حرية الحصول على المعلومات واحدة من القضايا والمعارك التى خاضها الوسط الصحفى السودانى منذ سنوات عدة ، وتواصلت حركة المطالبة بقانون يضمن حق الحصول على المعلومات عقب التوقيع على اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) فى يناير 2005 وعقب الاتفاق على الدستورالقومى الانتقالى عقب ذلك بشهور عدة، وتم ،خلال الفترة الانتقالية ، تقديم مقترحات لقانون يضمن حق الوصول للمعلومات من بعض منظمات المجتمع المدنى ومن حقوقيين وناشطات وناشطين. ظلت المطالبة بضمان حق الحصول على المعلومات والسماح بالتدفق الحر للمعلومات وعدم منع أو حظر الحصول على المعلومات المهمة من قبل المؤسسات الرسمية والغير رسمية لمساعدة المواطنيين فى معرفة القضايا المتعلقة بمصالحهم وبحياتهم ولضمان عدم تضرر هذه المصالح وعدم التغول عليها من أية جهة تتكرر دون جدوى. جاء حرص المطالبات والمطالبين بضمان هذا الحق والاهتمام به و المطالبة بضمان احترامه وحمايته باعتبار أن المعرفة والحصول على المعلومات حق أساسى يساعد فى اتخاذ القرارات الواعية والسليمة ، كما يساهم أن تبنى خيارات المواطنين على قرارات مستنيرة دون أى تغبيش أو تضليل. لذا ظلت المطالبة بهذا الحق من أولويات أجندة الجهات الحقوقية والمؤسسات والمحافل الدولية والإقليمية فى مواطهة الحكومة السودانية لدى تقديم تقاريرها الدورية. ومن هذه التقارير الإستعراض الدورى الشامل فى العام 2011 حيث تلقت حكومة السودان توصيات باتاحة حرية التعبير وضمان حرية الوصول للمعلومات ، وقبلت الحكومة السودانية إزالة أى قيود تحول دون الحصول على هذا الحق ووعدت بذلك . وفى مطلع هذا العام وبمبادرة من لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان تم تقديم قانون حق الحصول على المعلومات ، وعلى عجل تمت إجازته دون مشاركة الصحفيات والصحفيين والمجتمع المدنى والقوى السياسية والمدنية المختلفة. هذا القانون وجدت انتقادات من جهات عدة رأت أنه يعيق الحصول على المعلومات أكثر من أن يسهل الحصول عليها، فيما رأت بعض الجهات أن إجازة القانون خطوة تسهل عملية إصلاحه وتطويره . اليوم العالمى للمعرفة.. الوصول للمعلومات لكشف الفساد يصادف اليوم التاسع والعشرون من سبتمبر اليوم العالمى للمعرفة ، فحق الحصول على المعلومات واحد من عناصر حرية التعبير والتى تمثل الضمانة لبقية الحقوق الإنسانية ، كما تساهم فى تحقيق الديمقراطية والمحاسبية والشفاقية ومحاربة وكشف الفساد وبالتالى تساهم فى تحقيق الحكم الراشد . ومن هنا جاء الاهتمام العالمى بحماية حق الحصول على المعلومات وشددت على ذلك العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،ومن أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صادق عليها السودان ونصت على ضمان حرية التعبير العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية حقوق الطفل. إذ نصت المادة (27)-3 الباب الثانى وثيقة الحقوق "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة." كما نصت المادة 19 من الإعلان العالمة لحقوق الإنسان على "لكلشخصالحقفيالتمتعبحريةالتعبيروالرأيويشملحريتهفياعتناقالآراءدون )مضايقة،وفيالتماسالأنباءوأفكارهاونقلهاإلىالآخرينبأيةوسيلةدونمااعتبارلحدود" ،كما أكد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فى المادة (9) والتى نصت على "أ- من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات ، ب يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى اطار القانون واللوائح". وكذلك نصت المادة ( 39 ) بدستور السودان