(25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع    محمد حامد جمعة نوار يكتب: نواطير    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحوير.. هل يكون حلاً لمُشكلة الحُكم في السودان؟!
فيصل عوض حسن نشر في الراكوبة يوم 26 - 11 - 2013

يحيا السودانيون الآن في ظروفٍ بالغة التعقيد، ويُعانون أيَّما مُعاناة، ما بين صراعاتٍ مُسلَّحة شملت أجزاءً من الدولة، إلى وضعٍ اقتصاديٍ مُتردٍ انعكس سلباً على الوضع الاجتماعي والأخلاقي والثقافي والتعليمي، الذي بلغ حدوداً غير مسبوقة من الانحدار والتراجُع. ولعلَّ أبرز مظاهر تدهورنا هذا بدأت بانفصال جنوبنا عن بقية البلد وما ترتب على هذا الانفصال من كوارث، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، الذي هو في الواقع كان – ولا يزال – يمكن مُعالجته من الشمال السوداني، ومناطقه الثرية جداً باعتبار أنَّ السودان بلدٌ زراعي في المقام الأول والشمال يحوي أراضي شاسعة جداً وتصلح لزراعة مجموعة من المحاصيل الحقلية والبُستانية بجانب الثروة الحيوانية لا سيما المُجترَّات الصغيرة، وهذا ليس موضوع المقال.
وما عنيناه من آثار الانفصال الكارثية، يتمثَّل بنحوٍ كبير وأكثر (حدَّة) في ترسيخ ثقافة التشرذُم وأخذ الحقوق – الثروة والسلطة – بالقوة، عبر تكوين الجماعات المسلحة المختلفة، بالإضافة إلى سيادة الروح العدائية والقبلية والجهوية بين ما تبقَّى من مناطق السودان. على أنَّ المنظومة الحاكمة ساهمت – بنحوٍ أو بآخر – في تعميق هذه الحالة المُتأزِّمة، عبر توزيع المناصب الدستورية – اتحادية كانت أو ولائية – وفقاً لمعياري السلاح والجهوية.
فقبل حتَّى انفصال الجنوب، لجأت الدولة أو فلنقل المنظومة الحاكمة لتوزيع المناصب لمنسوبيها (الحزبيين)، ومن ثم لحاملي السلاح عقب إبرام اتفاقيات هُلامية معهم بجانب العامل الجهوي أو القبلي، دون اعتبار لمُؤهلاتهم العلمية والعملية أو حتَّى قدرتهم على أداء مهامهم، رغم حساسية المناصب التي يتقلَّدونها وأثرها على حياة المُواطنين وعلى المُستوى العام للبلد، سواء اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً واجتماعياً. فالهدف الأساسي بالنسبة للمنظومة الحاكمة، هو إرضاء تلك الجماعات وال(كُتَل) وإسكات صوتها ولو إلى حين دون الوقوف على الآثار المُترتِّبة على ذلك. هذه الإجراءات لم تُحقِّق أهداف الدولة أو المنظومة الحاكمة، لا سياسياً ولا اقتصادياً، وواقعنا الماثل يُؤكِّد بما لا يدع مجالاً للشك هذه الحقيقة المريرة، وبلغنا مرحلة غير مسبوقة من الاحتقان، ونحن على شفا هاوية لا يعلم مداها إلا الله. والآن تحمل الأنباء عن تعديلات وزارية وشيكة، لا أعتقد بأنَّها ستختلف (جوهرياً) عن سابقاتها. إذ لا يُوجد ما يُشير – وفقاً للمُعطيات الماثلة – إلى تغيير طريقة التفكير أو التكتيك الذي تعمل به المنظومة الحاكمة في التعاطي مع الجوانب السياسية وانعكاساتها الاقتصادية على الوطن والمُواطن. نحن بحاجة ماسَّة – وحسَّاسة – لطريقة أو تكتيك أو مسار يدعم بناء دولة مدنية حضارية، ورفدها بعناصر وأدوات الاستدامة التنموية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وهذه الدولة المأمولة لا تتأتى بتكتيك ابوجا أو اتفاقية الشرق أو تفريخ المزيد من الولايات، وبالتالي زيادة الإنفاق الحكومي الذي يعتبر العدو اللدود للاقتصاد، بل السبب الأساسي والرئيسي للاختناق الاقتصادي الذي نحياه الآن (ارتفاع الإنفاق الحكومي).
