أدانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أمس نظاميين بتهمة القتل العمد لتورطهما في مقتل شاب بمدينة تمبول رمياً ب(33) رصاصة. حيث طالب أولياء دم القتيل بالإعدام قصاصاً لقاتلي ابنهم وأمرتهم المحكمة بإحضار الإعلام الشرعي لورثة المرحوم للنطق بالحكم النهائي. جاء ذلك بعد أن أعادت المحكمة العليا ملف الدعوى لمحكمة الموضوع للمحاكمة مرة أخرى، حيث تعالت التكبيرات والتهليلات من قبل ذوي القتيل خارج المحكمة فور تلاوتها لقرار الإدانة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بتوقيع عقوبة السجن (3) سنوات ودفع الدية الكاملة (40) ألف جنيه في مواجهة النظاميين، وتقدم الاتهام باستئناف القرار حيث أيدت محكمة الاستئناف القرار، وتم رفع الاستئناف مرة أخرى إلى المحكمة العليا التي ألغت قرار المحكمتين، وأمرت بإرجاع أوراق القضية إلى المحكمة وإعادة محاكمتهما، وتمت إدانتهما تحت نص المادتين (22/130) من القانون الجنائي الاشتراك دون الاتفاق في ارتكاب جريمة القتل العمد. وتشير الأحداث إلى أن اثنين من النظاميين الذين يقومون بتأمين مشروع الجزيرة الزراعي وبعد انتهاء عملهما وأثناء خروجهما شاهدا عربة هايس تقف على جنب وكانت الستائر مسدلة وبعد وصولهما بالقرب منها تحركت وكان بداخلها المرحوم ومعه فتاة، وحاول النظاميان توقيف العربة إلا أن السائق رفض التوقف وأسرع في السير، وتمت ملاحقتهما وأن أحد المدانين أطلق على العربة (12) طلقة من سلاحه فيما قام الثاني بإطلاق (21) رصاصة جميعها أصابت المجني عليه في رأسه وتم إسعافه إلى مستشفى تمبول لتلقي العلاج ومنها تم نقله إلى مستشفى أم درمان ولفظ أنفاسه الأخيرة بها وتم تحويل الجثة لمشرحة الخرطوم لمعرفة أسباب الوفاة وجاء قرار التشريح مؤكداً أن الوفاة نتجت عن تهشم بالجمجمة وتلف بالدماغ الذي سبب النزيف الحاد وذلك بسبب الإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس وأدى للوفاة، وتم تدوين بلاغ تحت نص المادة (130) في مواجهة النظاميين ومن ثم كانت إجراءات محاكمتهما. اخر لحظة