** قبل إصلاح مجلس الصيدلة، أوتأسيس آلية أخرى ذات رقابة مهنية وفاعلة، وما لم تشهد أسعار الأدوية تخفيضاً حقيقياً وملموساً، على وزارة المالية والبنك المركزي عدم تقديم آي نوع من أنواع الدعم لشركات الأدوية، تسديداً للديون كان أو غيره ..نعم، لقد إكتملت الصورة وتبين للناس والسلطات - بما لايدع مجال لأي شك - أن العلاقة الراهنة مع ما بين مجلس الصيدلة وغرفة المستوردين ليست علاقة جهة رقابية بشركات يجب رقابتها، بل هي علاقة ترتقي لحد وصفها بالشراكة وتقاسم الفوائد، حتى ولوكانت التضحية بالمواطن ثمناً للشراكة وتقاسم الفوائد ..!! ** ومساء الأثنين الفائت، ببرنامج حتى تكتمل الصورة، لم أكن أميز الأمين العام لمجلس الصيدلة عن رئيس غرفة المستوردين إلا بالشكل والزي فقط لاغير، فالروح كانت واحدة وكذلك اللسان..مواجهة إعلامية كهذه،وفي برنامج ذي مشاهدة عالية كهذا البرامج، تقتضي - ولو من باب التذاكي وليس الذكاء - بأن يظهر المسؤول الحكومي بمظهر المدافع عن حقوق المواطن وليس عن الشركات التي تنتهك تلك الحقوق (جهاراً نهاراً)..تأسفت عندما جلس الأمين للمجلس مع رئيس غرفة المستوردين مدافعاً عن الرسم (1%)، وهو الرسم غير المجاز برلمانياً..!! **وتأسفت عندما جلس بجواره رئيس غرفة المستوردين مدافعاً عن تسعيرته للدولار في غفلة البنك المركزي، وهي التسعيرة الملغاة بأمر إجتماع الأربعاء الطارئ..وهي التسعيرة التي كانت ترفع سعر الدولار لصالح الشركات عند بيع الأدوية للصيدليات الى (9 جنيهات).. وتلك هي القضية التي أمام نيابة الثراء الحرام، والتي تنتظر إفادة البنك المركزي وفتواه، والبنك المركزي يتلكأ - منذ أسبوع ونيف - على تقديم إفادته وفتواه ..وعليه، سيدي محافظ بنك السوداني : ( بعد التحية، بطرف إدارة النقد الأجنبي طلب الإفادة المقدم من قبل حماية المستهلك منذ أسبوع ونيف، ونيابة الثراء الحرام في إنتظار إفادتكم لتكمل إجراءات التحري، فهل ستنتظر النيابة، أى إلى أن تنسى ذاكرة الناس أن مبلغا مقدر ب(72 مليار)، إستولت عليها شركات الأدوية بغير حق ؟) .. المهم، (متوسط سعر الدولار التجاري في 1.5 يساوي 9 جنيهات)، هكذا كانت التسعيرة قبل مساء الأربعاء الفائت، والأمين العام إعترف بتلك العملية الحسابية بحياء، ولكن أدخل الإعتراف في نهج المكابرة القائل ( ماعندنا حاجة اسمها دولار العكد) ..!! ** ثم تأسفت عندما جلس الأمين العام للمجلس بجوار رئيس غرفة المستوردين، لينفيا سويا أن شركات الأدوية تستورد بالسعر التجاري للدولار (5.70)، وليس بسعر تجار العملة (7 جنيهات).. كاد أن يتم النفي المتفق عليه بين المجلس والغرفة، لو لم تواجهما الوثائق الضاجة باسماء الشركات والبنوك، بما فيها الوثائق التي تؤكد أن البنك المركزي - وليس البنوك التجارية - ظل يقدم لأكثر من (45 شركة) دعما أسبوعيا مقداره ( 5 مليون يورو)، بالسعر الجمركي للدولار، وليس التجاري ولا الأسود..تلك الوثائقة كانت صادمة للأمين العام ورئيس غرفة المستوردين، وبدلا عن الإعتراف بها ثم تقديم الشكر للبنك المركزي، قال رئيس الغرفة ( دي قروش إدونا ليها عشان نسدد بيها ديون حكومة السودان)، هكذا قال والقول موثق (صوت وصورة)..منذ متى - وفي أي بلد - تمثل شركات الأدوية الأنظمة الحكومية بحيث تسدد - إنابة عنها - ديونها الخارجية ..؟؟ ** تلك ديون خاصة وإعترف بها رئيس الغرفة في تلك الحلقة ، وقيمتها (90 مليون يورو)، تورطت فيها الشركات غير الملتزمة بمواعيد السداد للشركات والمصانع الأجنبية ( 3أشهر)، ولا علاقة للمواطن بها.. فالمواطن حين يقصد الصيدلية لايشتري الدواء بالآجل، بل يشتريها (نقداً)، ثم يكتوي بالسعر ويمرض به ، فلماذا يتحمل تسديد ديون الشركات عبر وزارة المالية والبنك المركزي، أو عبر الدولار السابق لمجلس الصيدلة ؟..وعليه، ( سيدي وزير المالية ومدير البنك المركزي ، بعد التحية، الأموال التي بطرف المالية والبنك المركزي هي أموال الناس، وهذه شركات خاصة وليس للناس فيها أسهم، بل تصطلي الناس بجشعها وطمعها وتجاوزها للقانون بالتحالف مع مجلس الصيدلة، وليس من العدل تسديد ديونها بأموال الناس)..فلتكن تلك الشركات رحيمة بالمرضى - بحيث تكتفي بالربح الحلال وليس بالثراء الفاحش - لتكرمها الناس بأموالها وتسدد ديونها..!! [email protected]