النظر للأمور من زوايا مُعيَّنة دون الأُخرى هو السمة الغالبة في كل تحرُّكات المنظومة الحاكمة، وعلى سبيل المثال تمَّ جلب وزراعة القطن المُحوَّر وراثياً بهدف زيادة الإنتاجية، دون التفكير بأنَّ السودان يُنتج أفضل أصناف القطن المعروفة عالمياً، ودون اعتبار للانعكاسات السالبة لزراعة هذا القطن ومحدودية الاستفادة منه ومن مُخلَّفاته مُقارنةً بأصنافنا التي تميَّزنا بإنتاجها. فالتحوير يكون لاكتساب ميزة أو صفة تحسينية جديدة، كزيادة الحجم أو الإنتاجية أو إسراع النمو أو تغيير الشكل والمذاق أو اللون وغيرها من المزايا والصفات المُحسَّنة، وهي جميعها لم نكن بحاجة لها لكوننا نُنتج (كما ذكرنا) أفضل أصناف القطن (طويل التيلة). وليس بعيداً عن النتيجة المأساوية التي تحصَّلنا عليها من تحوير القطن، يبقى السؤال لماذا الإصرار على ذات طُرق وأساليب الحكم العقيمة والتي أثبتت عدم فاعليتها وبمعنىً آخر فشلها؟ ولماذا لا نُغيِّر أساليبنا أو (نُحوِّرها) في إطار الحالة السياسية والاقتصادية المُتأزِّمة التي نحياها الآن؟ ومن ذلك، خيار إنشاء مجلس للسيادة كالذي حكم السودان عقب الاستقلال، مع بعض التحويرات عليه ليحتوي المُتغيِّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الماثلة، ولعله الخيار الأنسب – على الأقل في الظرف الحالي - بعدما أخفقت جميع المُعالجات السابقة في كبح جماح دعوات التهميش والتمرُّد والخروج على الدولة وإيقاف النزاعات وحركة النزوح وحمَّامات الدم المُترتِّبة على ذلك، وانعكاسات كل هذا على اقتصادنا المُتهالك أصلاً!.
الآن السودان به مجموعة من الولايات ساهمت في زيادة إنفاق الدولة العام، بخلاف تأسيس وترسيخ الجهوية والقبلية وثقافة نيل الحقوق بالقوة، ولا بأس من احترام القبليات والجهويات لكن بصورةٍ مُؤسَّسية، تحفظ هيبة الدولة ووحدتها وتدعم اقتصادها. في هذا الخصوص، يُقترح تشكيل مجلس سيادة يتم اختيار أعضائه من أقاليم (ولايات) السودان المختلفة التي يجب تقليصها لتصبح فقط الخرطوم، الولاية الوُسطى (بدمج الجزيرة، سنار، النيل الأزرق) الولاية الشرقية (بدمج البحر الأحمر، القضارف وكسلا)، كردفان (بدمجها جميعاً في ولاية واحدة) وكذلك دارفور، الولاية الشمالية (بدمج الشمالية ونهر النيل) ثم ولاية النيل الأبيض، وبذلك تُصبح ولايات السودان سبع ولايات فقط. بالنسبة لأعضاء المجلس يُمثل الشرق مثلاً ثلاثة أعضاء (واحد عن كل ولاية تمَّ دمجها)، بحيث يكون هناك ممثل لكسلا وآخر للقضارف وثالث للبحر الأحمر وهكذا في بقية الولايات، بما يضمن تمثيل عادل للجهويات الموجودة هناك، وليس في شكل ولاية بمجالس وزراء كاملة وأجهزة تنفيذية مُتناثرة هنا وهناك وتستهلك وتدمر ميزانية الدولة المًتهالكة. وأولئك الممثلين يقوم باختيارهم أصحاب المنطقة المعنية، بغض النظر عن أحزابهم أو ميولهم أو دياناتهم، فالمهم هو أن يكون لديهم ممثل في مجلس السيادة هذا.
على أن يقوم أعضاء هذا المجلس باختيار رئيس بالاتفاق فيما بينهم، ليحكُم المجلس السودان لفترةٍ انتقاليةٍ بالتنسيق مع رئيس الجُمهُورية لحين انتهاء ولايته الحالية، ويجري في نهايتها التأمين على استمرار عضو المجلس المعني أو تغييره، تبعاً لرغبة مُواطني إقليمه عبر الانتخاب المُباشر (حاله كحال رئيس الجُمهُورية وأعضاء المجلس الوطني أو النيابي)، إلا أنَّ الفارق يتمثَّل في أن أعضاء مجلس السيادة يُمثِّلون مناطق مُعيَّنة، ولابد أن يكون العُضو من المنطقة أو الإقليم المعني، بغض النظر عن حزبه أو اتجاهه السياسي، وبحيث يتحمَّل أهل المنطقة نتيجة اختيارهم له.
