رابعا : الإصلاح الاقتصادي 1- إصلاح كافة التشريعات والسياسات والإجراءات التي تسهم في تحرير الاقتصاد الوطني، والتسيير الكفء له وفقا لآليات السوق، بما يمكنه من الانتعاش والازدهار، وبما يسهل تكامله مع الاقتصاديات الإقليمية، واندماجه في الاقتصاد العالمي. 2- تحديد دور الدولة، والعلاقة بينه وبين دور السوق، والبعد الاجتماعي للتنمية..الخ 3- إجراء إصلاح اقتصادي جذري يغير من الأوضاع القائمة..والتي من اهم مؤشراتها :- أ) انخفاض معدلات النمو في الدخل القومي وتدهور نصيب الفرد مقارنا بالمؤشرات الدولية ب- ارتفاع الصرف علي الهياكل الحكومية القومية والولائية . ج) تراجع نصيب السودان في التجارة الدولية، وتركز الصادرات في منتجات أولية مع هامشية نصيب المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات . د)تراجع نصيب السودان من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ه) الإخفاق في توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد في سوق العمل وارتفاع حدة البطالة بمعدلات أعلى من متوسطات الدول النامية، مع تركز البطالة بين فئات الشباب والإناث. و) تزايد حدة الفقر ، حيث يمس الفقر المتعطلين عن العمل ونسبة ملموسة من العاملين أيضا. 4- إن مجموعة السياسات المقترحة التي تم اتباعها ركزت بالأساس على تحقيق الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم من خلال ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي. لكن هذا المنهج لم يهتم اهتماما كافيا بموضوعات لا تقل أهمية كالبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية. 5- أن تكون عمالة الشباب وجودة التعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج المساندة للمشروعات الصغيرة من العناصر الأساسية في مفهوم الإصلاح وبرامجه مع تحديد واضح للأولويات، وتأكيد أهمية الإطار المؤسسي اللازم لتحقيق الإصلاح الشامل بجانبيه الاقتصادي والاجتماعي. خامسا:-الإصلاح الهيكلي: أ) الإعلان عن خطط واضحة وبرامج زمنية محددة للإصلاح المؤسسي والهيكلي، مع تحديد دقيق لدور الدولة يجعلها محفزة للنشاط الاقتصادي، وموفرة للبيئة الملائمة للقطاع الخاص والقطاع العام في المجالات التي يتمتع بمزايا ومؤهلات لعمله فيها، مع الالتزام بخطط واضحة لإحداث تغيير جذري في الجهاز الإداري الحكومي وتقليص البيروقراطية، ورفع كفاءة العمل في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين والمستوردين والمصدرين مثل: الضرائب والجمارك وجهات إصدار التراخيص. ب) أن تتم برامج الخصخصة بشفافية تامة و وفقا للضوابط القانونية التي تحقق المصلحة العامة، وتقليص الاستثمارات الحكومية، ما عدا المجالات الإستراتيجية والسلع ذات النفع العام، وإلغاء الحقوق الاحتكارية الحكومية غير المبررة اقتصادياًّ لتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في إيجاد فرص للتشغيل. ج) وضع معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية وتأسيس مجالس قومية لدعم القدرة التنافسية مع القيام بإجراء تقييم مستمر يتم نشره. د) إرساء قواعد الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي مع تأكيد الشفافية والمحاسبة وتنفيذ أحكام القضاء. ه)الاهتمام بالمعلومات والبيانات ، وضرورة توفرها قبل اتخاذ القرارات لتكون مبنية على تحليل سليم ودقيق للواقع، فإن هناك ضرورة لإصدار تشريعات تلزم الجهات المصدرة للبيانات والمعلومات الاقتصادية بما يتيحها لمن يطلبها، وييسر الحصول عليها، وذلك وفقا لقواعد واضحة للإفصاح، مع إعداد قواعد بيانات متكاملة للاقتصاد و) مراعاة الحفاظ على البيئة في كافة الأنشطة الاقتصادية. ز) إيجاد آليات مناسبة لتدريب العاملين في الجهات المختلفة التي تباشر النشاط الاقتصادي، أوتدخل في مساره بشكل مباشر أوغير مباشر كجمعيات رجال الأعمال، واتحادات المصارف وكذلك تدريب رجال النيابة والقضاء الذين تطرح أمامهم قضايا وإشكالات الأدوات والمعاملات المالية والاقتصادية الجديدة من خلال معاهد تدريب القضاة. . سادسا: الإصلاح الاجتماعي - انطلاقا من أن السودان يمتلك موارد اجتماعية وثقافية هائلة، فقد آن الأوان للاستفادة من إمكاناته بكفاءة، لتأسيس مجتمع قوي ومتماسك، قادر على حل مشاكله، ومن ثم الانطلاق بقوة وفاعلية لتحقيق التقدم والمشاركة في صنع مستقبله ومستقبل العالم كله.