المهمة القادمة لإنقاذ ثورة يناير و الديمقراطية بقلم: وشموس كوك و رضا فيوزات ترجمة: علاء خيراوى عندما بدأ الجيش المصري التحرك ضد "جماعة الإخوان المسلمين" ظنّ العديد من المراقبين أن تحركا مماثلا سوف ينال من الثوريين انفسهم الذين طالبوا في مظاهراتهم الضخمة بطرد الرئيس مرسى من حكم مصر. وهنالك دلائل عدة اشارت الى ان الامر قد بدأ بالفعل فى الإشارة الى القمع الحكومي ضد إضرابات العمال في شركة السويس للفولاذ وشركة سيف للبترول ، حيث اُتُهِم العمال المضربين بالخضوع للجماعة و لقد تطور الامر بشكل نوعى عندما شهدت القاهرة تفجيرين ارهابيين استهدفا كبار المسؤولين الحكوميين، فضلا عن زيادة أعمال العنف في منطقة سيناء، الامر الذى ادى الى استحضار سيناريو سوريا للمشهد المصرى كمصير حتمى اذا ما فشل الثوريون فى اخذ زمام المناورة من جديد من الجيش و الاخوان المسلمين و العمل على انقاذ مصر من براثن الصراع الذى بدأت بوادره ظاهرة للعيان و الذى لا شك فيه ان قوة جماعة الإخوان المسلمين قد اضعفت إلى حد كبير جدا، على الأقل في الوقت الراهن،فلقد اثبتت المظاهرات الأخيرة ان مقدرة الجماعة على الحشد الجماهيرى قد تضاءلت بعد ان قامت السلطات بفض الاعتصامات و ذلك لعدم وجود الدعم الكافى لها في الشارع المصرى . و لقد أظهر استطلاع أخير للرأي أن 67 في المئة من المصريين ابدوا رضاءهم التام على الطريقة التي تمت بها فض إعتصامات رابعة و النهضة. و مع وجود الكثير من قيادات الإخوان في السجن و ازدياد الرفض لهم من قبل الكثير من جموع الشعب المصرى صارت الرغبة من الكثيرين واضحة فى ان تختفى الجماعة الى الابد من المشهد المصرى و من و ذاكرة الاحداث و يستمر التحرك ضد جماعة الإخوان المسلمين ليأخذ مؤخرا شكلا قضائيا يهدف الى إلغاء الوضع القانوني للجماعة كمنظمة غير حكومية وذلك في أعقاب هجوم بالقنابل على مركز للشرطة في وسط القاهرة يوم الاثنين، 2 أيلول/سبتمبر و للمتابع للاحداث يستطيع فقط ان يتفهم استمرار الفوضى في مصر عندما يضع الامر في سياق أوسع فى قراءة الأحداث الأخيرة، وعندها نستطيع ان نسلط الضوء على ما ينبغي فعله فى المستقبل. فإستعمال القوالب السياسية فقط فى إلى إدانة العنف لن يفسر الا القليل جداً منه، لا سيما عندما ترى لماذا لم تتوافق مشاعر معظم المصريين مع مشاعر المجتمع الدولي حول ما حدث و يحدث مصر، فالعملية الثورية في مصر لا شك انها تبدو متناقضة بصورة مميزة و لذلك فهى تتطلب إجراء تحليل خاص لفك طلاسمها السياسية ففي عام 2011، أدت موجه الاحتجاجات الثورية الأولى لنهاية نظام الدكتاتور مبارك بإعلان تنحيته عن الحكم بواسطة نائبه تحت ضغط المؤسسة العسكرية و جموع المحتجين وليس الاطاحة الكاملة للنظام. و كانت الظروف الاجتماعية التي أدت إلى سقوط مبارك تتمثل فى شعور عام باليأس حول ظروف الحياة اليومية من غالبية الشعب المصري، معظمهم من فئة العمال و والفقراء و كذلك الطبقات الوسطى التى دمرت اقتصاديا . لم يخرج الشعب المصري إلى الشوارع