(1) أعلنت أمانة الخدمات بنقابة المحامين التي يترأسها زين العابدين محمد حمد عن خراف أضاحي نقداً وبالأقساط والخطوة أجمالاً تستحق التقدير فحتى المحامي اليوم أضحت تعوزه القدرة عل شراء خروف الأضحية فالمحاماة مهنة متصقة بحركة السوق العام ويصيبها الموات الذي يُصيب السوق وأمانة الخدمات هي كما قنا أكثر من مرة هي من أهم الامانات لاتفوقها إلا (المرحومة) أمانة شئون المهنة التي يرأسها رئيس أو عضو لجنة شكاوي او محاسبة المحامين ..!!!! ويذكرني ذك بتعليق احدهم الذي قال من غرائب السودان ان شارع (الحرية) بالخرطوم ينتهي بحي (السجانة).... ولكنها (كنكشة) أعضاء اللجنة المركزية على اللجان ومُخصصاتها ... يقوم بعمله بمنتهى النشاط ولا يفتح الله عليه ببيان ولو مزيل يدين فيه اعتقال عدد من الزملاء المحامين (منهم صديقي الجميل وجدي صالح المحامي الذي يزيده الإعتقال ألقاً على ألق واستاذي المتفائل بشك دائم ساطع الحاج) ...لا أعلم هل فات على (أمين) (شئون المهنة) ذلك أم أنه يتناسي أنه مسئول عنهم ... ؟!! السؤال له ولأستاذنا الجليل د. عبدالرحمن الخليفة ... فالدولة على أعلى مستوياتها أقرت بحق الإحتجاج والدستور قبلها أقر بذلك ... والسلطات تعتقل الجميع بمافي ذلك عدد من المحامين من حماة الدستور ... والإتحاد ينظر للجانب الفارغ من الكوب والمثمتلئ بإنتمائه للنظام وليس للمهنة ..... (2) أستاذنا العالم د. الخليفة رئيس إتحادنا تفائلنا خيراً بمقدمه ومازلنا إلى حد ما نامل في أن يُحدث نقلة نوعية في المهنة في مظهرها وفي جوهرها وفي تقدمها طليعة النقابات متمنيين ان يرتدي وبشكل دائم (روب المحاماة) ويتقدم الصفوف دفاعاً عن الدستور بشكل عام وعن إخوته من المحامين المسئول هو عنهم بشكل خاص وان يُطالب بإطلاق فوري سراحهم أو تقديمهم وبشكل عاجل محاكمات عادلة على أن يتم معاملتهم بالشكل اللائق الذي يتقف ووضعهم المهني وسنظل ننتظر أي مبادرة ولو غير معلنة تُفضي لأن يقضي أولئك النفر العيد بأحضان أُسرهم .... ولمعرفتي بما له من مكانة وسط (إخوته) فيقيني انه لو قاد عربته البيضاء ولبس جلبابه الأبيض وإعتمر نيةٍ بيضاء وقام بقطع الطريق من ضاحية المنشية لضاحية الرياض لخرج من (الشيخ) بقرار بإطلاق سراح أولئك الزملاء ....لفعل حينها ماهو واجبٌ عليه ولبذر بذرة جيّدة في نفوس الكثيرين .. فهل يفعل أم أننا ننتظر رحمة الساسة لزملاء مهنة نحبها وتحبنا ..؟! (3) مال الضمان الإجتماعي هو مساهمة مالية يدفعها كل محامي للنقابة وتقوم لجنة ما بصرفها على اصحاب الحاجات ,لا نرغب في معرفة كيف يتم صرفه فطالما هي لجنة موكل لها الشأن فإننا نمنحها ثقتنا الكاملة فكل محامي محل ثقتنا بغض الطرف عن موقعه من أي من ضفاف النهر ... ولكن السؤال الذي لن نمل عن طرحه : هل مال الضمان الإجتماعي مال مُجنّب للغرض المدفوع له ..؟!! هل ميزانيته منفصلة عن الميزانية العامة ؟؟ أم أن اللجنة المركزية تقوم بخطه بمال اللجنة ؟؟ كم هو ؟؟ وه يُصرف كله لأصحاب الحاجات أم يتم ترحيل جزء منه للأعوام القادمة ؟؟؟ أسئلة يحق لنا سؤالها ويجب على اللجنة المركزية إجابتها خاصة وأن لجنة موقع إكتروني خامل يمكن تنشيطه وفتح نافذة لمثل تلكم التساؤلات وتقديم الشكاوى وتبقى نافذة حوار بين اللجنة والسادة المحامون .... وسنعود لمال الضمان الإجتماعي ولمسرح الدار والشركة الصينية ودور امين شئون الدار وأمين شئون (الإستثمار) ..... أحمد موسى عمر محام عاشق لمهنته [email protected]
