ناقشنا في المقال السابق نقطتين , الأولي متعلقة بحق التزاوج ورعاية الأسرة والثانية متعلقة بحق المساواة ، واليوم نناقش نقطتين أيضاً الأولي , متعلقة بحرية الإعتقاد والعبادة والمذهب , فقد جاء النص في التعديلات كالآتي[ لكل إنسان الحرية في إختيار رؤي يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد علي دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه] هذا هو النص الذي يري العلماء فيه كفراً بواحاً وخروجا علي الشريعة !! ومن باب المقارنة نجد أن دستور1998م نص في المادة"24" تحت عنوان حرية العقيدة والعبادة علي الآتي[ لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة أو أداء الشعائر أو الطقوس ولا يكره أحد علي عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً وذلك دون إضرار بحرية الإختيار للدين أو إيذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام وذلك كما يفصله القانون] . أما في دستور2005م فقد نص في المادة"38" تحت عنوان حرية العقيدة والعبادة علي الآتي[ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنها عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الإحتفالات وذلك وفقاً لم يتطلبه القانون والنظام العام ولا يكره أحد علي إعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية] هذه هي النصوص الثلاث فما الذي يجعل النصين الآخريين لا يخالفان الإسلام ولا يبيحان الكفر بينما النص الأول يبيح الكفر والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان ويقرر الرضا بالكفر ويشجعه ويقننه دستوراً ، عجيب أمر هؤلاء العلماء !! لا فرق بين النصوص إلاّ أن النص الأول جاء محكما وأضاف الرؤية المذهبية فقط ، والعاقل يدرك لماذا أضاف النص الرؤية المذهبية بحسبان أن لأهل الإسلام مذاهب شتي مثل الصوفية وأنصار السنة والشيعة...الخ فلو ترك الامر لبعض المتشددين وشذاذ الافاق لفرضوا علينا مذهباً واحداً وأبعدوا بقية المذاهب بحجة مخالفتها لأهل السنة والجماعة، أين كان هؤلاء العلماء حين أُجيز دستور1998م إستفتاءأ ؟ وأين كانوا حين أُجيز دستور2005م دستور نيفاشا ألم يذهبوا إلي نيفاشا ليباركوا الإتفاقية والسنتهم تلهث بالشكر والثناء للحكومة!! هذه المواقف المتباينة وحدها تكفي ليفقد هؤلاء العلماء أي مصداقية وثقة فيما يصدرونها من بيانات وفتاوي ومهما حاولنا أن نحترمهم أو بعضهم علي الأقل فإن ممارساتهم تصدنا عن إحترامهم والثقة فيهم ، هل فات عليهم أن حرية العقيدة والمذهب تعني إمتلاك حق الإختيار والتمسك بأي عقيدة أو مذهب , كما تعني حرية إبراز العقيدة وبيانها و ممارسة الطقوس والشعائر المذهبية وتعليم المبادئ الدينية للأطفال والناشئة وتعني كذلك حرية الدعوي والتبليغ وترويج التعاليم والقيم الدينية في المجتمع وحرية إنشاء دور العبادة وتعني كذلك حرية ترك الإيمان والخروج من الدين وترك الممارسات الدينية ونقدها بشرط أن لا يؤدي ذلك إلي التعدي علي حقوق الآخرين ومصادرة حرياتهم والإخلال بالنظام والسلوك العام ، أفي هذا خروج عن الإسلام ؟ مالكم كيف تحكمون , إن كنتم تتحدثون عن الردة فقد إختلف العلماء قديماً وحديثاً حول عقوبة الردة , والقانون السوداني يأخذ بعقوبة الردة مما يعني ضرورة مناقشة المسألة فقهياً علي ضوء الكتاب والسنة مع إن الآية في سورة النساء واضحة البيان(( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم إزدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا)) ونشير الي أن هنالك تتمة للنص المقترح لم تر النور وهي كالاتي (ولا يؤأخذ لتقلبه في أعتقاداته ومذاهبه ولا لمجادلاته في بلاغ الحق وأمضائه ولكن يمكن أن ينظم بقانون عادل كما يفصل في ذلك القضاء في سياق العلاقات الاجتماعية التي تحفظ طمأنينة الجميع وتحظر ما يثير الامن فيه بجلبة الاصوات المفرطة حهرة أو المؤذية للمشاعر وحركة الشعائر المتعدية علي حرمات الاخرين)وبأضافة هذه الفقرة يكون النص جامعا مانعا. النقطة الثانية فقد تجنب هؤلاء العلماء الخوض فيها وترك أمرها لسماسرة السياسة الذين يميلون مع كل حكومة ويحرقون البخور في حضرة السلاطين، النقطة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فقد ذهب المطبلون إلي القول بأن التعديلات تسلب صلاحيات الجهاز وتقيد يدها وتكبلها عن القيام بواجباتها في حماية البلاد والأمن القومي ، فقد إنضم لهذه الجوقة أخونا الأستاذ/ عبود جابر المحامي وهو الأمين العام لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية , الذي قال أن أحزاب الوحدة ترفض تغيير سلطات جهاز الأمن في الوقت الراهن وأضاف أن تغيير سلطات جهاز الأمن لا يصب في مصلحة البلاد ولا يخدم قضايا المواطنين المتمثلة في معالجة ومواجهة التحديات والإستهداف الخارجي والجرائم الوافدة !! ونزيد القارئ بيتاً من الشعر بأن عبود جابر هو عضو في آلية سبعة+سبعة وبصفته هذه قد وافق علي التعديلات