مدخل: نشر هذا المقال فى كتاب ( خمسون عاما على ثورة اكتوبر ) الصادر من مركز الدراسات السودانية ونسبة لعدم توزيع الكتاب داخل السودان ، للاسباب المعلومة ، اقترح بعض الاصدقاء ممن قراوا الكتاب ان اعيد نشر المقال فى المواقع السودانية ليصل للقراء داخل السودان. هزت ثورة أكتوبر الشعبيية ساكن الحياة فى السودان ، وخلقت وعيا ديمقراطيا طاغيا ، جعل من الصعب على كافة القوى السياسية تجاهل الرغبات الاكيدة و المعلنة لجماهير الشعب السودانى فى التغيير السياسى والاجتماعى. وادت الثورة ايضا لتحجيم نفوذ قوى اجتماعية كانت تتمتع بالسلطة المطلقة والطاعة العمياء من قبل قطاعات جماهيرية كبيرة و مؤثرة. كما ان الثورة اعطت قوى اجتماعية صاعدة مزيدا من النفوذ وابرزت تاثيرها على الحياة السياسية و تزايد القبول الجماهيرى لبرامجها البديلة وافقها الجذرى واحدى اهم تلك القوى الاجتماعية التى تصاعد نفوذها بعد انتصار الثورة هى الحركة العمالية النقابية السودانية. وسنحاول هنا مناقشة دورها فى انتصار الثورة و تاثير انتصار ثورة اكتوبر على نفوذ الحركة العمالية و مناهجها فى العمل وتحالفاتها وبرامجها واثر تلك التحولات عليها ، فى المدى القصير والثمن الباهظ الذى دفعته فى المدى المتوسط ، و افاق تطورها فى المدى الطويل. تنقسم الورقة الى سبعة اجزاء. اولها يناقش نشوء الحركة العمالية النقابية ، وثانيها يتعرض لوضع الحركة ما قبل انقلاب 17 نوفمبر 1958 ، وثالثها يعكس بعضا من المعارك والمواجهات ضد الحكومة العسكرية ، ورابعها يدرس الاثار الايجابية للثورة على الحركة العمالية ، وخامسها يناقش اثر الانتصار على الفكر السياسى السودانى وسادسها يبرز الاثار السلبية لانتصار الثورة ونختتم الورقة بقراءة تدرس اثر ثورة اكتوبر على الحركة العمالية فى المديين القصير والمتوسط . وتحاول الخاتمة التبؤ بمستقبل و موقع الحركة العمالية فى الحياة السياسية العامة و بمصيرها فى المدى الطويل. فترة الحكم الوطنى: كان الموقف من اتفاقية الحكم الذاتى لحظة مفصلية فى تاريخ الحركة النقابية السودانية كنتاج لقرار اتحاد العمال المعارض للاتفاقية ، تحت التاثير المباشر لراى و لخط الحزب الشيوعى . قرار رفض الاتفاقية والذى تم بشكل فوقى بدون الرجوع لمجالس ادارات النقابات لاخذ رايها حول تحديد موقف الاتحاد من الاتفاقية كان له مابعده تم ذلك القرار الفوقى فى تنكر واضح للمبدا الذى استنه الشيوعيون انفسهم والقائل " لكل حزبه والنقابة للجميع". فى وقت كانت غالبية العمال بتأثير من التيار الاتحادى داخل الحركة الوطنية ، تؤيد الاتفاقية. وانفتح الباب واسعا للصراع بين القوى والتيارات النقابية التى عملت سويا خلال السنوات الاولى. وتنبهت الاحزاب التقليدية التى اهملت الحركة العمالية لنفوذ الحزب الشيوعى داخلها وصارت تخطط لخلق نفوذ لها اعتمادا على الولاء الطائفى خاصة وان اغلب العاملين بالسكة الحديد ينتمون للطائفة الختمية. اشتد الصراع للسيطرة على نقابة عمال السكة الحديد والتى فاز فيها ، فى الدورة التى اعقبت اتفاقية الحكم الذاتى ، التيار المناوئ للشيوعيين. وتفجر العداء بين التيارين داخل النقابة ووصل قمته فى المواجهة المحتدة و التى استمرت لسنوات لاعفاء قاسم امين من تفرغه النقابى رغم انه من القيادات التاريخية المؤسسة للنقابة. وامتد الصراع ليسمم العلاقة بين نقابة عمال