بحسب فهمهم ومنهجهم وشريعتهم فالطيب مصطفى "صابئ" ، ويمكن فى شرع "الدولة الإسلامية – الداعشية" التى ظل يحمل لواءها ويدافع عنها ويبشرنا بها لثلاثة عقود من الزمان وهو "يزبد ويرعد" كالممسوس، أن يرجم مثل الزانية المحصن لأنه قد صبأ بعد أن بلغ أرزل العمر. الطيب مصطفى ... هذا البنى الآدم "الخرافى" العجيب، الذى كان يعمل موظفا بسيطا فى دولة الإمارات مثل العديد من السودانيين فى ذلك البلد، حينما كان بعضهم نجوما فى عالم الصحافة، لم يعرف كصحفى "تحت التمرين". غاية ما كان بمقدور "الطيب مصطفى" أن يحققه من الإغتراب ومن عمله فى إتصالات "أبو ظبى" كحال أغلب المغتربين فى مستواه التعليمى، بيتا متوسط الحال وتعليما لأبنائه "بالمجان" إذا توفر لهم كما توفر لإبن أخته عمر البشير من قبل، وحينما يعود من الغربة بصورة نهائية بالكاد يمتلك "حافلة" أو "ركشة" أو أن يفتح كنتينا صغيرا لأنه غير مؤهل لأى عمل آخر يفيد الناس أكثر من ذلك، فالعمل الصحفى لا يمتلك مؤهلاته المهنية أو الثقافية أو الأخلاقية، ثم يحين أجله مثل باقى خلق الله فيتوفى الى رحمة مولاه كما يتوفى العديد من السودانيين البسطاء دون أن يتذكره أحد. شاءت الأقدار ان يبتلى الهم أهل السودان بإبن أخته رئيسا لإنقلاب مشئوم، "دقس" المخطط له حينما وضعه فى ذلك المكان، ثم يقول أتباعه أنه "مفكر" .. وتبعا لذلك أصبح الخال الرئاسى "المهووس" مديرا لتلفزيون السودان، فيا للمهزلة، دون أدنى كفاءة أو ثقافة تؤهله لذلك المنصب، ثم يتقلب فى المواقع وبدون شك منها "الأمنى"، فمن يعرف إسم جميع ضباط الأمن فى السودان، وإذا لم يعمل فى الأمن فلينفى ما قلناه! ثم يتحول الى مهرج عبثى والى زعيم سياسى يسمح له بنشر ثقافة الكراهية والتحريض على الإنفصال، وتلك جريمة أخرى عقوبتها الإعدام لأنها جريمة خيانة عظمى فى حق الوطن. ومثل حال صحف "البلاى بوى" وافلام "الأكشن" و"البرونو" اصبحت صحيفته "العنصرية" الأعلى توزيعا، ولو كانت تنشر الخير لما وجدت مشترين بذلك العدد. فالناس عادة يتوقفون لمشاهدات "المشاجرات" خاصة "الدامية" والحامية، لا أن يتوقفوا لمشاهدة من يصلون أو يسيرون على الطرقات بشكل طبيعى دون إحداث فرقعة أو ضجة. قبل يومين فقط أظهر "الصابئ" الطيب مصطفى كعادة "الإسلامويين" معارضة – مستأنسة - ومكشوفة وواضحه، سرعان ما تبخرت فصب جم غضبه على الذين إبتدعوا الفعل المدهش الذى إسمه "العصيان" المدنى. جن دنون الخال الرئاسى حينما شعر بالخطر على "النظام" البائس وأغاظه كثيرا "العصيان" المدنى الذى وصفه "المجنون" بأنه حالة "جنون"، وهذا يعنى أن شرفاء السودان فى اكتوبر 1964 كانوا كذلك مجانين. لقد شعر "الطيب مصطفى" بالخطر محدقا وأن يوم القصاص قد دنا، وهو قصاص و"بالقانون" سوف ينال منه بعد زوال النظام مثل الآخرين وخشى من "الخازوق" مثل كآفة "بنى إنقاذ" فتحول سريعا الى صف "النظام" لا اقول "الحكومة" كما يحاول أن يضلل الناس كثير من "الإسلامويين"، فالحكومة جسم تنفيذى يمكن أن يتغير فى أى لحظة وهى تضم عدد كبير من "الطبابيع" مثل المدهش "أبى سلول" الإنقاذ أحمد بلال عثمان الذي لا وزن له ولا يزيد عن كونه "تمومة جرتق"، فالنظام هو المشكلة لأنه يتبنى فكرا ظلاميا لا يعترف بالديمقراطية وبالتالى لا يفهم شئ إسمه التبادل السلمى للسلطة. فعمر البشير "السبعينى" أكثر رجولة وفهما وذكاء وعلما من الخمسينى "أوباما" فكيف يرحل بنفسه أو تسقطه ثورة أو عصيان مدنى؟ للتذكير فقط ، فالطيب مصطفى" صابئ و"مرتد" لا كما نعتقد نحن، فى هذا العصر الذى من حق أى إنسان أن يعتنق أو لايعتنق ما يشاء ، بل هو "صابئ" بحسب الفكر الذى يؤمن به نفسه، "فلتحلل" المسلم من سرقة المال جائز شرعا. أما المطالبة بمحاكمة "السارق" كما اراد الجاهل "الطيب مصطفى" – من أجل "الشو" - وإدعاء المعارضة – بالطبع – قبل "العصيان"، فذلك لأمر تقرره القوانبن والدساتير فى دولة "المواطنة" لا فى "الدولة الإسلامية". فطالما لم ترق "للصابئ" الطيب مصطفى مسألة "التحلل" تلك، اليس من باب أولى أن يرفض "الجهاد" وتعريفه فى العصر الحديث "إرهاب" وأن يرفض سبى النساء وقتل الأسرى كما فعلت الأنقاذ، وتعريفه فى العصر الحديث جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية؟ أما حسين خوجلى، فقد خدع الكثيرون بلسانه الرطب الطاعم الناعم كثيرا. وهو أبن النظام إذا لم يكن من أساطينه وكما قال الدكتور "منصور خالد" عن مثل حالته "أنه من بناة المعبد". معارضة "حسين خوجلى" تلك، هذه تذكرنى بمعارضة محام مصرى ذكى وسليط اللسان إسمه "مرتضى منصور"، ظل دائما يحتفظ بتصريحات مسجلة خلال فترة أى نظام قائم، إذا كان نظام حسنى مبارك أو نظام الإخوانى مرسى أو نظام السيسى، الحالى، تعطى إنطباعا بأنه شجاع وصنديد وأنه قد عارض النظام بما أدلى به . لكن افعاله كلها التى تغفر له تلك المعارضة "الديكورية"، تكتشف أنها تسير فى مصلحة النظام القائم ودعمه وتأييده بمبررات كثيرة. إبن "الإنقاذ" الوفى حسين خوجلى على نفس الشاكلة، كان يظهر على شاشته فى كل يوم متحدثا عن حزب "السودانيين" وكأنه لا تربطه أى علاقة بالنظام ورموزه وأيدلوجيته، وفكرة حزب "السودانيين" تلك، القصد منها كما يقولون "تشتيت الكورة"، الغرض منها الا يوجد حزب غير "عصابة " المؤتمر الوطنى وإذا كان هنالك بديل فهو "مؤتمر وطنى" آخر، خيالى ومعلق فى الهواء إسمه حزب "السودانيين". الذى كان يقوله حسين خوجلى ويعتبره فعلا "معارضا" لا يخدع الا السذج والبسطاء. فالمعارضة للحزب "الأسلاموى" إذا لم يقصد منها رفضا "للفكرة" وللمنهج الذى ينتج أمثال عمر البشير وزبانتيه، لا قيمة لها وتدخل فى باب "النفاق". رغم كل ذلك فالنظام لم يحتمل معارضة "حسين خوجلى" المنافقة هذه، فكيف يتحمل من يدعون "لسودان جديد" يساوى بين السودانيين جميعا ويحمل لهم الخير والبشرى والعدل والمساوة، وهو يريدهم فقراء ومرضى ومحتاجين وجوعى، حتى يتحولوا الى "عبيد" ينفذ فيهم ساديته ومفهوم "جوع كلبك يتبعك".! وهل يتبع هذا النظام غير ساذج وغبى متبلد حس، أو منافق أو أرزقى مأجور و ضعيف نفس لا يقوى على مواجهة الشدائد؟ رحم الله الشهيد "بهنس" الذى مات من البرد والجوع لكنه لم ينحن أو يبيع نفسه. لا داعى أن استعرض هنا كتابات وتعليقات باقى الأقزام أمثال مصطفى عثمان إسماعيل ونافع على نافع و"اللايوق المسيخ" بدرجة "ممتاز" امين حسن عمر، فهؤلاء مأزومين نفسيا ومجروحين ذوات ، شفاهم الله. ومن يريد أن يعرف اثر "العصيان" المدنى الذى اغاظ أولئك الأقزام فعليه أن يقرأ ويسمع عنه فى الإعلام المحائد. لقد أغاظهم "العصيان" لأنه ابطل مكرهم، حيث ارادوها مظاهرات تراق فيها الدماء ثم يتهم الشرفاء بأنهم مخربين كما فعلوا فى سبتمبر 2013. المدهش ... أن هذا الفعل الثورى قاده شباب نشأوا فى عصر الإنقاذ، بل المدهش أكثر من ذلك أن فى مقدمة داعميه سوادنيوا "المهجر" الذين يعيشون حياة طيبة وكريمة فى دول تحترم الأنسان، كان بمقدورهم أن يتناسوا ما يدور فى وطنهم كما تناساه "أقزام" النظام والأرزقية والمأجورين، الذى عاشوا حياة ساهله من عرق البسطاء ومن المال الحرام الذى نهبوه. ...................................... للفائدة العامة : أستعرض من موقع "إسلام ويب" كيفية التعامل مع المسلم "الفاسد" الذى نهب مالا عاما وأراد التحلل منه بعد أن حقق من خلاله أرباحا؟ السؤال: "شخص تحصل على مال من جهة عامة حيث استلم مواد ثم باعها وكون رأس مال ثم بنى بيتاً واشترى سيارة منه والباقي صرفه على عائلته، علما بأن المواد أخذت بإذن المسؤول عنها ولديه علم بأنه سيتم بيعها وأخذ ثمنها للاستفادة منه، وأغلب العاملين كان ينهب هذه المواد ويبيعها، والآن الشخص تاب إلى الله ويريد حكم الشرع في هذا الموضوع علما بأن المال تصرف فيه والباقي قليل جداً ولا يمكنه رده ولا يوجد له دخل يمكنه من رد هذه المبالغ، فما هو رأي الشرع في ذلك ورأي العلماء"؟ الأجابة" "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور: الأمر الأول: الأخذ من المال العام بغير حق، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. وإذن المسؤول لا يسوغ ذلك ما لم يكن مخولاً بذلك من الجهات المختصة، وكان إذنه وفقاً للوائح، وكذا سرقة الآخرين للمال العام ونهبهم له كل ذلك لا يسوغ ما ذكر في السؤال، بل الواجب هو نهيهم ونصحهم. والأمر الثاني: هو عن كيفية التخلص من المال الحرام الذي أخذ من الدولة، وذلك يكون بإرجاعه إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه جباية وتوزيعاً، وإلا لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرف في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به الشخص على فقير أو فقراء ولو كانوا من الأقارب بشرط أن يكونوا ممن لا تجب عليه نفقتهم، وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاً، فإن لم يكن عفيفاً لم يجز التسليم إليه، بل ينبغي أن يحكم رجل من أهل البلد دين عالم، فإن لم يكن ذلك تولى الأمر بنفسه، فإن المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة. والأمر الثالث: هو حكم الأرباح التي تم الحصول عليها من المال المأخوذ بغير حق، حيث إن الربح الناشئ عن استثمار المال المسروق، راجع إلى مسألة: هل الربح يتبع المال فيفعل به ما يفعل بالمال؟ أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع آخذه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول: أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزمأيضاً. الثاني: أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشيء من استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان. فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزم التخلص من كل المال (رأس المال والربح) وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزم التخلص من رأس المال فقط دون الربح، وهذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب والأنسب بالقواعد والمقاصد الشرعية، وإذا لم يستطع الشخص التحلل مما أخذ لعدم قدرته على ذلك، فإنه يبقى في ذمته حتى يستطيع". .......................... تلك هى طريقة التعامل مع سرقة المال العام وتوظيفه ومع من نهبه، فى "الدولة الإسلامية"، فهل توجد هنا أى عقوبة بالسجن أو الإعدام مثلا؟ فهل جنينا على "الطيب مصطفى" حينما وصفناه بأنه "صابئ" بحسب المعتقد والفكر والمنهج الذى يؤمن به ويتبعه – هو - بنفسه؟ الديمقراطية هى الحل .. دولة المواطنة هى الحل. تاج السر حسين – [email protected]