الحوار لدراسة موضوعها كمفاهيم مجردة بعيدة عن استشفاف الواقع مستهدية بمفاهيم الديمقراطية الليبرالية بشكلها المعروف فى الدول الغربية بدلاً من الارتكاز على الخبرات المكتسية محليا فى هذا المجال؛ فهى عملية تاريخية تراكمية تتخلل حقبة بكاملها .... عملية معقدة تشمل جوانب متعددة يحدد تبلورها صراع قوى اجتماعية متنافرة ومتضاربة مصالحها؛ كما يقرر مآلها توازن القوى العالمية الكبرى ومقتضيات مصالحها الاستعمارية. وعليه فان الديمقراطية المرجوة فى البلدان الفقيرة، فى جوهرها وشكلها، لا يمكن النظر لها بمعزل عن بذل الاهتمام بمسألة القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة فيها وفى تعزيزها وتقويتها وصونها. والديمقراطية لم تعد فى الدول الفقيرة مسألة اكاديمية تتناولها النخب المثقفة بالتنظير المترف، بل هى مسألة مصيرية لجماهير العمال والمزارعيين فى تلك البلدان الذين يعصف بواقعهم الحياتى الفقر والجوع والمرض. وهكذا لا يوجد بديل للنشاط السياسي المباشر وغير المباشر (من خلال النقابات المستقلة متى ما كان قيامها ممكناً) الذى يرتقى بوعى الجماهير، من خلال النضال لتحقيق المطالب الاجتماعية، ويجعلهم يدركون التمثيل السياسى المناسب لمقابلة احتياجاتهم وحماية مصالحهم. ————————————————— تدفق الاموال الغربية على البلدان الفقيرة خلال العقود الستة السابقة فى شكل دفع التنمية الاقتصادية أوتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني لا ينفصل عن مساعى الدول الاستعمارية الراسمالية الكبرى فى تكريس الانظمة السياسية والاقتصادية فى تلك الدول بهدف تيسير عملية استنزاف مواردها. وهذه الاموال بما فيها أموال الوقفيات يجرى استخدامها بشكل ذكى وماكر من قبل الذين يديرونها بحيث يوجه استخدامها لأغراض الدول الكبرى؛ فبالنسبة لادارات صناديق المنح الغربية فان النقود مثلية (fungible). كما يجب أن لا ننسى أن من يستطيع وقف الاموال عند الغربيين بشكل ضخم هم النسبة الصغيرة (1%) من السكان التى تستحوذ على الشركات الكبيرة عابرة القارات ومفاتيح التجارة العالمية؛ ولا حاجة للتذكير بحيلة دس السم فى العسل فهذه الاموال : " أما إساءتها فقد ... كانت وحسناها وعود".