السكة الحديد واتحاد العمال وازداد ذلك الصراع حدة بعد المذكرات التى رفعها الاتحاد للحكومة الوطنية حول مطالب العمال حول الاجور والتشريد وبعض القضايا العامة مثل قانون النشاط الهدام والسياسة الاقتصادية والموقف من الاحلاف العسكرية. ونشط الصراع الرامى ، تحت الاشراف المباشر لوزير الشئون الاجتماعية يحى الفضلى، لتغيير قيادة اتحاد العمال. بل وصلت به روح العداء لقيادة اتحاد العمال ، للدرجة التى دفعت بالوزير الوطنى السودانى ، للاتصال بالحكومة الانجليزية واتحاد العمال البريطانى للمساعدة فى ازاحة الشيوعيين عن قيادة الاتحاد. ولم تنجح تلك الجهود فى تغيير قيادة اتحاد العمال ولكنها تركت شروخا عميقة وسط الحركة النقابية العمالية. وقد كتب محمد عمر بشير :" فى السنتين التالتين للاستقلال كانت هنالك حملات مكثفة صعدت المواجهة بين الاتحاد العام لنقابات العمال والحكومة. ومهما يكن من امر فقد فشلت محاولة انشاء نقابات صفراء معادية معادية للاتحاد العام. " ساعد موقف قيادة اتحاد العمال ضد العدوان الثلاثى على مصر فى 1956 وتطوع الشفيع للذهاب لقنال السويس ومخاطبته عمال السودان من مصر داعيا لهم للتطوع للدفاع عنها ودعوته الحكومة السودانية لاتخاذ مواقف ايجابية تجاه مصر ودعم اتحاد العمال المعلن لنظام جمال عبد الناصر فى تلطيف الاجواء داخل نقابة عمال السكة الحديد خاصه مع التيار الختمى بسبب العلاقة القوية التى تربط الطائفة الختمية مع مصر والتى يشكل انصارها نسبة كبيرة من عمال السكة الحديد بعطبرة وبمرور الايام واشتداد المطالب النقابية بدات حدة الصراع تقل ، ولكنها لم تنعدم تماما. وبدا الاتحاد يستعيد بعض اراضيه عندما تصدى بوضوح للمعونة الامريكية ومشروع ايزنهاور وزيارة نيكسون و الدعوة لانشاء حلف بغداد وتسييره المظاهرات الحاشدة ضدها. وكانت الحكومة مصرة تماما على تحجيم اتحاد العمال واستخدمت نفس الحجج التى استخدمتها الادارة الاستعمارية . وحسب ما اورده على محمد بشير : " ففى اغسطس 1958 اقام مسجل النقابات قضية ضد اتحاد العمال لانه لم يتقدم بطلب لتسجيله كمنظمة نقابية. الاتحاد رغم انه ابدى استعداده للتسجيل من قبل الا انه اعتبر القضية هجوما على الحريات النقابية ، وتضامنت معه احزاب المعارضة وخلقت من القضية معركة سيا سية ضد الحكومة. لم تصدر المحكمة حكمها فى القضية الا قبل ايام من الحكم العسكرى وقضت بشطبها." والغريب حقا انه اثناء نظر القضية اصدرت الحكومة بيانا تؤكد حرصها على حقوق النقابات المسجلة دون التعاون مع اتحاد العمال غير المسجل ساهم اتحاد العمال فى الدعوة لتوحيد المعارضة ، داخل وخارج البرلمان ، للاتيان بحكومة جديدة ، عند انعقاد البرلمان يوم 17 نوفمبر 1958 . وقبل ان تنعقد الجلسة المنتظرة سلم حزب الامة السلطة للعساكر وهكذا انفتح باب الانقلابات العسكرية فى السودان. وملاحظتنا الاساسية ، حول تلك الفترة ، هى ازدياد الصراعات داخل الحركة العمالية بعد انتهاء فترة الاجماع النقابى والوطنى على محاربة الدولة الاستعمارية ، ومجئ ادارة وطنية لها العديد من الانصار وسط العمال . ورغم فشل محاولات خلق مراكز متعددة داخل الحركة العمالية ونجاهها فى الحفاظ على وحدتها ومركزها الواحد الا انها واجهت الانقلاب العسكرى وهى اضعف مما كانت عليه فى اواخر ايام الدولة الاستعمارية. د. صديق الزيلعي [email protected]
