سفينة بَوْح طبعاً مسئولة و دائماً مشغولة .. !! محمد محجوب الزين ، أحد عشر ربيعاً من الحياة في كنف البراءة والأمل في كل ما يمكن أن تُخبئه الحياة من جميلٍ ومُبهر لطفلٍ لا يعرف عن دنيا الكبار غير مجموعة القيَّم والأخلاقيات والمُثل التي بثَّتها في عقله ووجدانه دروس المدارس والخُطب في المساجد واٌقوال وأفعال والديه ومن حوله من أشخاص كانوا بالنسبة إليه القدوة المُثلى ، إختفى محمد محجوب البالغ 11 عاماً من منزل أبويه بالكدرو ، ثم تم العثور عليه أول أمس جثةً هامده تتقاذفها الأمواج على شاطيء النيل وعليه آثار جروح وإعتداءات ، أحد الأصدقاء من الذين يستمتعون بلّيّْ عُنق الحقيقية لا لشيء سوى أرضاء أوهامهم الفكرية التعصبيه تجاه إنتمائهم السياسي يقول وما دخل الحكومة في قضية مثل هذه ، وإرساءاً لمبدأ حق هذه الأمة في أن ينبري بعض موجوعيها لقول كلمة الحق التي سيسألنا عنها يوم الحشر مليك مُقتدر ، أقول أن الحكومة التي لا يفزع قادتها وأولي الأمر فيها لمقتل أطفالها اليُفع فيما أصبح يُشكِّل ظاهرة من كثرة تكرارها في أزمنة وجيزة لا تستحق أن تؤتمن على وطن ولا أُمة ، ظللنا نحن مجموعة من الإعلاميين والحقوقيين في مقدمتهم صاحب السبق الأعلى في إرتياد غياهب هذه المحنة الأستاذ /عثمان العاقب منذ ما يقارب الثلاث سنوات أو يزيد نكتب وندين ونشجب ونصرخ ونلفت الأنظار إلى أن ما يحدث من أمر إغتصاب وقتل الأطفال هو في واقع الأمر ظاهرة وهوجة ألمت بالمجتمع يجب أن يُضرب الجناة فيها بيدٍ من حديد ، فحينما يكون الضحية طفل أو طفلة لم يُبلغا العامين أو الثلاث أعوام و أحياناً عاماً أو نصف عام ، لا مناص غير الإستنجاد بضمير المجتمع نفسه ، ثم بالقانون ، ثم قبل كل هذا وهذا لابد أن يكون لأولي الأمر بحق النفوذ والسلطان نفرةٌ خاصة مفادها أن الأطفال هم أحباب الله وأنهم يرعون بحكم مناصبهم ومسئوليتهم أمام الله والأمة بصفةٍ خاصة أن يُطبق آخر تعديل تم إجازته في قانون الطفل ، فضلاً عن دفعهم بسلطانهم ما يستطيعون وفق الدستور واللوائح والضوابط أعضاء مجلس النواب لإستصدار قانون ملحق أومادة منفصلة تقضي بإعدام الجُناة في (ميدان عام) ، ما وراء ظاهرة إغتصاب الأطفال ذكوراً وإناثاً دون سن العامين أو الثالثة وحتى سنوات متقدمة ظلمات وغياهب لا يمكن إستيعاب أغوارها إلا عبر الإطلاع على ما آل إليه حال إنتشار المخدرات بأشكالها المختلفة في أوساط المجتمع ، فإن قرأنا أخبار ما يتم ضبطه منها عبر المنافذ الحدودية وجدناها قد أصبحت تُحصى في كمياتها (بالكونتينرات) مجهولة الهوية والتي في واقع الحال تُنسب إلى عملية واحدة ، أما مجهولية هويتها ففيه علامة إستفهام وإمكانية تخمينات لو صدق بعضها فلا نقول إلى سلاماً على هذا الوطن ، أما أوساط إنتشار تعاطيها فقد طال المدارس والجامعات والتجمعات السكنية للطلاب والأحياء الفقيرة والغنية ، إن هذه الظاهرة تخصنا نحن السودانيون فقط ، هذه هي الحقيقة شئنا أم أبينا ، فإن كان الأمر موجوداً في بلدان أخرى فهو لم يزل في إطار الحالات الفردية ولم يتحوّل إلى ظاهرة كما يحدث الآن عندنا ، نعم لا يمر شهر إلا وتطفو على السطح قضيتين على الأقل في مجال إغتصاب وقتل الأطفال هذا ناهيك عن ما لا تصل أخباره إلى الإعلام وما لم يتحوّل أصلاً إلى قضية نتيجة سكوت الأهل وخوفهم من الإفتضاح والتشهير .. نعم الحكومة مسئولة عن إغتصاب وقتل هؤلاء الأطفال لأنها مسئولة عن كبح جماح تجار المخدرات وهي أيضاً مسئولة عن تحقيق البيئة التعليمية السليمة لأطفالنا ، ومسئولة عن تحقيق القدر الأدنى من الحياة الكريمة للأسر حتى يجدوا وقتاً إضافياً كافياً لرعاية أطفالهم ومراقبتهم وحمايتهم ، وهي في نهاية الأمر مسئولة عن أمان الطفل وحمايته عبر الدفع في إتجاه سن القوانين الرادعة ليس إمعاناً في الإنتقام من الجناة بقدر ما في ذلك من رسالة كابحة لكل من تسوِّل له نفسه مجرد التفكير في إرتكاب هذه الجريمة (إعدام في ميدان عام). هيثم الفضل صحيفة الجريدة