الانتقالى (البابالثاني - وثيقةالحقوق) على " ( 1) لكلمواطنحقلايقيدفيحريةالتعبيروتلقيونشرالمعلوماتوالمطبوعاتوالوصولإلىالصحافةدونمساسبالنظاموالسلامةوالأخلاقالعامة،وذلكوفقًالمايحددهالقانون.2) تكفلالدولةحريةالصحافةووسائلالإعلامالأخرىوفقًالماينظمهالقانونفيمجتمعديمقراطي". وتواصل الحراك العالمى الحقوقى لضمان التدفق الحر للمعلومات خاصة فى ظل تكنولوجيا الاتصالات وماصاحبها من حراك حقوقى ونشاط اعلامى عبر الوسائط الجديدة ، ففىعامي 2003 و 2006 علىالتوالي،أمن "منتدى المعلوماتية "علىإيجادالبيئةالمناسبةﻟﻤﺠتمعالمعلوماتمنخلالتسهيلالوصولإلىالمعلوماتوتقليصكلفةتبادلوتراسلالمعلوماتللمواطنوإلغاءكلالقوانينالتىتحدمنحريةوصولالمواطنإلىالمعلومات. الإستثناءات بالقانون و"ذر الرماد فى العيون " فى الثامنوالعشرين من يناير من هذا العام أجاز البرلمان قانون حق الحصول على المعلومات ، وهو أول قانون يسن فى تاريخ السودان خاص بالحق فى الحصول على المعلومات . اشتمل القانون على عدد من الأشياء منها إنشاء مفوضية للحصول على المعلومات بجانب اعطاء الأشخاص حق الحصول على المعلومات من مصادرها والزام كل مؤسسة بتعيين موظف مختص للنظر فى الطلبات المتعلقة بالحصول على المعلومات وإجراءاتها. كما حدد القانون مدة زمنية للإجابة الطلبات وكيفية التقدم للطلبات ومتابعتها، بالإضافة إلى 12 إستثناء ، لا يشملهم حق الحصول على المعلومات. وجدت هذه الإستثناءات انتقادات حادة من الصحفيين والناشطين الحقوقيين. هذه الانتقادات عزتها وزيرةالعلوم والاتصالات تهاني عطية عقب إجازة القاون ، لدوعى أمنية ، وقالت فى تصريحات للصحفيين ، أن تلك الاستثناءات لم تات عبطاً وإنما جاءت مراعاة للأمن القومي وللأخلاق والدين . انتقد عدد من الصحفيين والناشطين القانون مشيرين إلى أن القانون كرٍس لهيمنة الدولة على المعلومات لا سيما فيما يتعلق بالاستثناءات التي وصفوها بالكثيرة جداً، وقالوا إن الدولة فقط تريد أن تقول للعالم الخارجي بأن لديها قانون.). ومن هذه الإستثناءات الأسرار والوثائق المحمية بموجب تشريع آخر، الأسرار الخاصة بالدفاع الوطنى أو أمن الدولة ، أو سياستها الخارجية وسمح بالاطلاع فقط على الوثائق التى مضى على كتابتها خمسون سنة على الأقل. كما إستثنى المعلومات التى يؤدى الكشف عنها إلى التأثير على أى مفاوضات أو حوارات بين الحكومة وأطراف أخرى و لم تكتمل ، وكذلك المعلومات التى تجريها الأجهزة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أى جريمة أو قضية ضمن اختصاصاتها ، وكذلك التحقيقات التى تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية والجمركية أو البنكية مالم تأذن الجهات المختصة بالكشف عنها. كما تشمل الإستثناءات المعلومات التى تم حظر نشرها بموجب قانون صادر ، وكذلك المعلومات التى تحوى أسراراً تجارية ، أو معلومات ، قد يؤدى نشرها لأضرار تجارية ، وكذلك أى معلومات حدد لها تاريخ نشر فى العام الجارى. الإستثناءات الواردة فى القانون اصبحت مصدر قلق للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية التعبير والصحافة. من هذه الجهات اللجنة الدولية لحماية الصحفيين والتى اصدرت بيان فى السادس من فبراير 2015 بينت فيه ان القانون الجديد يحدد (12) مجالاً يسرى عليها حظر المعلومات ، مثل الامن القومى ، والسياسة الخارجية ، والاجراءات الجنائية والمعلومات الشخصية ، وان مفوضية يعينها رئيس الجمهورية وتحت اشراف وزير ستكون مسؤولة عن طلبات حق الحصول على المعلومات بدلاً عن ارسالها مباشرة للجهة المعنية . [email protected]