ويقتضي ذلك العمل على تحقيق الأهداف التالية: أ) تطوير نمط العلاقات الأسرية بما يخدم بناء الفرد المتميز المستقل القادر على ممارسة حرياته وخياراته بمسئولية. ويتطلب ذلك إعادة النظر في بعض القيم التي لا تزال تؤثر بالسلب في الحياة كقيم الخضوع والطاعة على سبيل المثال وإحلال قيم الاستقلالية والحوار والتفاعل الإيجابي محلها. ب) يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمواطن، الأمر الذي يستلزم تأكيد دوره في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث، كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحتى الاختلاف، جنبا إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرها من القيم الإيجابية التي تساعد المجتمع في التحول إلى مجتمع جديد فعال. ج) توجيه المجتمعات نحواكتساب ونشر وإنتاج المعرفة، وفي هذا الإطار فلابد من التركيز على خمسة توجهات، تتكامل وتترابط فيما بينها لتحقيق مجتمع المعرفة وهي: تأكيد التنمية الإنسانية وأولوية تطوير التعليم. تحقيق التطوير التكنولوجي وتوفير بنيته الأساسية. تطوير إستراتيجيات البحث العلمي. دعم العمل الحر، والمبادرة الخلاقة في مجالات الابتكار والإبداع. توفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة، سياسيا وثقافيا واقتصاديا. سابعا : الإصلاح الثقافي أ) العمل على ترسيخ أسس التفكير العلمي بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لها. ... ب-القضاء على منابع التطرف الديني وتشجيع الخطاب الديني الذي يجسد الطابع الحضاري التنويري للدين بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريات الفكرية، وفتح أبواب الاجتهاد على مصراعيها في قضايا المجتمع للعلماء والباحثين، تحقيقا لخير الفرد والمجتمع، ومواجهة لكل صور التشدد والحرفية الجامدة في فهم النصوص الدينية والابتعاد بها عن مقاصدها ومبادئها الكلية. ويستلزم ذلك أن يمضي إصلاح الخطاب الديني في اتجاه يتسق وروح العلم وحكم العقل والمتطلبات العصرية. وهو الاتجاه الذي يزيل التناقض الضار بين حرية الفكر والإبداع والوصاية التي يفرضها البعض باسم الدين الذي يدعو إلى المجادلة بالتي هي أحسن ولا يفرض إرهابا فكريا على المختلفين. ج) تحرير ثقافة المرأة وتطويرها بما يحقق مساواتها العادلة بالرجل في العلم والعمل، تأكيدا لفاعلية المشاركة الاجتماعية بمعانيها الكاملة. د) تهيئة المناخ الثقافي لتحقيق التطوير الديمقراطي وتداول السلطة سلميا، وذلك بالعمل على مواجهة الرواسب والعادات الجامدة والآثار المتراكمة لأوضاع وأساليب سياسية فاسدة من شأنها أن تحول دون فاعلية المشاركة السياسية. وشأن هذه المواجهة تغيير النظرة السياسية والاجتماعية إلى المرأة، وتأكيد إسهامها الثقافي وإنجازها العلمي ، ودورها اللازم في عملية التنمية، انطلاقا من أن التنمية الثقافية هي أساس أي تنمية. والخطوة الأولى لأي إصلاح جذري لا يمكن نجاحها إلا بإشاعة ثقافة الديمقراطية في مناهج التعليم والإعلام. ه) تجديد الخطاب الثقافي وتخليصه من الرواسب المعوقة لتقبل الاختلاف والحوار مع المغايرين، وذلك جنبا إلى جنب مع تجديد ما يتصل بهذا الخطاب من أنواع خطابات الإعلام والسياسة والطوائف الاجتماعية. ز) العمل على إلغاء أشكال الرقابة على النشاط الصحفي والاعلامي والفكري والثقافي بما يدعم حرية الفكر، ويحرك عملية الإبداع، بعيدا عن وصاية أي جهة أوفئة باسم الدين أوالتقاليد أوالخصوصية أوالسياسة، أوما يطلق عليه تجاوزا اسم المصلحة العامة، فتقدم الأمم مرهون بكفالة الحرية الكاملة لمبدعيها ومفكريها في مجالات أنشطتهم المختلفة. ح) دعم العمل الثقافي على المستوى القومي، وتجسيد مبدأ الاعتماد المتبادل في اقتصاديات الثقافة. ط) الحفاظ على اللغة العربية وتحديث آليات تكيفها مع التقنيات الرقمية الجديدة في عصر المعلومات. ي) تشجيع التفاعل الثقافي مع العالم كله بما يؤكد ثقافة التنوع البشري الخلاق، والإسهام الفاعل في المنظمات العالمية بما لا يتناقض وخصوصيتنا الحضارية التي تؤكدها الأبعاد الإنسانية لميراثنا الثقافي الأصيل. ك) تأكيد العلم بوصفه مكونا أساسيا من مكونات الثقافة، وبوصفه مسارا راسخا للنظرة المستقبلية التي تؤسس في الوعي الثقافي العام ضرورة مجتمع المعرفة الذي هوالسبيل الأمثل للتقدم في كل مجال. ل) توثيق الواقع الثقافي في بيانات وإحصاءات سنوية، ترصد آليات الإنتاج وأشكال المتابعة، وكذلك تنسيق الجهود في تنظيم أنشطة النقابات والمهنية العاملة في ميادين الثقافة، ونشر نتائجها [email protected]
