أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز منع السلطات للسجناء من الخروج لأداء صلاة الجمعة، مؤكداً أن السلطة لا تأثم إذا قامت بالمنع، وأجاز للمسجون أداءها ظهراً. وقال المجمع في رد مكتوب لاستفتاء أسرة أحد المعتقلين السياسيين والمذيل بتوقيع ع/ الأمين العام للمجمع البروفيسور عبدالله الزبير، وع/رئيس دائرة الفتوى العامة د.عبدالحي يوسف ، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن المحبوس يُمنع من الخروج إلى صلاة الجمعة وصلاة العيد، إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك. واستدل بما ورد في أحد كتب الفقه بأنه "لا يخرج المسجون لصلاة جمعة لسقوطها عنه، ولا لصلاة جماعة ولا لفرض حج". وأعطى المجمع القاضي الحق في منع المحبوس من صلاة الجمعة والجماعة، إلا أنه أشار إلى أن المحبوس يمكن أن يؤديها في السجن، إن توافرت شروط الجمعة، لكنه اشترط سماح السلطات. الأهرام اليوم