يقوم مجلس السيادة ال(مُحوَّر) هذا باقتراح الوزراء الاتحاديين ورفعهم لرئيس الجُمهُورية لاعتمادهم أو الاختيار من بينهم، وذلك وفقاً لشروط ومُواصفات مرجعية تضعها لجان مُكوَّنة من أكاديميين مشهودين بالكفاءة في المجال المعني، كأن يتم تشكيل لجنة من الخُبراء الزراعيين ليضعون الشروط والمُواصفات (المُؤهِّلات والخبرات) المطلوبة لشغل منصب وزير الزراعة (تحدد المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة المعنية)، شأنها في ذلك شأن الوظائف بالمؤسسات، وهكذا لبقية الوزارات (بغض النظر أيضاً عن حزبه أو ديانته أو منطقته). مع دمج وضغط الوزارات الاتحادية لتقليل الإنفاق العام والإبقاء فقط على وزير ثم وكيل وإلغاء وزير الدولة وأمين عام الوزارة وغيرها من المناصب. على سبيل المثال يُمكن دمج وزارتي الزراعة والري ووزارة الثروة الحيوانية في وزارةٍ واحدة هي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبيئة، وكذلك دمج وزارات النفط والمعادن والكهرباء في وزارة واحدة هي الطاقة والتعدين، ثم تخصيص إدارات عامَّة (الإدارة العامَّة للزراعة، الإدارة العامَّة للثروة الحيوانية، الإدارة العامَّة للثروة السمكية ... إلخ)، يتم شغلها أيضاً وفقاً لشروط ومهام مرجعية مُعيَّنة.
هذا الضغط في الجهاز الحكومي، ينسحب أيضاً على الولايات، بحيث نكتفي بالوالي فقط دون مجلس وزراء كامل على غرار ما يجري الآن، ويتم استبداله بإدارات عامَّة، كالإدارة العامَّة للشئون المالية (بدلاً عن وزير المالية) والإدارة العامَّة لشئون الزراعة وهكذا، وتعمل هذه الإدارات تحت إشراف الوالي ولكن وفقاً لمُوجِّهات الوزارة الاتحادية المعنية. هذه الإجراءات، سواء مجلس السيادة أو ضغط الوزارات والولايات لتلافي خطورة الفراغ المُؤسَّسي والدستوري، ويتم العمل بها لفترة انتقالية لا تتجاوز العامين، تجري بعدها انتخابات عامَّة بما في ذلك رئاسة الجُمهُورية ومجلس السيادة الذي يُمكن الإبقاء على أعضائه أو استبدالهم بآخرين تبعاً لرغبة من رشَّحوهم (المناطق المُشار إليها أعلاه)، مع السماح للأحزاب بحرية العمل والتنظيم والاستقطاب وفق قانون مُعيَّن يجري الاتفاق عليه خلال الفترة الانتقالية، مع إخضاع التجربة للتقييم عقب انتهاء فترة العامين.
هذه الإجراءات تضمن من جهة، تقليل الإنفاق الحكومي بنحوٍ كبير و(فعَّال) أكثر من سياسة رفع الأسعار التي أدخلت الدولة والمُواطنين في أزمة خانقة، تزداد باضطراد وتُعزِّز من حالة الاختناق الماثلة. ومن جهةٍ ثانية تضمن نزاهة وشفافية اختيار أبناء السودان (دون فرز) لمُمثِّليهم بأنفسهم، ورُبَّما يكون أفضل إن كانوا من الشيوخ أي الكبار لضمان المزيد من الرضا والقبول ومُعالجة المشاكل والقضايا الشائكة. ومن جهةٍ ثالثة سيُساهم هذا المجلس السيادي (بالتنسيق مع الحكومة المُقترحة)، في عملية الإشراف الكامل على كافة مراحل إعداد الدستور الدائم للسودان ثمَّ إجراء الانتخابات العامَّة وفقاً لهذه المُعطيات. كما سيُجنِّب هذا الطرح السودان المزيد من صور وأشكال الدمار ويُوقف – وبشكلٍ نهائي – الصراع الدائر بسبب التهميش وغيره، وسيُساهم في وأد بذور التمرُّد في مهدها، حيث ستنتفي فكرة التهميش المرفوعة من قبل العديدين عبر وجود تمثيل دائم لكل إقليم (منطقة) في المجلس السيادي المُكوَّن من أعضاء ينتسبون لأقاليم السودان المُختلفة، والذين سيعكسون مشاكل مناطقهم ويُشاركون بفعالية في مُعالجتها وحكم الدولة.
باختصار شديد، تعتمد فكرة مجلس السيادة ال(مُحوَّر) هذا، على اختيار قيادات إقليمية أهلية تجد القبول والرضا والاحترام في مناطقها (أصحاب الوَجْعَة)، وحكومة مؤهلة وذات علاقة (كلٌ في مجاله) قادر على تسيير الدولة والنهوض بها وانتشالها من حالة التراجع التي تحياها الآن، ولا اعتقد بأنَّ السودان سيتمكَّن من تجاوُز عقباته الماثلة بسهولة إلا إذا توفَّرت الإرادة السياسية الحقيقية والروح الوطنية الصادقة والتأهيل العلمي اللازم للقائمين على أمرها، وهذا يتماشى أيضاً (وهو الأهم) مع ما أعلنته الدولة (على أكثر من مُستوى) قبل يومين بشأن إدارة الدولة استناداً لل(معرفة دون غيرها)!.. والله من وراء القصد.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.