لا يوجد أى مبرر لتدخل الجيش المصرى فى تغيير النظام الشرعى المنتخب فى مصر، مصر قامت بثورة على نظام حسنى مبارك الدكتاتورى، وأقامت على أنقاضه نظام ديمقراطى دستورى، إنتخبت عبره مؤسسات تشريعية و تنفيذية و قضائية، يجب أن تعى الناس هذه الحقائق و تثبتها أولاً، الديمقراطية تعالج سلبياتها بواسطة المؤسسات التى تفرزها وفقاً لمبدأ فصل السلطات، و ليست عن طريق بيانات الجيش، الجيش مناط به فقط حراسة هذه المؤسسات و حفظ النظام لا الإنقلاب عليها! لا أحد ينكر على الجماهير حقها فى التعبير عن رأيها سواء بالتظاهر أو الإحتجاج أو الرفض، وذلك كمنبه أو مؤشر للمؤسسات التشريعة و العدلية لتقوم بمهامها، ولكن ينبقى أن لا يتم هذا فى إطار الفوضى و اللاقانون! هذه المؤسسات تستطيع بما تتمتع بها من صلاحيات معالجة أى خلل ينجم عن ممارسات الأجهزة التنفيذية، ويتم هذا عن طريق الإستدعاء و المسائلة ثم المحاسبة وتتطور المسألة لتصل حتى عزل الرئيس إذا ثبت تورطة فى مخالفة ما، وتأتى ببديل له أيضاً وفقاً للدستور لا بديلاً فوقىياً يفرضه الجيش! بديل ينص عليه الدستور صراحة ليتسلم إدارة البلاد فى فترة إنتقالية لا تتجاوز الستة أشهر تجرى من خلالها إنتخابات جديدة تفضى إلى إختيار رئيس جديد، هذا حق يجب أن يتبع و يمارس، لأن الرئيس المصرى محمد مرسى، أتى به الشعب عبر صندوق الإقتراع و ليس عبر فوهة البندقية، من واجب المؤسسات الدستورية حمايته وتوفير الفرص العادلة له للدفاع عن نفسه لا إلجامه و قمعه، من حق الشعب أن يتهمه و يقاضيه ومن واجبه هو وأنصاره أن يستجيبوا إلى صوت الشعب عبر الرضوخ إلى مؤسساته. لابد أن تصبر الجماهير على مبادئ الديمقراطية منعاً للفوضى و الردة السياسية، صحيح أن الديمقراطية بطيئة فى إستجابتها و لكنها عادلة و منصفة فى حكمها، حتى يتأسس حكم القانون الذى يستوجب إحترامه من الجميع. نتخوف أن ينتقل ما حدث فى مصر إلى البلدان المجاورة، كأسوة سيئة لأن مصر يتبعها الآخرون، إن أحسنت أحسنوا و إن أساءت أسائوا، بلدان العالم الثالث هشة التكوين الإجتماعى، كما أن البنيان السياسى فيها ضعيف و لذلك هى تتأثر بحراك الشعوب من حولها، ما حدث فى مصر قد يغرى الجيش فى تونس أو اليمن أن يفعل نفس الشيئ بحجة وقف المد الأخوانى و فى حقيقة الأمر هو رفض بطريقة أو أخرى للديمقراطية. دونكم صحف التاريخ، ألم تكن مصر هى أولى من سنت سنة الإنقلابات العسكرية فى بلدان العالم الثالث؟ وأتت بعدها البقية! لا نريد للثورات التى حدثت فى البلدان العربية أن تنتكس، كنا ننظر إليها فى فخر و إعزاز و كنا نتطلع لتكرار التجربة فى بلادنا، ولكن كونها تتقهقر إلى الخلف على نحو ما نشاهد، وتتخلى عن مبادئ الديمقراطية بهذه السرعة، هذا ما يصيبنا بالقلق و التوجس على مشروع الديمقراطية نفسه فى بلداننا، نستطيع أن نحارب أفكار الأخوان المسلمون ومن شايعهم بالديمقراطية نفسها، مهما فعلوا من محاولات تغيير تركيبة الدولة، فإن مدة الأربعة سنوات كافية لإقصائهم من السلطة و الإتيان بالبديل، لأن تغير هيكل السلطة لا يعنى بالضرورة تغيير عقول الناس، ولذلك إشترطت الديمقراطية فترة زمنية قصيرة لولاية أى رئيس منتخب، حتى لا تأثر سياساته على بنية الدولة فى المدى الطويل. البعد الآخر لهذه الردة السياسية للأحداث فى مصر، هو إنفلات عقد الأمن و التعامل بردود الفعل من قبل الأخوان المسلمون، فيغيب القانون و يغيب معه روح العقل و الحكمة، فتشرعن لقاعدة التعامل بالمثل، و يفتح الباب على مصراعيه لقانون الغاب. الأخوان المسلمين و مجموعات السلفيين لن يرضون بالرئيس الليبرالى الذى سينتخب، سيدخلون فى موجات التظاهر و الحشود و الرفض، فهل الجيش على إستعداد فى كل مرة لييعطل مسيرة التطور الديمقراطى ببيان يدعى فيه إنحيازه للشعب؟ وفى حقيقة الأمر هو تقنين لممارسة الفوضى و العشوائية، لا أعتقد أن الجيش يستطيع فعل ذلك و لن يفعل، فيضطرون إلى إستخدام القوة لا القانون، لقمع تظاهرات و إحتجاجات الأخوان، فتنهار المنظومة الأمنية و يفقد الجيش حيادة المعروف! أنا لا أستبشر خيراً بهذه التجربة الغير عاقلة، فما هو الطريق إلى المخرج؟ مستقبل الديمقراطية فى خطر، مالم يصحح خطأ الجيش فى مصر، لن تنعم مصر بالإستقرار السياسى لطالما يضيق الناس بالممارسة الديمقراطية، لا نريد تسجيل سابقة فى تاريخ الممارسة الديمقراطية فى أن لا تحترم إرادة الآخرين فى خياراتهم، مرسى كان هو خيار الشعب المصرى، الجهة الوحيدة التى تقوم بمحاسبته هى المؤسسات الدستورية، لدينا أمثلة كثيرة فى التاريخ القريب، حادثة فضيحة "ووترقيت" فى صفقة السلاح الذى باعته إدارة الرئيس نكسون لإيران، فقد الرئيس نكسون منصبه بسببها وهو الرئيس المنتخب بواسطة الشعب الأمريكي، تدخل البرلمان و أدان وقتها الرئيس نكسون فى تلك الحادثة و تسلم نائبة جرالد هام الرئاسة بدلاً عنه وإستمر حتى إنتهت الدورة الرئاسية، وزيرة الخارجية السابقة فى إدارة الرئيس أوباما، السيدة هيلارى كلينتون، كانت من ضمن فريق التحقيق فى قضية نكسون، هذه هى الديمقراطية ونهجها فى إدارة الشعوب و ليست بالطبع ديمقراطية "أخنق فطّس". تستطيع المؤسسات التشريعية فعل نفس الشيئ فى مصر، بأن لا تركن لقرار الجيش وحده، بأن توجه تهم محددة ضد الرئيس مرسى و يحاكم بموجبها أو يطلب منه تقديم الإستقالة و يعين خلفاً له رئيس البرلمان أو ما هو منصوص فى الدستور، وهنا يتم إخضاع الجميع لإرادة المؤسسات الدستورية و ليست لمؤسسة الجيش. الصادق الزين نيويوك [email protected]
