ملخص ورقة قدمت إلى ندوة العنف في السياسة العربية بتونس (11-12 سبتمبر 2015) عبد الله علي إبراهيم تفحص هذا الورقة محنة الأستاذ محمود محمد طه (1910-1985)، صاحب المشروع الإسلامي الحداثي،الذي قتلته محاكم نظام الرئيس نميري (1969-1985) الإسلامية بتهمة الردة عن الاسلام في 1985 بزعم خروج أفكاره من المعروف من الدين بالضرورة. وكان ذلك الحكم الثاني بالردة سبقت إليه محكمة عليا شرعية في 1968. ونفد طه من مغبة ذلك الحكم لأن المحكمة الشرعية في القضائية الثنائية الاستعمارية لم يكن لها اختصاص بسوى الأحوال الشخصية للمسلمين. وكان هذا التهوين للشريعة ، ضمن شروط خدمة أخرى، مما استضعف بها الاستعمار القضاة وشرعهم. فصاروا في نظر الذكور مجرد "قضاة نسوان أو عوين". ستعرض الورقة للقوى والسياسات التي جعلت تنفيذ حكم الردة على طه في 1968 ممكناً في 1985. وسترجع بالأمر إلى نظم القضائية الثنائية الاستعمارية، التي لم تتغير بالاستقلال في 1956، بقسمها المدني الوضعي الغالب على قسمها الشرعي. وهرمية القضائتين بعض جغرافيا استعمارية دارجة سماها فرانز فانون ب "المانوية" ناظراً إلى مان صاحب الديانة الفارسية التي تعتقد في انقسام أزلي للعالم بين نقائض مثل الخير والشر، يدور بينهما صراع درامي أزلي لا فكاك منه. وسمى فانون الدوار العقيم لهذا الصراع ب"الهذيان المانوي". ستعرض الورقة لحيثيات مثول طه أمام المحكمة الشرعية في 1968 ومترتبات حكمها المعطل لنرى كيف تأسس الصراع بينه وبينها ونفذ من شرخ الجغرافيا المانوية. فأستعادت أطراف الخصومة بالتفاصيل المملة سياسات هذه الجغرافيا، وتراتبيتها، والمعارف الاستعمارية الحاكمة من ورائها، خلال ما يزيد من ربع القرن بين الحكمين. فبات قضاة الشرع على هوان استعماري قلل حيلتهم قلة لم ينسخها الاستقلال. وظلوا يتربصون بطه الدوائر. فعقدوا حلفاً مع سائر قوى أسلمة الدولة الناشئة انتزعوا به المساواة مع القضاة المدنيين، بله صارها شرعهم هو قانون الدولة منذ 1985. أما طه، طريدتهم، فما كف من تذكيرهم بعاهة اختصاصهم الذي هو ثمرة الجغرافيا المانوية. قصرت الكتابات السابقة عن الإحاطة النافذة بمحنة طه حين عالجتها بمعزل عن التنظيم الثقافي المانوي الاستعماري الذي اكتنفها. وأخذت في التلاوم والتذنيب والتباغض. وساق هذا بالضرورة إلى قصور في تحليل المحنة لنباحنا الاشجار الخطأ نباحاً أطال شرور هذا التدبير الاستعماري الكامن. فتخطف الهذيان المانوي الأمة وأحبط عملها. [email protected]
