جاء في عدد الجمعة الماضية بصحيفتنا هذه (التغيير) أن السلطات رفضت المصادقة على طلب تقدم به حزب المؤتمر السوداني لعقد ندوة جماهيرية، وكان الحزب قد تقدم بطلبه المذكور برسم أحد مسؤوليه، إلا أن السلطة المعنية رفضته شكلاً متحججة بضرورة مهر الطلب بتوقيع الرئيس دون سواه (نظام لكلكة وكدا)، إلا أنها عادت ورفضت الطلب مجدداً رغم توقيع رئيس الحزب عليه، ولكن هذه المرة بحجة أخرى هي (الأسباب الأمنية)، يذكر أن الرئيس البشير كان قد أعلن في خواتيم الشهر المنصرم عن فتح باب الحريات السياسية وإتاحة النشاط الجماهيري، وهذا ما حدا بالحزب لوصف قرار منع ندوته بالمناقض لحديث الرئيس. السؤال هنا هو متى ستصادق تلك (الجهات المعنية) لأحزاب المعارضة بإقامة فعالياتها وندواتها، ربما (يوم القيامة العصر) على قول الساخرين في الشيء عصي التحقق، إذ لم يحدث قط على امتداد السنوات السابقة أن صادقت (تلك الجهات) على أي طلب تقدم به أي حزب أو تنظيم معارض لإقامة ندوة أو أي منشط سياسي آخر، فدائماً ما يكون ردها بالرفض حاضراً وكذلك حجتها (الظروف والأسباب الأمنية) حاضرة على طرف لسانها، الحزب الوحيد وأحبابه أهل الهوى ممن استمرأوا العيش تحت جلبابه هم الوحيدون المتمتعون والمستمتعون بحق إقامة الندوات والمخاطبات وتنظيم المسيرات والتظاهرات حتى دون أن يتكلفوا عناء تقديم طلب، ليس ذلك فحسب بل تتعاون معهم تلك (الجهات المختصة) في إخراج فعاليتهم على أحسن ما يكون، بمدهم بقوة من الشرطة تحرسهم وتساعدهم على التنظيم، وثمة سؤال آخر يتعلق بالحجة السرمدية (الأسباب الأمنية) المانعة لإقامة الأنشطة الحزبية فيما خلا نشاط حزب الحكومة وأحزاب الموالاة، والسؤال هو متى تنتفي هذه الأسباب التي تمنع أو تمنح النشاط الحزبي على طريقة (حلال على بلابله الدوح حرام على الطير من كل جنس)، ربما أيضاً على قول الساخرين (يوم القيامة العصر)، غير أن ساخرين آخرين لما نظروا في مجمل تصرفات وأفعال وفعال الحكومة وحزبها شكوا في أن الجماعة ربما توصلوا لقناعة بعدم وجود قيامة ابتداء، ومن ثم وبناء على هذا الافتراض أطلقوا عبارتهم الناضحة بالسخرية والتي جرت مثلاً (لو مافي قيامة كلمونا). [email protected]