الدستورية بما فيها صلاحيات جهاز الأمن الوطني و وقع بإمضائه علي كل الوثائق ورغماً عن ذلك يأتي اليوم ليستدرك علي المتحاورين وفيهم علماء يفوقونه علماً وتجربة وفيهم أيضاً ضابط جهاز الأمن الذين لم يجدوا في التعديلات أي إنتقاص لصلاحياتهم وسلطاتهم . ماذا نقول إزاء مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أن تصدر إلاّ من جاهل أو منافق ظاهر النفاق ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم , وحتى لا يلتبس الأمر علي الناس تعالوا نستعرض التعديلات ونقارنها بدستوري1998-2005م نص مقترح التعديلات كالآتي[ 1-ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الداخلي والخارجي ويحدد القانون العادل رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته . 2-تكون خدمه جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان ثمثيلاً عادلاً. 3-تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية ويركز في مهامه علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية . 4-تنشا مكاتب للأمن الوطني في أنحاء السودان . 5-يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان مختصة بالمجلس الوطني . أما دستور1998م فقد نص علي الآتي[ قوات الأمن قوات نظامية قومية ، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك ، وتحليل مغازيها وخطرها والتوصية بتدابير الوقاية منها ، يحدد القانون نظم قوات الأمن وشروط خدمة أفرادها ] لا أظن أن هذا النص قد قعد بالجهاز وقيده من ممارسة سلطاته في حماية الأمن القومي ، أما دستور2005م فقد نص في المادة"151" 1/علي الآتي[ ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته ، تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية] هل هذا النص يختلف عن النص المقترح في شيئ ؟ الا في الجزئية الأخيرة في الفقرة الأخيرة بالرقم(5) في الإضافة[ يقدم تقارير وبيانات إستماع أمام لجنة مختصة بالمجلس الوطني ] لعل هذه الفقرة هي التي تسلب الجهاز سلطاته وتمنعه من القيام بواجباته في حماية الأمن القومي"البلطجية حيروا الجميع !! من قال انه يريد سلب سلطات جهاز الأمن ، من قال بضرورة سحب سلاح الجهاز من قال بمنع الجهاز من مساندة القوات المسلحة والقتال معها وبجانبها ، من قال بضرورة منع الجهاز من مساندة قوات الشرطة في محاربة الجريمة العابرة للسودان!! نحن ندرك من خبرتنا أن المقصود بكل هذه الهرطقة أن هنالك جهات لا تريد للبلاد ان تخرج من أزماتها الداخلية والخارجية حماية لمصالحها الضيقة وقصوراً في الفهم (وحاجات تانية حامياني ) وهذه الجهات تدفع بهؤلاء المهرجين لإثارة الغبار عله يحجب حقيقة هذه التعديلات، الجديد في هذه التعديلات انه لا يجوز للجهاز ممارسة التجارة والإستثمار والخدمات ولا يجوز لمنتسبي الجهاز الترشيح لتولي المناصب السياسية ولا إدارة حملاتها الإنتخابية إثناء الخدمة ، وان لا يستخدم الجهاز في فض المظاهرات ولا الاعمال الشرطية الا اذا أستدعي من السلطات العليا في ظروف أستثنائية ، وان يلتزم الجهاز في ممارسة مهامه وسلطاته بالدستور والقوانين ، وأن لا يعتقل أحداً من المواطنين ولا تفتيش منزله وممتلكاته ولا يتصنت لمكالماته ولا يطلع علي مراسلاته إلاّ بإذن مسبق من النيابة العامة أو القضاء ، وبالتالي لا بد من تعديل قانون الأمن الوطني ، من يظن أن هذا يعني سلب لسلطات الجهاز والقعود به عن القيام بواجباته في حماية الأمن القومي ، من يعتقد أن الجهاز لا يستطيع العمل والقيام بواجباته إلاّ عبر الإعتقال والحجز التحفظي وإقتحام البيوت وتفتيشها وحجز الممتلكات يكون واهماً بحسبان أن للجهاز وسائله الفنية في جمع المعلومات وتحليل تلك المعلومات جنباً إلي جنب مع معلومات أخري جمعتها جهات مختصة أخري مثل إستخبارات الجيش وذلك لتقييم المعلومات المتعلقة بالامن القومي وتقديمها لكبار صانعي السياسة السودانية كما وان الجهاز ينفذ ويشرف علي نشاطات سرية بل بعض العمليات التكتيكية عبر أفراده وعناصره أو الجيش أو شركاء آخرين وبالتالي فأن الجهاز لا حاجة له من الإعتقال مع الأخذ في الإعتبار أن عناصر الجهاز تستطيع القبض علي أي شخص ضبط وهو يرتكب جريمة من الجرائم التي يجوز للشرطة القبض فيها بدون أمر قبض وهذا الحق كفله قانون الإجراءات الجنائية بموجب المادة"68"[ يجوز لأي شخص أن يقبض بدون أمر قبض علي أي شخص يرتكب في حضوره فعلاً يشكل أي من الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر...الخ" . الاعجب من هذا أننا لم نسمع من أصحاب الشان قولا أو أشارة الي أن التعديلات تسلب صلاحيات الجهاز وتتركه هملا لا يقوي علي القيام بواجباته في حماية امن البلاد , أفة هذه البلاد كثرة المنافقين والبلطجية الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب , اللهم أحفظ هذه البلاد من كيد هؤلاء. بارود صندل رجب المحامي بارود صندل رجب المحامي [email protected]
