الإدارة الأهلية هي جسم يخرج من رحم القبيلة ، تؤدي ادوار محورية في أنشطة المجتمع وحركتة خاصةً في دارفور وكردفان وبعض المناطق الاخري وكان في السابق يمثل زعيم الاداره الأهلية رمزها وسيادتها ويسخر هيبتة في الدفاع عن القبيلة وتأمين أفرادها من الخوف خاصةً في بيئة مشبعة بفنون وثقافة الحرب واستباحة الآخر. تتشكل الأدارة الأهلية لتقاليد واعراف كل منطقة وفي معظم المناطق تتداول بالوراثة. بذلك تلعب دوراً محورياً في بسط الأمن والإستقرار وبناء الاهداف والعلاقات القبلية وحسن الجوار والتعايش السلمي بين مختلف المكونات والمجموعات العرقية في المنطقة. ولكن في عهد الانقاذ تحولت الإدارة الأهلية من إدارة ترعي المجتمع وتحافظ علي امنه إلي جهاز سياسي إقتصادي، مرد ذلك ألي سياسة التمكين التي انتهجتها حكومة الانقاذ منذ بواكير وصولها ألي السلطة أذ كانت تفتقر الي الدعم الشعبي والسند السياسي عدا الجبهة الاسلامية ولذا لجأت ألي زعماء الادارة الهلية لكسب الدعم والتأييد وبهذه الطريقة تم تمرير وتسويق المفاهيم داخلها وتوظيفها في برنامج الدولة وبمرور الوقت ظهرت اسماء رجالات الادارة وابناءهم كوزراء وأعضاء في البرلمانات الولائية والاتحادية وفي ادارة مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجهزة الامنية والشرطية وغيرها من اجهزة الدولة . وبذلك توطنت الادارة الاهلية في مفاصل الدولة واجهزتها وأصبحت جزء لايتجزء من شبكة الانقاذ السياسية والاقتصادية. فقد أكدت الحرب الدائرة في دارفور وغيرها من الحروب الاهليةالدائره في السودان والتي خاضتها المجوعات القبيلة والحكومة عبر السنوات الماضية ما لهؤلاء من دور هام وفاعل في صناعة المواقف والاحداث. كما ترسخت قناعة عميقة في إيجاد انصار لها من ابناء القبائل كونهم يمثلون الدرع الحصين الذي كانت تلتجئ إلية في اوقات الحاجة ووقت الشدة . في مقابل ذلك غهتمت الحكومة بلإدارة الاهلية وكانت أكثر سخاءً خاصةً لاصحاب النفوذ القبلي الكبير ، بل توسعت تلك الدائرة لتصل خيرتها ألي بغض سلاطين القبائل الصغيرة. بل بادرت ألي إضافت شخصيات جديدة تمت صناعتها خلال السنوات الماضية حيث تم تنصيبهم في أرفع المناصب القبلية والسياسية في البلاد كولاء معتمدين وزراء اتحاديين ووزراء دولة بل غنسحب الامر ألي أبناءهم وأصفيائهم من خلال النفوذ السياسي المكتسب نتجية لذلك برزت شبكة من القيادات القبلية وحجزت لها مكاناً مرموقاً في صف النخب الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية لم تكن تصله إلا بفضل تلك الامتيازات التي أزجلها لها النظام لها لإفردادها المقربين من أبناء هاوأنصارها وحوارييها داخل مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان تأييد ولائها . في خضم هذه التطورات فقد الادارة الاهلية هيبتها وسطوتها السابق في مجتمعتها المحلية فلم تعد قادره علي لعب ادورها الاصيلة والتاريخية وما زاد الامر سوءً نزوح سكان الاقليم بفضل الحرب الدائرة فية منذ سنوات حيث نزح حوالي مليون وخمسمائة الف نسمة ألي المعسكرات داخل ولايات دارفور الخمس بجانب دول الجور تشاد وافريقيا الوسطي من جملة سكان دارفور البالغ تعداهم 7,515,445 حسب المفوضية القومية مما ادي الي انقسام ولاء المجتمع بين الاداره الاهلية بشكلها الحالي إداره اهلية جديدة ولاءها للحركات المسلحة كل منهم لاتعترف بالاخرى وتمتلك السلاح الذى اصبح مشاع في كافة ارجاء الاقليم بفضل الحكومة والحركات ودول الجوار مما جعل الامر في غاية الصعوبة في ان تلعب الادارة الاهلية دورها التاريخي في حفظ الامن وإدارة المجتمعات القبلية والذى يجري الان من مصالحات قبلية بادارة الدولة وأدرتها الاهلية لايسمن ولايغني من جوع والدليل علي ذلك كل المصالحات التي تمت خلال السنوات الماضية لم تصمد طويلاً بل بعضها انهار في اقل عشر أيام كل ذلك بفضل سياسات الحكومة وخضوع الادارة الاهلية لها وزوبانها في أجهزة الدولة ولعب دور الدولة في حفظ النظام والامن مما عمق الحراح بين المجتمعات المحلية أشعل فتيل الحرب بينها.ان وقف الحرب والاقتتال القبلي بهذه الادارة ضرباً من الخيال وأشبة بعشم إبليس في الجنة د. حافظ أحمد عبدالله إبراهيم المحامي [email protected]