على ارضية واضحة و إتفاق مسبق فى كيفية التخلص من البؤس المدقع. لم يكن هنالك اتفاقيات الحد الادنى للمسير بعد الخلاص من حكم امتد الى اكثر من ثلاثين عاما. فما كان لهم سوى التعبير عن شعورهم بالإحباط و التنديد بأوضاعهم بشكل عام. فلقد تبلور لهم ذلك النظام المعقد الظالم فقط في شخص مبارك حيث طالب الناس في الشوارع برحيله ، و رأت الجموع الغاضبة فى الرحيل الخلاص الناجع لمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية وفي تلك المرحلة المبكرة و الغير ناضجة من عمر الثورة المصرية استطاع اى شخص او اى جهة صغيرة او كبيرة كانت خارج السلطة ان تكون جزء منها و ذلك بأن تسجل فقط فى دفتر يوميات الثورة انها كانت ضد النظام القديم و انها قد ناضلت و بذلت الجهد للقضاء على حكم مبارك . " و جماعة الإخوان المسلمين تمثل افضل نموذج لهذه المجموعات فبإستخدمها لقدراتها التنظيمية الهائلة حيث مثل كل مسجد في كل قرية في مصر لوحده منظمة فرعية جاهزة للعمل بإسم تنظيم الاخوان المسلمين لتلحق متأخرة بركب المنادين بنهاية عصر مبارك وكان الشباب من جماعة الإخوان المسلمين هم الذين اجبروا قياداتهم للانضمام إلى الثورة، فإنضموا مضطرين ، الا انهم سرعان ما عملوا على الحد من مواصلة تعميق المطالب السياسة للثورة، فنجحوا فى تجميد شعارات الثورة فى مرحلها الاولية التى فشلت تماما فى سبر اغوار النظام العميق لمبارك. ففشل شعار "الإسلام هو الحل" فى مرحلة تنزيله لارض الواقع بعد توليهم الحكم فى إيجاد اجابات لكثير من مطالب الثورة و بعد سقوط مبارك، هرع الإخوان المسلمين لتبنى ذات النظام الذي كان يدعم مبارك بكل تفاصيل سياساته و ارتباطاته بالأجهزة الأمنية لحكومة الولاياتالمتحدة و جميع علاقاته بأجندة النيوليبرالية للمؤسسات المالية اﻹمبريالية الغربية تحت رعاية صندوق النقد الدولى . باختصار إختارت جماعة الإخوان المسلمين ان تتلبس كل خطايا النظام القديم، بينما لبست قناع خارجى سميك، فقط يدعو لتطبيق مبادئ إسلامية للظهور بمظهر يقنع اعضاء الجماعة الملتزمين فقط مع تجاهل لباقى قطاعات المجتمع المصري و لا عزاء للثورة و من خلال نظام انتخابي مهزلة قرر الاخوان المسلمون ان يتحالفوا مع النظام العسكري فى الفترة الإنتقالية الاولى، على الرغم من التناقضات الظاهرة في ذلك التحالف الا انهم اشاروا الى انه كان ضروريا في ذلك الوقت لضمان الحفاظ على السيطرة المشتركة على الثوار مع العمل على إرغام الجميع على تقديم التنازلات الضرورية لفرض واقع معين على الحياة فى مصر بعد الثورة ، و كانت النتيجة ان استمر ذات السخط الاجتماعي والاقتصادي الأوسع نطاقا الذى ادى الى الثورة ضد نظام مبارك فى المقام الاول ، و ليس هذا فحسب بل ازدادت مطالب الجماهير إهمالا و هجوما حتى على شرعيتها فالديمقراطية الحقيقية بكل المقاييس المعروفة لا تتمثل فى وجود انتخابات أو شكلاً من أشكال الحكم البرلماني فقط . فإذا ما رفضت أي حكومة ان تراعى مصالح الجماهير فإنها اذا تكون حكومة غير