المقوله التي عشعشت في رؤوس السودانيين بان الاسلاميين يعتبرون من الصفوه الاكاديميه لا اساس لها من الصحه. فالمرجعيه التي استندت عليها هذه المقوله لم تكن مرجعيه متماسكه لان الفوز في دوائر الخريجين وحده لا يعني ان الاخرين ليس من الصفوه الاكاديميه. دلت الايام ان الزمن الطويل الذي قضاه هؤلاء الناس في الحكم لم يكن يدار بحنكه اكاديميه. كما حصل في مصر فان مقصدهم النهائي لم يكن لتنزيل حكم الله وانما اللهث وراء الكرسي الذي سيجعلهم مالكين للمال, الجاه والسلطان. اجد نفسي محتارا عندما اسمع احد الرموز الاسلاميه والذي يتبوا منصبا كبيرا يدلي بتصريح لا علاقه له بالحقيقه يجعلنا نتواري خجلا امام جمهور المشاهدين والذين يعتبروننا كسودانيين من اميز الناس اكاديميا. خصوصا عند النظر الي مكان وزمان ومناسبه ذالك التصريح. في المقابله التي تمت مع وزير الخارجيه في نيويورك مع قناه اسكاي نيوز عربيه بتاريخ 28 سبتمبر 2013 وعند تعليقه علي قطع خدمه الانترنت عن السودان اجاب السيد علي كرتي بان حتي دول العالم الاول بما فيها امريكا رائده الحريات الصحفيه في العالم تقوم حكوماتها بحجب مواقع الانترنت كما حصل الان في السودان. اري ان سيادته لم يكن موفقا في هذا التصريح لانه مخالف للحقيقه تماما. فالفرق ان السودان قطع خدمه الانترنت نهائيا عن كل الناس (محليين واجانب) والذي يعتبر في وقتنا هذا امرا غير مقبول. بينما تقوم امريكا بتوجيه بعض الشركات بحجب مواقعها او بعض محتويات مواقعها من التصفح داخل السودان. المعلومات الاكاديميه الشحيحه المتوفره لا تساعد في الركون الي مرجعيات قويه تسند حجتنا في اثبات راينا في هذا الموضوع. وقد كان ذالك من الاسباب الرئيسيه التي دعتنا الي الاستناد الي بعض المواقع الاسفيريه والتي ربما لا يعتد بها اكاديميا في الاثبات. ولكن ساحاول ان اختار من بينها ماهو مقبول حتي يتسني لي ابراز وجهه نظرنا بطريقه حياديه. السؤال المحوري والذي سيساعدنا علي فهم وجهه نظرنا هو من يملك الانترنت؟ هل هي امريكا, الاتحاد الاوربي ام مجموعه من الدول الاسيويه بقياده الصين واليابان؟ خلصت بعض الدراسات ان الاجابه قد تعددت علي هذا السؤال. ولكن " تبقى نقطة جوهرية ثابتة مفادها أن هذه الشبكة أنهت عهودا بكاملها، ودشنت عصرا جديدا لم يعد بوسع أحد التحكم بسهولة وسلاسة تدفق المعلومات فيه مهما تعددت الحيل والوسائل والطرق للحد من هذا التدفق، بصرف النظر عن طبيعة الرسالة التي تتضمنها هذه المعلومة أو تلك" (موقع العربيه, 29 اكتوبر2006). اذن لا احد يملك الانترنت. ونتساءل لماذا ادلي السيد وزير الخراجيه بحديثه ذالك والذي اشار فيه الي ان الولاياتالامريكيه منعت بعض المواقع عن السودان؟ وهل تستطيع هذه الدوله ان تمنع بعض الدول من تصفح مواقعها؟ للاجابه علي هذا السؤال لابد لنا من البحث لمعرفه الفرق بين الانترنت والمواقع. خصوصا وحسب كلام الوزير ان امريكا قد منعت بعض المواقع بينما منعت الحكومه السودانيه الانترنت نفسها. الموقع الالكتروني عباره عن " مجموعه من الموضوعات والملفات الموجوده على خادم الويب" وانها "وسيله مملوكه للجهه التى تتولى الانفاق عليه وبذلك يصبح وسيله لخدمه مصالح هذه الجهه التى تتولى الاشراف عليه" (http://hebahusseinn.wordpress.com ). اما التعريف الابسط للانترنت فهي "شبكة عالمية تربط عدة آلاف من الشبكات وملايين أجهزة الكمبيوتر المختلفة الأنواع والأحجام في العالم. وتكمن فائدة الإنترنت في كونها وسيلة يستخدمها الأفراد والمؤسسات للتواصل وتبادل المعلومات" . نفهم من ذالك ان المواقع ماهي الا اماكن توجد فيها معلومات وتتبع لاشخاص او شركات او حكومات ويكون المالك فيها متسيطرا سيطره تامه علي المعلومات المعروضه في موقعه. اما الانترنت هفي المكان التي تتواجد فيه هذه المواقع (يعني زي السوق والدكان). تاسيسا علي ذالك فان الولاياتالمتحدهالامريكيه ليس في استطاعتها التحكم في الانترنت لانها لا تملكها كما انها لا تستطيع التحكم في المواقع لانها ملك لافراد او شركات هم اللذين يحددون من يتصفح مواقعهم. قد يقول قائل ان باستطاعه الحكومه الامريكيه ان تفرض علي بعض الشركات التابعه لها عدم التعامل مع بلدان بعينها. هذا صحيح. ولكنها لا تستطيع ان تمنع منعا باتا قاطني تلك البلدان من تصفح تلك المواقع اذ دائما مايكون المنع للبلد بواسطه عنوانه (يوجد عنوان او عده عناوين لاي بلد في العالم داخل الانترنت وكمثال يبدا احد عناوين السودان بالرقم 41). وبامكان اي الشخص التحايل علي هذه النقطه بتصفح تلك المواقع المحجوبه بواسطه متصفح خاص يمكنه التحايل علي العنوان باعطاء عنوان وهمي لا يتبع لبلد المتصفح. ومتصفح كهذا موجود بكثره في الانترنت مهمته مساعده المتصفحين علي تجاوز عنوان البلد الذي يقطنون فيه. اذن هل تستطيع امريكا ايقاف الانترنت عن السودان؟ الاجابه بالقطع لا. هل تستطيع امريكا حجب بعض المواقع عن السودان؟ الاجابه بخجل نعم ولكن لابد ان يتم ذالك بواسطه مالك الموقع نفسه. ونري ذالك جليا في عدم مقدرتنا نحن في السودان من الاستفاده من الخدمات المجانيه لموقع قوقل لانها محجوبه عنا في السودان. وقد تم هذا الحجب بواسطه شركه قوقل وليس الحكومه الامريكيه. ويمكن لشركه قوقل ان ترفع هذا الحجب متي ارادت كما يمكننا نحن كسودانيين التمتع بتلك الخدمات متي ماسافرنا خارج السودان او استعملنا متصفح الانترنت الخاص بتجاوز عنوان السودان الذي نستعمله كما يفعل كثير من السودانين في تصفحهم لمواقع مثل الراكوبه وسودانيز اون لاين عندما يتم حجبها بواسطه الحكومه السودانيه او بطرق اخري يعرفها جهابذه الانترنت. وعليه فاني اري ان مااورده السيد وزير الخارجيه في مقابلته مع قناه اسكاي نيوز عربيه الانفه الذكر لم يحالفه الحظ لان هنالك فرق كبير بين قطع الانترنت وحجب المواقع الاكترونيه. د الرازي الطيب ابوقنايه [email protected]
