صراع د.المتعافي مع اتحاد المزارعين والشركات تمرين (ما بطال) حمّل الأمين العام للنهضة الزراعية المهندس عبد الجبار حسين فشل برامج النهضة الزراعية إلى الوضع الاقتصادي غير المستقر للبلاد، وانخفاض قيمة الجنيه، والذي أدى بدوره إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وخروج المزارعين من دائرة الأنتاج، وامتهانهم مهن هامشية بالعاصمة الخرطوم، لافتا إلى أن بنك السودان المركزي عجز من استحداث توازن في سعر الصرف يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة (منتج، مسنهلك، ومصدر). وقال في حواره مع (الأخبار) إن الاقتصاد السوداني بأثره فيه مشكلة، وباتت المشكلة خارج نطاق النهضة الزراعية، مضيفا ان برامج النهضة معتمدة على الاستقرار الاقتصادي، وإن لم يحدث ذلك فلن تنجح. ووصف صراعات وزارة الزراعة مع الجهات المعنية بالحراك الايجابي الذي يكشف الحقائق ويصحح الأخطاء، معددا الأساليب والإجراءات الفاشلة التي نفذت في مشروع الجزيرة، وأنه الآن في انتظار تقرير لجنة التقييم لإعادة المشروع إلى مجده... فإلى مضابط الحوار: حاوره: د.أنور شمبال تصوير عبد المحسن حسبو # مع بداية الموسم الزراعي الصيفي فيما تخطط الأمانة العامة للنهضة الزراعية؟ = نفكر في تنفيذ المرحلة الثانية من النهضة الزراعية (12-2014م) وترتبط بأداء المرحلة الأولى والتي واجهنا فيها صعوبات ولكن حققنا فيها نتائج كبيرة. # فيمَّ تتمثل هذه النتائج؟ = تركيز الفهم عند المزارعين والمعنيين، لاعتبار أن النهضة الزراعية فكرة للتحول والتغيير من النمط الإنتاجي التقليدي المتواضع إلى نمط حديث، وبينهما فجوة كبيرة جداً. اعتقد أن أهم وسائل الإنتاج الزراعي الحديثة الإنسان نفسه في تأهيله، وتدريبه، وتغيير فهمه التقليدي (الإنتاج للمعيشة) إلى الإنتاج للتجارة (اقتصادية) زراعة للاكتفاء الذاتي للبلد، وتوفيره للصناعة، وآخر للصادر. # ولكن الذي نعيشه عكس ما تقوله حيث هناك استيرادا للغذاء؟ = بكل أسف ظللنا نستورد كميات كبيرة جداً من الغذاء، وهذا أثر على سعر العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة، ولهذا السبب لابد من برنامج تقوده الدولة مع المنتجين لزيادة الإنتاج وهذه هي همومنا في المرحلة القادمة. # هل تعتقد أن المفاهيم تغيرت وسط المنتجين والدولة نفسها؟ = إلى حد كبير، صحيح واجهتنا بعض الانتقادات الإعلامية وسببها أن بالسودان فهمين متناقضين لعلاقة الدولة بالإنتاج – فهم اشتراكي قديم، وهو أن الدولة هي التي تمتلك وسائل الإنتاج والأرض واستيراد معينات الإنتاج، والتمويل، وتمتلك مشروع الجزيرة، وهذا الفهم حتى الآن سائد ويعبر عنه مجموعة من الصحفيين وهناك فهم ليبرالي يرى أن تجارب العالم أثبتت أن الزراعة التي ترعاها الحكومة فاشلة، بما فيها الدول الاشتراكية (رومانيا، ويوغسلافيا السابقة وحتى الاتحاد السوفيتي الكبير)، وأما الزراعة الليبرالية (الزراعة للسوق) هي الناجحة، وماضية بآليات السوق، ونحن الآن بدأنا في عملية المزاوجة بين المدرستين بأخذ أفضل ما في الاشتراكية وأفضل ما في الليبرالية، فأفضل ما في الاشتراكية الجمعيات التعاونية الإنتاجية وصدر قانون جديد اسمه قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وبموجبه يتم تجميع المنتجين حتى يتلقوا الخدمات الزراعية وتسويق محصولهم، وهذه من الايجابيات التي أخذت بها الدول الليبرالية الكبرى كأمريكا، والدنمارك، وهولندا. # وأين التجربة السودانية من هذه الخلطة؟ = التجربة السودانية قائمة على النفير والعمل الجماعي، وهي من قيمنا الإسلامية (يد الله مع الجماعة)، لأن القيمة المضافة في الإنتاج بدلاً أن تذهب إلى صاحب العمل، والذي يمتلك وسائل الإنتاج أحسن تذهب إلى المجتمع، ولكن في نفس الوقت، الجانب الليبرالي مهم لإطلاق طاقات الإنسان، ولا تتحكم فيه الحكومة وهو سبب النجاح في اوربا والتي نستطيع تقييمها برفاهية انسانها نتيجة للاقتصاد القوي والذي جاء من الإنتاج الزراعي.. وهي مسائل فلسفية. # نعم مسائل فلسفية، لكنكم ركزتم على تجارب الآخرين وتناسيتم التجربة المحلية وهي قابلة للتطوير؟ = الذي نسير فيه، لا يعني إهمالاً لإرث السودان الزراعي الطويل وقيمه، بل أطرناه في تجميعهم في جميعات إنتاجية مستندة على قيمنا هذه. # إلى أي مدى نجحت هذه الجمعيات الإنتاجية؟ = أولا درسنا تجارب سابقة للجمعيات التعاونية في سبعينات القرن الماضي والتي فشل معظمها لعدم جلوس السودانيين لمحاسبة بعض، فالسودانيون متسامحون مع بعض بتأثيرات القرابة، ولذلك نحن حاولنا مفاداتها بقدر الإمكان في إنشاء جمعيات إنتاجية حقيقية، ولا يدخل فيها أي شخص (عنقالي) ما عنده أرض أو حيوان، فأهم شيء في العضوية الملكية وتجمع هذه الأملاك لتكوين جمعيات إنتاجية، توفر مدخلاتها الإنتاجية بتمويل من البنوك أو من مصادرها الذاتية، وتسويق منتجات اعضائها. لاعتبار أن الشخص الذي يزرع بمفرده يمكن أن يأتي إليه السماسرة، ويشتروا منه إنتاجه في أول الموسم بابخس الأثمان ويتم تخزينه حتى ترتفع أسعاره بالتالي تستفيد اليد الثانية أو الثالثة، أما اليد الأولى (المنتج) قليلة العائد، ولهذا ان أهم ما في الجمعيات الإنتاجية هو التسويق الجماعي، واستحداث قيمة مضافة لمنتجاتهم، مثلا محصول الفول السوداني فبدلاً من بيعه خاما، يتم تقشيره، بجانب توفير معاصر صغيرة لإنتاج الزيوت وهي قيمة مضافة أخرى حيث يخرج من الفول زيت وامباز.. هذا هو فهمنا للجمعيات الإنتاجية، والنقلة التي نريد نقلها للمزارعين. # أين هي هذه الجمعيات؟ = هناك نماذج في الضعين بولاية شرق دارفور بتمويل من البنك الزراعي وبنك الخرطوم، وبالتنسيق مع حكومة الولاية ووزارة الزراعة الولائية، لأننا في النهضة لا ننفذ بل نعطي الأفكار، ونرسم السياسات، والجهاز التنفيذي هو المنفذ. فمن الأسباب التي أدت إلى هجرة المنتجين للزراعة هي ضعف العائد منها نسبة لبيع محصولهم خام، وفكرتنا المحورية من هذه الجمعيات خلق قيمة للمنتج، وهي فكرة اشتراكية. # ما هي الأنشطة التي تقوم بها الأمانة مع بداية هذا الموسم؟ = أنا قادم إليكم من اجتماع مجلس سلعة القطن، وهو أحد المجالس السلعية التي أنشأتها النهضة الزراعية لمشاركة المجتمع المدني في صنع السياسات ويضم منتجين ومصنعين وباحثين ومصدرين. فمجلس القطن هذا رسم خطته لزيادة مساحة زراعة القطن إلى (1,5) مليون فدان حتى 2014م، لكننا طرحنا لهم الفكرة ووجهناهم بإنشاء جمعيات إنتاجية للقطن، ومحلج مشترك ومصنع يجعل لبذرة القطن قيمة مضافة، وهذه الأفكار لم تكن موجودة طيلة السبعين عاماً السابقة، لأن المزارع كان وحده ينتج القطن فقط بعدها يشتريه آخرون ويصدرونه عبر شركات ولهذا السبب تدنت مساحة القطن من (1,2) مليون فدان في السبعينات الى (100) ألف فدان فقط في 2013م. # لماذا هذا التدني وهناك نهضة زراعية؟ = لأن انخفاض سعر الجنيه أو أرتفاع سعر الدولار رفع أسعار المدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات، وصارت تكلفة الفدان عالية والإنتاج متواضع ثلاثة أو اربعة قناطير فقط للفدان مقارنة بأسعار القطن العالية يجد المزارع نفسه خسرانا. # هذه حسابات المزارع، وأنتم لم تشكلوا له أي إضافة؟ = هذه هي حقيقة وهو ذات النقاش الذي دار في الاجتماع مجلس القطن حيث قال المزارعون أن تقديرات خطتهم زراعة ألفي فدان، والمتوقع زراعته في هذا الموسم (129) ألف فدان، فيما الذي تم تحضيره (30) ألف فدان فقط، وحتى ال (30) ألف فدان هذه ربما لن تزرع، لأن فدان القطن الواحد يحتاج إلى ثلاثة آلاف جنيه لمدخلات الإنتاج وإذا انتج اربعة قناطير لا يغطي تكلفته، بالتالي هو خاسر لا يغامر. # ألم يكن هذا هزيمة كبيرة للنهضة الزراعية؟ = (مش هزيمة للنهضة الزراعية) بل أن الاقتصاد السوداني بأثره فيه مشكلة، لماذا انخفض سعر الجنيه؟ لأننا فقدنا البترول ولدينا مشاكل مع دولة الجنوب، ولهذا ارتفعت اسعار جوال السماد من (110) إلى (250) جنيها وكل المدخلات الزراعية أرتفعت أسعارها وهي خارج نطاق النهضة الزراعية، وصارت تكلفة الانتاج عالية لأسباب خارجة عن النهضة الزراعية نفسها، وقد تتعلق بسياسات بنك السودان، فاذا تكفل بنك السودان بتوفير الدولار بسعر أربعة جنيهات لمدخلات الإنتاج لكانت القضية يمكن معالجتها ولكن بنك السودان رفض دعم المدخلات، لاعتبار أن برنامج النهضة يقوم على تحرير الزراعة ويتعامل مع آلية السوق لهذا السبب والاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الاقتصادي أثر على النهضة الزراعية، حيث أن برامج النهضة الزراعية معتمدة على الاستقرار الاقتصادي، وإن لم يحدث ذلك فلن تنجح، إذا لم يكن هناك استقرار اقتصادي في أي دولة لا يمكن أن تنجح برامجها الطموحة مثل برنامج النهضة الزراعية. # وما الحل إذاً؟ = نحن قدمنا مقترحا أن يُترك المزارعون لإستحداث قيمة مضافة لمنتجاتهم، وهو الحل الوحيد الذي يمكن المنتجين من الحصول على فوائد من زراعتهم، لأن الآن الزيوت مرتفعة، والامباز مرتفع. وهذه الفكرة نريد تنفيذها في جنوبالقضارف مثلما عملنا في الضعين مع منتجي الفول وهكذا لكل المحاصيل السودانية. # يعني عدم الاستقرار الاقتصادي يمثل تحدٍ أو إعاقة لبرنامج النهضة؟ = هي تحديات.. يظل موضوع عدم الاستقرار الاقتصادي أكبر التحديات التي تواجه النهضة الزراعية، ولا يمكن معالجتها إلا بإحداث السلام بين مكونات المجتمع السوداني. # ما علاقة هذه التحديات مع المطالبات الموسمية المتكررة من اتحاد المزارعين وشكوته من أن الحكومة عاجزة من توفير معينات الإنتاج؟ = نحن ليست لدينا مشكلة مع اتحاد المزارعين، والاتحاد مستوعب الفكرة تماماً، على أن يكون للدولة دور محدد وهم يتولون مسئولتيهم الزراعية، فهم يطلبون من الدولة أن تضع لهم سياسات محفزة للإنتاج والإنتاجية من ثبات واستقرار اقتصادي وأن تكون قيمة الجنيه متعادلة بين الصادرات والواردات والمصدرين والمستهلكين كذلك.. هذا هي مهام البنك المركزي الناجح، وله سياسات نقدية ناجحة هي التي تحدث هذا التوفيق بين الثلاثة (منتجين+ مستهلكين+مصدرين). لهذا السبب يضم برنامج النهضة الزراعية كل الجهات المعنية وذات الصلة بما فيها بنك السودان لمعالجة مثل هذه القضايا. # ما هي الجهات المعنية هذه؟ = بنك السودان والبنك الزراعي، وثمانية وزراء معنيين برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية للنظر في السياسات المؤدية إلى الاستقرار الاقتصادي.. لأن أي حرب سواء كانت في أبو كرشولا أو غرب السودان تؤثر على العملية الإنتاجية، لهذا السبب طالبت بأن تضمن السياسات الزراعية في دستور البلاد، حتى لا يكون التمويل الزراعي بمزاج المسئولين ولا مزاج الوزراء المعنيين، ويتواضع الناس على معايير محددة لدعم الزراعة، وتوضع في صلب الدستور. لأن المجتمعات الريفية إذا وفرت لها المدخلات والآليات، والطرق، والتعليم، الكهرباء وحصاد المياه، تساعدها في الاستقرار ومن الطبيعي أن يزيد الإنتاج، ويزيد معه الناتج المحلي الإجمالي ويقوي الاقتصاد، ويقوي العملة الوطنية، وهذا هو فهم النهضة الزراعية.. فعندما نطلق كلمة النهضة الزراعية لا نقصد بها وزارة الزراعة، بل كل الوزارات التي لها عمل متضامن ومتشابك مع بعض لإخراج منظومة إنتاج مدعومة بسياسات اقتصادية مستقرة. # هل لكل هذه الوزارات مشاركة فاعلة معكم؟ = متفاوتة، هناك وزارات متفاعلة وأخرى ليست منفعلة بالبرنامج، ولكن للنهضة الزراعية اجتماعات منتظمة، ومنظمة في كتابة تقاريرها. # الذي يفهمه عامة الناس ونحن الصحفيون أن الفلسفة التي تقوم عليها النهضة الزراعية فاشلة في مشروع الجزيرة؟ = أن الحكومة ظلت مسئولة عن مشروع الجزيرة لسبعين عاماً، وحتى سنة ألفين وحصل ضعف في الإنتاج والإنتاجية، وحدث ترهل في الكادر الزراعي، والإدارة الزراعية، ولم يستطع المشروع أن يبني نفسه. لهذا فكرنا في ان تتراجع الحكومة من الإدارة المباشرة على المشروع وهو منهج الاقتصاد الحديث الخروج من عمليات الإنتاج، وترك الأمر للمزارعين لإدارة شأنهم الزراعي، وهم الذين يحددون من المسؤول عن الري، واختيار محاصيلهم بحرية، مع تقليص دور الإدارة الحكومية، ولكن كل هذه التجربة أيضا لم تمض بصورة إيجابية، ولم تعطِ النتائج المتوقعة منها. # ما السبب؟ = لأن الانتقال كان مفاجئا من قبضة حكومية إلى حريات واسعة. كان من المفترض أن يتم بتدرج مع تأهيل مسبق لمؤسسات الري قبل تسليمها لروابط مستخدمي المياه، وهذا لم يحصل. # إذن هذه هي مسئوليتكم.. وفشلتم فيها؟ = أنا أقول لك الحقائق، لكن حتى المزارعين أيضا وقعوا في أخطاء، منها أنهم لا يسمعون آراء بعض، وفي السابق كان المرشد الزراعي ينزل لهم تعليمات وينفذوها، وفهموا الحرية بمعنى الفوضى، حيث لم يتفقوا على زراعة محصول معين في وحدة واحدة مثلا، وباتو يزرعون محاصيل مختلفة وصارت كقوس قزح... #وما العلاج؟ = من المعالجات التي وضعناها في تقريرنا الذي لم ينشر بعد، توصية بإنشاء إدارة زراعية مع تغيير مهامها وتكون مع المزارعين في المقدمة كمرشدة حتى يحصل الانضباط في مشروع الجزيرة ومسئوليه، لأن عندما يحددوا للذرة مساحة (400) ألف فدان تجدهم يزرعون (600) ألف فدان، وتكون هذه الزيادة على حساب القمح أو القطن او المساحة البور، وبعدها يشتكون من العطش. # لماذا لم تدخل المشروع شركات استثمارية كبيرة؟ = أنا على المستوى الشخصي لا أحبذ دخول استثمارات أجنبية في القطاع المروي، لأنه ملك للمزارعين ، كل مزارع يحوز على (20) فدان، ولا يمكن أن تأتي له بشريك يقاسمه في هذه ال (20) فدان وجربناها ولم تنجح. أحسن شيء تمليك المستثمرين الأجانب أراضٍ بعيدة عن النيل، تركنا هؤلاء المزارعون مواصلة الزراعة حتى نصل معهم إلى معادلة تعيد مجد المشروع، لأن معظم المزراعين تركوا حواشاتهم لضعف العائد وجاءوا الخرطوم ليعملوا في أعمال هامشية. # أين النهضة الزراعية من صراع وزارة الزراعة واتحاد المزارعين، والشركة التجارية الوسطى (CTC)؟ = نحن نأينا بأنفسنا من الصراع..لأنه صراع واختلاف في وجهات النظر عند التنفيذ العملي.. فوزير الزراعة يعتقد أن المسئولية مسؤوليته، فيما يرى اتحاد المزارعين أن الوزارة مسئولة عن وضع السياسات، واستراتيجيات الزراعة وستكون عن تدريبهم وتأهيلهم، ولكن لا تقوم نيابة عنهم باستجلاب مدخلات الإنتاج، وتسعرها.. وهو محور الصراع واعتقد أنه تمرين (ما بطال) لانقشاع الحقائق، حتى أوروبا محط الحضارات لم تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد صراع وحروب مريرة، لكننا بالتأكيد لا نصل هذه المراحل، ولكن اختلاف وجهات النظر في النهاية تقود إلى الحقيقية، واعتقد أن يتمسك اتحاد المزارعين بآرائه، ويكتب في الصحف، ويرد عليهم وزير الزراعة هو دليل صحة وعافية، ولا أعتقد أنها مسألة سلبية بل هي قمة الايجابية، فقط يجب أن يكون الناس حضاريين ويستمعوا إلى بعض للوصول إلى نتيجة ومعرفة كل طرف مسئولياته. # ولكن الصراع دخلت فيه الشركات؟ = هذه مسائل شخصية أكثر من أنها تنفيذية منضبطة، دخل فيها الهوى والشخصنة (أحبك ولا أحبك) هذه شركة إذا أحبها وأمرر لها حاجياتها وهذه أكرهها نعطلها ويجب نزع الشخصنة في الجهاز التنفيذي لأنه هو الحكم، ولا يدخل إليَّ مبيد إلا عبر إجراءات فإذا كان شخص يستعدي شركة ويطلب منها المستحيل حتى يفوت عليها الموسم أو أخراجها من العطاءات فهذا لا يعقل. أرجوا إبعاد المسائل الشخصية في مثل هذه القضايا ولكن هناك قانونا ولوائح وقضاء موجود. # هل ناقشتم المشكلة في اجتماعاتكم؟ = لا لم نناقش الأمر في اجتماعاتنا ولكن اتحاد مزارعي السودان كتب مذكرة بهذا الخصوص للنائب الأول لرئيس الجمهورية وهي الآن تحت النظر.. وهو اتحاد واصل وأبلغ رسالته للسلطة العليا في البلد حتى رئيس الجمهورية، وهو أسلوب حضاري. - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي : 1.JPG
