تداولت الاوساط الشعبية قبل سنوات قصة مشادة كلامية زعمت أنها وقعت بين وزير انقاذى اشتهر بالحدة كان يتولى وزارة إقتصادية مهمة ومعارض مثير للجدل شارك فى الانقاذ وكان يتبوأ منصب رفيع بموجب اتفاق انشفق على اثره عن حزبه قبل ان يغادر المنصب ويلتحق مجددا بالمعارضة ، القصة مفادها ان نقاشا حادا دار بين المسؤول المشارك والوزير حول تمويل بعض المشروعات وبحسب ما جاء فى القصة أن المسؤول المشارك قال للوزير الانقاذى انتو المليارات بتاعت البترول وديتوها وين ؟ فرد عليه الوزير الانقاذى بحده اشترينا بيها الزيك ، هذه الواقعة المزعومة اتضح فيما بعد انها غير صحيحة قيل إن المسؤول المشارك حينها نفى حدوث تلك الواقعه على النحو الذى تداولته الاوساط الشعبية على نطاق واسع . ربما من اطلق تلك الشائعة اراد النيل من المعارض المثير للجدل الذى كانت له خصومات حتى داخل حزبه وكذلك للاستدلال على سوء ادارة الانقاذ للموارد البترولية ولكن القصة لاقت هوى الكثيرين ومال البعض لتصديقها لاعتقاد مسبق لديهم بان الاتفاقيات والتفهمات التى تبرمها الانقاذ مع معارضيها لا تعدو ان تكون سوى صفقات سياسية تنتهى بانتهاء مشاركة القادمين الجدد فى السلطة ، ويستدل هؤلاء بالنتائج النهائية لاتفاقيات السلام والمشاركات المختلفة لاحزاب المعارضة فى السلطة اخرها مشاركة الحزب الاتحادى الديمقراطى ، اننى لا أزعم ان الانقاذ تشترى معارضيها وان المعارضين يعرضون انفسهم للانقاذ ، ولكننى اجزم ان الانقاذ أهملت القطاعات الانتاجية وانفقت اموال بترول الجنوب قبل الانفصال على الصرف الادارى والانفاق الحكومى فى شراء العربات الفارهة والصرف على مخصصات الدستوريين من اصحاب الولاء والمولاة والمشاركين ومن لف لفهم وكذلك الصرف على تحديث المبانى الحكومية على نحو ما شهدناه من تسابق الوزرات فى تشيد الابراج العالية التى تغطيها واجهات زجاجية ملساء على اشكال هندسية مثل الطائرات والسفن وهو سلوك وممارسات مازالت مستمرة رغم انفصال الجنوب وانكسار المرق الاقتصادى وتشتت الرصاص فى جنوب كردفان والنيل الازرق كان اخر مظاهر هذا السلوك تشييد قاعة مجلس الوزراء الجديدة فى وقت يلاوى فيه الشعب السودانى غلاء الاسعار ويواجه اوضاعا معيشية صعبة بسبب رفع الدعم عن المحروقات وهو دعم لم يرفع عن المبانى الحكومية وعربات ومخصصات الدستوريين . فى تقديرى بعد انفجار الاوضاع فى دولة الجنوب لم تعد عائدات رسوم عبور بترول الجنوب مورد ا استراتيجيا تعتمد عليها الدولة فى ميزانيتها ، ومع اهمال الحكومة للقطاع الزراعى فقدت البلاد هويتها الاقتصادية ،خسرنا الزراعة ولم نكسب البترول ولا ندرى ان كان السودان يصنف دولة زراعية ام بترولية . ولكن من البشريات الان ان البلاد تشهد اجواء وروح جديده ومناخ من الحريات والانفتاح السياسى وهنالك حوارا وطنيا بين الاحزاب السودانية قد انطلق وشهدت قاعة الصداقة تدشين اليه لحوار الوطنى ونأمل ان يساهم هذا الحوار فى ايجاد حلول ناجعة للقضايا المعيشية التى يعانى منها المواطن وان يفضى الى تسوية سلمية للنزاع المسلح ونتمنى ان يصبح هذا الحوار نعمة سياسية واقتصادية تتنزل على الشعب السودانى لا ان يصبح نقمة بسبب هرولة احزاب المعارضة نحو مشاركة ديكورية فى السلطة تضاعف من الصرف الحكومى ،واننى لا ازعم كما زعم الوزير الانقاذى فى الواقعة المزعومة التى اوردناها بان الانقاذ تشترى معارضيها بالرغم من ان أحد قادة الاحزاب التاريخية مع بداية الحوار مد (قرعته) وطالب بتعويض بملايين الدولارات كما ورد فى الصحف قبل اسابيع ، ولكننا نرفض الاستمرار فى الصرف الحكومى على النحو الذى كان سائدا سواء شاركت الاحزاب فى السلطة او لم تشارك ، ونطالب الية الحوار التى تم تكوينها حديثا وضع قضية تقليص الصرف الحكومى ضمن اجندة الحوار حتى لو جاء هذا على حساب مشاركة منسوبى تلك الاحزاب فى الحكومة المرتقبة ، كما نقترح ان يكون اول عمل تقوم به الالية كخطوة عملية وملموسة لمصلحة الشعب ان تسجل زيارة الى بنك السودان وتطلع على الارصدة الموجودة فى البنك المركزى ومن ثم تتفق مع الحكومة على تشكيل الية منبثقة للتصرف فى المليار دولار (الوديعة القطرية ) ، من شأن هذه الخطوة ان تساهم فى تطييب الخواطر ورد الاعتبار لاحزاب المعارضة التى قالت في حقها الانقاذ انها عندما استولت على السلطة عام 1989 لم تجد فى الخزينة العامة سوى مائة الف دولار،كذلك من شأن هذه الالية المساهمة فى ضمان توظيف هذا المبلغ فى دعم القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والثروة الحيوانية بدلا من صرفها على حظيرة المشاركة فى السلطة . [email protected]