ديمقراطية إذ ان الديمقراطية الحقيقية يجب تضمن حق التنظيم للطبقة العاملة للحصول على تنازلات من أرباب العمل والنخبة بشكل عام، فضلا عن يكون لها دور حقيقي من خلال المنظمات التمثيلية المستقلة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على حياتهم. استناداً إلى هذه المؤشرات، يمكن أن نرى أن الاتجاه السياسي الذي اتخذه تحالف الإخوان المسلمين مع المؤسسة العسكرية كان مناهضا للديمقراطية، حتى و لو إدعت جماعة الاخوان المسلمين خلاف ذلك لقد شهدت الفترة التى اعقبت سقوط نظام مبارك ظهور تكوين جديد للنقابات العمالية المستقلة، ومن الطبيعي تماما، ان تذدهر مثل هذا التنظيمات فى تلك الفترة كتطور طبيعى للاشياء التى وجدت من المناخ الثورى الحر واقعا ملائما لممارسة حقوقهم الديمقراطية المكتسبة و تأكيد سلطتهم من خلال عملية التفاوض للحصول على ظروف عمل و معيشة افضل. وبدأ عدد هذه النقابات الجديدة فى الازدياد الكبير كنتيجة طبيعية و متوقعة للفضاء السياسي الذى افرزته الثورة و لقد شهدت الإضرابات العمالية تصاعدا لسنوات سبقت سقوط نظام مبارك، فعلى سبيل المثال و فى عام 2008 كان هنالك إضرابا عاما. و من احد تقارير مشروع بحوث و معلومات الشرق الأوسط نقرأ الاتى: (وعلى الرغم من القدرة المحدودة للنقابات المهنية و العمالية المستقلة التي أنشئت حديثا و منذ عامين ونصف على المستوى الوطني ، فلقد صعّد العمال من حركاتهم الاحتجاجية التي بدأت في أواخر التسعينات. ففي العقد الذى سبق الإطاحة بمبارك شارك ما يزيد عن 2 مليون من العمال في 3,400 إضربا اوغيرها من الأعمال المطالبية الاخرى. وكان العدد الإجمالي للمشاركين فى هذه النشاطات فى عام 2011 حوالى 1,400 عاملا و وصلت إلى 1,969 في عام 2012. وطبقا للمركز المصري للحقوق الاجتماعية ففي الربع الأول من عام 2013 كانت هناك احتجاجات عمالية ذات مطالب اجتماعية واقتصادية بلغت 2,400 ، على الأقل نصفهم شهد مشاركة من المهنيين الأطباء والمهندسين والمعلمين) و الحقيقة ان حكومة مرسى قد إتخذت موقفا واضحا جداً ضد مطالب الحركة العمالية الجديدة التي كانت تهدف الى تمكين الحوار الاجتماعي السياسي والاقتصادي وتحقيق مكاسب لبعض الحقوق الأساسية. و قد تطابقت فى واقع الامر التصريحات العلنية للاخوان المسلمين مع وسائل الإعلام النخبوية مع المؤسسة العسكرية عندما اجمعوا على توصيف الاحتجاجات العمالية بالانانية و الابتزاز فى محاولات لتجريدها من الشرعية و قفل الباب امام ظهور اى احتجاجات مطلبية اخرى و لقد ذهب المتحدثون الرسميون لجماعة الاخوان المسلمين فى فترة حكم مرسى الى ابعد من ذلك حيث وصفوا هذه الاحتجاجات بأنها اعمال "مضادة للثورة". اى ان التحالف الاخوانى العسكرى احتكر لنفسه تمثيل مطالب الثورة الحقيقية اما المطالب التى كانت غذاء و وقود الثورة نفسها فهى لا تعدو ان تكون الا افعال مضادة للثورة! ( و نواصل المقال فى الجزء 2) الرابط لاصل المقال كاملا http://www.counterpunch.org/2013/09/...-next-barrier/
