شيىء مؤسف جدا شيىء مؤسف ما حدث فى جلسة يوم 4 ديسمبر دخلنا القاعة امام القاضى سامى شبو وكانت المحكمة فيها عدد من المحامين لهم قضايا امامه وعندما جاء دورنا وقف مساعد محامى المدعى معتذرا لتاخير المحامى سيف الدين الجعيلى وطلب ان ننتظره و سألنى القاضى رأى فوافقت تادبا لاننى كنت احب ان يسمع ما ساقول وبعد ربع ساعة جاء الاستاذ الجعيلى يركض ووقف امام القاضى معتذرا عن التاخير فى تلك الاثناء سالنى مولانا شبو عما اذا كان لدى شيئا اقوله فاجبته باننى رفعت طعن ادارى فى المحكمة الادارية حول القرار التخطيطى وكل تبعياته واخبرت القاضى برغبتى فى شطب القضية من المحكمة الجزئية لان الطعن خاص بعدم صحة القرار التخطيطى فالقرار التخطيطى فيه فقرة تلغيه تماما فمكتوب فيه ان بيتنا ناصية ونحن بيتنا موضوع النزاع يقع فى وسط المربع والمحكمة الجزئية لا تستطيع تصحيح مثل هذه الفقرة قانونيا وهذا احد الاسباب التى جعلتنى اقدم الطعن للمحكمة الادارية واذا توصلنا الى شيىء فى الادارية لن اعود الى المحكمة الجزئية وساذهب الى محكمة اخرى من اجل الحصول على كل تبعيات قسة الافراز من تعويضلت وتقسيمات وما الى ذلك اما اذا لم اوفق فى الادارية فساذهب للعليا واذا لم اوفق فى العليا ساذهب الى الدستورية واذا لم اجد فيها انصافا ساذهب الى مكان اخر مناسبا وبكل اسف قبل ان اكمل حديثى مع القاضى قامت الدنيا ولم تقعد شاط الاستاذ الجعيلى واتهم القاضى بانه هو الذى نصحنى بالذهاب الى المحكمة الادارية واننى لا افهم فى القانون وان ليس لدى محامى يقف بدلا عنى فى المحكمة لكن القاضى قال له ان الذى ليس له محامى له كل الحق فى الحديث والدفاع وشرح وجهة نظره وايضا الحصول على النصح وبكل اسف تالم مولانا سامى كثيرا من هجوم الاستاذ الجعيلى عليه وكتب تقريره فى المحضر وحول القضية لقاضى اخر والحقيقة انا كنت ذاهبة للمحكمة الادارية قبل ان يقول لى مولانا سامى عنها شيئا لان المحكمة الادارية لاتقبل اى استئناف فيها الا بعد عمل استئناف عند الجهة الادارية المستانف ضدها وانا بالقعل رفعت استئناف لتلك الجهة وانتظرت مرور الثلاثة اشهر المقررة حسب اجراءات المحكمة الادارية وقد جاء الوقت فعلا لرفع طعن فى الادارية وما يؤسف له هو ان الاستاذ الجعيلى استعجل واساء الى القاضى بدون وجه حق والحقيقة ان مولانا سامى من القضاة الذين يتعاملون بحيادية وجدية وحزم فى تطبيق القانون وهو مشهور بذلك وانا سعيدة لاننى وقفت امامه فى هذه القضية ومن هنا اقدم له اسمى ايات الاعتذار وارجو ان يقبلها اما بالنسبة للمحكمه الادارية ففيها سنتوصل الى الكثير من الحقائق ويظل القانون العدل والحق هو السائد والمنتصر وفى النهاية لن يصح الا الصحيح لن ينمو العود المعوج فمصيره الكسر والانتهاء على اى حال سندخل المحكمة الادارية والقانون هو القانون وليس فيه ملابسات او ثغرات وفى النهاية لن يصح الا الصحيح ولكن قد لا اكتب لكم اى شىء عن القضاة ولا عن ما يقولونه كما قمت فى السابق فقد طلب منى مولانا باجورى ذلك وانا احترم هذا الرجل من خلال ما سمعته عنه و احترم ما طرحة لى بان عدد من القضاة رفض النظر فى هذه القضية المعقدة لاننى طرحتها فى الشبكة العنكبوتية بعد ان تخلى عنا مولانا سامى بعد تعرضه للموقف الموسف من محامى المدعى ولكن احب ان اقول كلمة اخيرة فالقانون فى يد القاضى والقاضى يحكم بالقانون ويحقق العدالة فلا خوف من تحقيق العدالة. امال مينا الصحفية [email protected]